ظهرت البلوجر هدير عبد الرازق في بث مباشر بلحظة توتر شديد، رافضة فتح باب شقتها أمام رجال الأمن ومهددة بالقفز من الشرفة، مستغيثة بأنها “ضحية ظلم” ولا تريد دخول السجن، وفي الأيام الأخيرة، تم توقيفها من قِبل مديرية أمن القاهرة بعد مشاجرة وبلاغات متبادلة مع طليقها، ما استدعى التحقيق الأمني، ومن ثم صُدر بحقها حكمان قضائيان: حبس عامين في قضية دهس مواطن بسيارتها بمنطقة الجيزة، وحبس عام وغرامة 100 ألف جنيه في قضية نشر فيديوهات “خادشة للحياء العام”، وفي الفقرات التالية كافة التفاصيل حول تطورات الوضع بعد ترحيلها، بناءً عليه، تم ترحيلها إلى مديرية أمن الجيزة تمهيداً لتنفيذ العقوبة ودخول السجن بالفعل.

حبس البلوجر هدير عبد الرازق

قضية الحبس الخاصة بـ هدير عبد الرازق (المعروفة على مواقع التواصل الاجتماعي كـ “بلوجر هدير“) تتكون من قضيتين رئيسيتين، كل منهما أدت إلى حكم قضائي منفصل بالسجن. إليك التفاصيل الكاملة لكل قضية:

قضية الدهس (السير والمرور)

التهمة: دهس أحد الأشخاص بسيارتها بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، مما تسبب له في إصابات خطيرة، ثم الفرار من موقع الحادث دون تقديم مساعدة للمصاب.

تفاصيل الواقعة:

• بحسب التحقيقات، كانت هدير تقود سيارتها بسرعة زائدة في شارع مزدحم.
• اصطدمت بأحد المواطنين أثناء عبوره الطريق.
• لم تتوقف بعد الحادث، بل غادرت المكان على الفور.
• شهود عيان وثقوا الواقعة وتم تقديم بلاغ رسمي للنيابة.

الحكم:

• السجن لمدة عامين مع النفاذ.
• تم تنفيذ قرار ضبطها وترحيلها لتنفيذ الحكم.

ثانيًا قضية الفيديوهات (خدش الحياء العام)

التهمة: نشر محتوى على منصات التواصل الاجتماعي يتضمن إيحاءات جنسية واضحة، واعتبرته النيابة العامة مخالفًا لقيم المجتمع المصري، ويصنف ضمن “خدش الحياء العام”.

الوقائع:

• كانت تنشر فيديوهات على “تيك توك” و”إنستغرام” بها رقصات وتعليقات اعتبرت مسيئة.
• بعض الفيديوهات تم تداولها بشكل واسع وأثارت انتقادات واسعة.
• تم تحرير محضر ضدها من قبل مباحث الآداب، ورفعت قضية أمام المحكمة الاقتصادية.

الحكم:

• الحبس لمدة عام واحد.
• غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه مصري.
• الحكم صدر غيابيًا لأنها لم تحضر الجلسة الأولى، مما سمح لها قانونًا بتقديم معارضة على الحكم لاحقًا.

الموقف القانوني الحالي

• تم القبض عليها لتنفيذ الحكم في قضية الدهس.
• وفي نفس الوقت، قدمت معارضة على الحكم في قضية “خدش الحياء”، وسيتم نظرها في 30 سبتمبر 2025 أمام المحكمة الاقتصادية.

ملخص ما تم مع البلوجر هدير عبد الرازق