شهدت تونس نقاشات مكثّفة حول قانون المالية 2026 (PLF 2026)، الذي تقدّم به الحكومة واقتُرِح على مجلس النواب، وتمت المصادقة عليه أخيراً. هذا القانون يمثل منعطفًا مهمًا في السياسة المالية والاقتصادية للدولة، ويعكس مزيجًا من التدابير الجبائية، الإصلاحات التشغيلية، ومحاولات لدعم القدرة الشرائية للمواطن. في هذا المقال نستعرض أبرز المستجدات الواردة في القانون، أهم التعديلات التي طالت مختلف الفئات، الآثار المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع، ثم تحليل نقدي لمدى فاعلية هذه الإصلاحات.

أبرز ما جاء في قانون المالية 2026

• اعتماد موازنة الدولة لـ 2026

1. حُدِّدت ميزانية الدولة لعام 2026 بمبلغ 79.624 مليار دينار — بزيادة نحو 3.9% مقارنة بالنتائج المتوقعة لسنة 2025.
2. تركز بنية الميزانية على النفقات الجارية، لا سيما أجور القطاع العمومي، ما يدل على استمرار دولة كبيرة الحجم من حيث المصاريف.

• زيادات في الأجور والرواتب والمعاشات

1. نصّ القانون (مادّة 15 وما بعدها) على رفع الأجور والرواتب في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين للسنوات 2026 و2027 و2028.
2. الهدف هو دعم القدرة الشرائية في ظل غلاء المعيشة، بحسب الحكومة، لكن بعض الخبراء يشترطون تحقيق استقرار في الأسعار لتجنّب تآكل الأثر الإيجابي لهذه الزيادات.

•  ضريبة على الثروة — نحو عدالة جبائيه؟

1. أُدرجت في القانون مادّة ضريبة على الثروة: تُطبّق على الممتلكات العقارية والمنقولة للأفراد (بما في ذلك لأبناء القصر التابعين لهم).
2. نسب الضريبة: 0.5% على الأصول بقيمة بين 3 و5 ملايين دينار، و1% للأصول فوق 5 ملايين دينار.
3. بعض الأصول الأساسية مثل المسكن الرئيسي، والأموال المستخدمة لأغراض مهنية، تُستثنى من الضريبة.
4. هذه الخطوة تُعدّ من أبرز محاور “الإصلاح الجبائي” في القانون، وتثير جدلاً حول من هم المعنيّون فعلياً بهذه الضريبة، وما مدى العدالة في التطبيق.

توسيع الفوترة الإلكترونية (الفاتورة الإلكترونية) لتشمل كل الخدمات

1. يقترح القانون توسيع نطاق الفوترة الإلكترونية لتشمل جميع السلع والخدمات (وليس فقط بعض السلع أو بعض المعاملات).
2. هذا التعديل يأتي ضمن توجه نحو رقمنة الضرائب وتحسين الشفافية، والحدّ من التهرب الضريبي.

 ضرائب ورسوم استهلاكية جديدة وتوسعة موارد الصناديق الاجتماعية

1. فرض رسوم على بعض السلوكيات الاستهلاكية: مثل شحن الهاتف (رسوم على كل عملية شحن)، وبعض مشتريات في الأسواق الكبيرة، أو الاشتراك في مسابقات/ألعاب.
2. الهدف من هذه الضرائب: دعم الصناديق الاجتماعية ذات العجز المزمن، دون الاعتماد فقط على الضرائب التقليدية أو الديون

تمويل من البنك المركزي التونسي (BCT) ودين داخلي متزايد

• ينصّ مشروع القانون على تمكين الدولة من اللجوء إلى قروض أو تسهيلات مالية من البنك المركزي تصل إلى 11 مليار دينار بدون فوائد repayable over 15 years، مع مدة سماح 3 سنوات.
• كما يُتوقّع أن تبلغ الحاجيات التمويلية للدولة حوالي 27 مليار دينار لسنة 2026 — نفس مستوى 2025 تقريبًا.
• هذا التوجّه يعكس الضغوط القوية على المالية العمومية وصعوبة الاعتماد على الاقتراض الخارجي، لكنه يُثير مخاوف من تفاقم الدين الداخلي وتأثيره على الاستقرار الاقتصادي.

التحليل: ما إيجابيات وما المخاطر؟

•  إيجابيات محتملة

1. دعم القدرة الشرائية: الزيادة في الأجور والمعاشات قد تُجنب عائلات كثيرة المزيد من الضغط المعيشي، خصوصًا مع الغلاء.
2. عدالة أكثر في الجباية: ضريبة الثروة قد تُوزّع العبء الضريبي بشكل أدق، وتُساهم في تمويل الصناديق الاجتماعية.
3. رقمنة النظام الضريبي: الفوترة الإلكترونية الشاملة قد تقلّل من التهرب وتُحسّن إدارة المالية العامة.
4. تمويل داخلي مرن: اللجوء إلى البنك المركزي لتمويل الدولة يمنح مرونة وقت الأزمات، ويُجنّب الاعتماد الكبير على التمويل الخارجي.

• مخاطر وتحديات

1. ضغط على القدرة الشرائية: الضرائب الجديدة والرسوم الاستهلاكية يمكن أن تثقل كاهل الطبقات متوسطة الدخل، خصوصًا إذا ارتفعت الأسعار.
2. تضخم الدين العام: التمويل عبر البنك المركزي والقروض الداخلية المستمرة قد يؤديان إلى دين داخلي ضخم، ما يهدّد استقرار الاقتصاد على المدى المتوسط.
3. تطبيق ضريبة الثروة: قد تثير جدلاً بشأن العدالة والشفافية، خصوصًا في كيفية تقييم الأصول، ومن هم المعنيون بها فعليًا.
4. إجراءات تنظيمية معقدة: الفوترة الإلكترونية وتوسيع الضريبة قد تضع عبئًا إداريًا على الشركات والمهن الصغيرة، وقد تتطلب موارد إضافية للامتثال.

ما يعنيه القانون 2026 للمواطن التونسي

• إذا كنت موظفًا أو متقاعدًا — فقد تشهد تحسنًا في الدخل أو على الأقل في القدرة الشرائية، بشرط استقرار الأسعار.
• إذا كنت من أصحاب الأصول الكبيرة — فإمكانية فرض ضريبة على الثروة قد تهمّك، وتستلزم مراجعة ممتلكاتك.
• إذا كنت تاجراً أو صاحب مصلحة — ستحتاج إلى التأقلم مع الفوترة الإلكترونية، وربّما خضوع لضريبة أو رسوم إضافية.
• الاقتصاد ككل — سيتجه نحو موازنة بين البعد الاجتماعي (دعم الأجور، الصناديق الاجتماعية) وبين الضغوط المالية: التمويل عبر الدين، وتنويع المداخيل.

قانون المالية 2026 في تونس هو محاولة لإعادة رسم أولويات الدولة: بين ضمان الحدّ الأدنى للعيش الكريم للمواطن، وبين استقرار المالية العمومية وضرورة تعبئة موارد جديدة. إنه قانون طموح، يضمّ إصلاحات هامة — من ضريبة الثروة إلى الفوترة الإلكترونية وزيادة الأجور. لكن نجاحه يعتمد بشكل كبير على التنفيذ، التحكم في التضخّم، وشفافية في تطبيق الضرائب.