بث مباشر فيديو هدير عبد الرازق انستجرام وتطورات القضية من النيابة للتصالح .. اليك القصة الكاملة
ألقت الأجهزة الأمنية القبض على هدير طيلة الأيام الماضية، بعد انتشار فيديو هدير عبد الرازق انستجرام ومنصات التواصل الاجتماعي والتي يظهر تعدّي طليقها عليها بالضرب داخل شقة سكنية في التجمع الأول (القاهرة الجديدة)، الفيديو أثار جدلاً واسعًا، لكن هدير قامت بحذفه لاحقًا،
فيديو هدير عبد الرازق انستجرام ما بين النيابة والتصالح
في سياق متصل بما سبق ذكره قررت النيابة إخلاء سبيل طليقها بضمان محل إقامته بعد التوصل إلى تصالح رسمي بين الطرفين، الصلح تم بحضور محامين وأولياء أمور، واتفقا على التنازل عن البلاغات المتبادلة، وبالرغم من التصالح، لا تزال هدير محتجزة من النيابة بطلب إجراء تحريات من مباحث الآداب، كونها تخضع لتحقيق بتهمة نشر فيديوهات وصور مخلة بالآداب العامة والتحريض على الفسق، حيث أصدرا النيابة قرارًا بحبسها احتياطيًّا لأربعة أيام على ذمة هذه القضية.
خلفية قانونية عن قضايا البلوجر هدير عبد الرازق
على جانب آخر في السنوات الماضية واجهت البلوجر هدير قضايا مشابهة، بينها حكم غيابي من المحكمة الاقتصادية بـالسجن لعام وغرامة 100 ألف جنيه، إثر العثور على 11 فيديو فاضح بمحتوى مخلّ بالحياء أربحها حوالى 1486 دولار أمريكي عبر البثّ المباشر.
تفاصيل فيديو هدير عبد الرازق والدكتور
إضافة لما سبق ذكره الفيديو المسرب من كاميرات الرقابة يظهر الرجل (الذي أكّد محامي البلوجر أنّه زوجها) وهو ينهال عليها بالضرب في داخل شقة مغلقة، ويستمر طوال حوالي دقيقتين دون تدخل، ووفق رواية المحامي:
- الزوج (الدكتور) اتهم هدير بتصويره دون إذنه داخل الشقة “بغرض الابتزاز والتشهير”.
- أشار إلى أن الشجار اندلع بسبب خلاف حول تعاطي المخدرات، وهو ما يظهر محاولته لإقلاعها أو منعها من التصوير داخل منزله
بينما وفق تصريح هدير: ظهرت بلحظة مباشرة في بث لايف تقول فيها: “حقي عندك يا رب…”، معبّرة عن المعاناة النفسية والتأثر من الاعتداء عليه، وكما ذكرنا من قبل أن سبق لهدير أن سبق وأدينت قضائيًا في قضية بثّ فيديوهات مخلة من أشهر من قبل المحكمة الاقتصادية في القاهرة، مما يصعّب موقفها القانوني ويزيد من التعقيدات.
في الختام من المتوقع في الأيام القادمة استمرار التحقيقات من قبل نيابة التجمع والمباحث، مع احتمال تمديد الحبس الاحتياطي أو إطلاق سراحها إذا رأت النيابة عدم كفاية الأدلة، كما يمكن أن يُسحب ملف احتجازها بناءً على نتائج التحريات أو تقديم ضمانات قانونية.
