تهدف السعودية في ظل رؤية 2030 إلى رفع مساهمة السعوديين في الوظائف المتخصصة، ومن بين هذه المبادرات البارزة يبرز قرار توطين المهن المحاسبية، هذا القرار ليس مجرد إجراء إداري، بل خطوة استراتيجية لإعادة بناء القوة الوطنية في القطاع المالي والمحاسبي، سنتعرف في هذا المقال على موعد التوطين 1447 هـ (2025/202?م)، مراحله، شروطه، التحديات المترتبة، وكيف يمكن لأصحاب المنشآت والعاملين الاستعداد له.

ما هو قرار توطين المهن المحاسبية؟

قرار وزاري صدر برقم 103108 بتاريخ 26 رجب 1446 هـ (26 يناير 2025م)، يهدف إلى إلزام المنشآت الخاصة التي توجد فيها مهن محاسبية بتوطين نسبة من العاملين في هذه المهن، على أن يكون التوطين تدريجيًا خلال خمس سنوات، ويشمل القرار جميع المسميات الوظيفية المحاسبية التي تم تحديدها في التصنيف السعودي الموحد للمهن، مثل (محاسب عام، مراجع داخلي، مراقب مالي، محاسب تكاليف، مدير مالي، إلخ).

كما يُشترط أن يكون المحاسب السعودي المعتمد ضمن نسبة التوطين، ويقع تحت شروط الأجر الأدنى، وغيرها من المتطلبات.

موعد التطبيق والمرحلة الأولى في 1447 هـ

تاريخ التنفيذ الفعلي للقرار هو 5 جمادى الأولى 1447 هـ، والذي يوافق 27 أكتوبر 2025م.
بينما في المرحلة الأولى يُطبَّق التوطين بنسبة 40٪ على المنشآت التي تضم 5 محاسبين أو أكثر.
وفي المراحل اللاحقة ترتفع النسبة تدريجيًا إلى 50٪ في المرحلة الثانية (27 أكتوبر 2026م)، ثم إلى 60٪ في المرحلة الثالثة (27 أكتوبر 2027م)، وأخيرًا إلى 70٪ في المرحلة الرابعة (27 أكتوبر 2028م).
أيضًا في المرحلة الخامسة يُطبّق القرار على المنشآت التي تملك 3 إلى 4 محاسبين بنسبة توطين لا تقل عن 30٪، مع استمرار تطبيق النسب الأعلى على المنشآت الكبيرة.

شروط ومعايير التوطين المحاسبي

لكي يُحتسب المحاسب السعودي ضمن نسبة التوطين، يجب أن تتوافر فيه الشروط الآتية:

أولًا أن يكون حاصلًا على الاعتماد المهني من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين (SOCPA أو ما يعادلها)
كذلك أن يكون الأجر المسجَّل في التأمينات لا يقل عن 6,000 ريال شهريًا لحملة البكالوريوس، أو 4,500 ريال لحملة الدبلوم، والمحاسب الذي يقل أجره عن هذا الحد لا يُحتسب ضمن التوطين.
أيضًا أن تندرج الوظيفة والمسمى ضمن المهن المحاسبية المُحدَّدة في الدليل (المحاسب العام، المراقب المالي، المراجع الداخلي، إلخ).

آلية احتساب النسب وتطبيقها عمليًا

على جانب آخر يُحسب عدد المحاسبين السعوديين الذين استوفوا الشروط، مقارنة بإجمالي عدد العاملين المحاسبين، ثم تُطبَّق النسبة المطلوبة (مثال: عدد المحاسبين × 40٪ = عدد المطلوب)، وهناك أمثلة وشروحات مفصلة في الدليل الإجرائي الرسمي، كذلك يُمنح أصحاب المنشآت فترة سماح بين نشر القرار وتاريخه التنفيذي للعمل على تهيئة الأوضاع، كما تبيّن الوثيقة أنه في حال عدم الالتزام، سيتم تطبيق عقوبات وإجراءات تنظيمية وفق القرارات الوزارية ذات الصلة.

الفوائد الإيجابية والهدف من التوطين

أولًا رفع نسبة توظيف الكوادر الوطنية المتخصصة وتحسين دخل المحاسبين السعوديين.
كذلك تعزيز جودة العمل المالي والرقابي داخل المنشآت من خلال الربط بين المعرفة المحلية والمعايير الدولية.
أيضًا تدعيم دور المحاسب المحلي في صنع القرار المالي والحوكمة.
بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق الأهداف الكبرى لرؤية 2030 في تقليص الاعتماد على العمالة الوافدة وزيادة الكفاءات السعودية.

التحديات المحتملة وكيفية المواجهة

أولًا نقص الكفاءات المؤهلة محليًا: قد لا تملك بعض المنشآت عددًا كافيًا من المحاسبين المؤهلين سعوديًا لتلبية النسب المطلوبة عند البداية.
كذلك التزام الأجر الأدنى: قد تواجه بعض الجهات صعوبة في رفع الأجور لضمان احتساب الموظف ضمن التوطين.
أيضًا التوافق مع مسميات الوظائف الحقيقية: بعض المنشآت قد تسمي الوظائف بشكل لا يطابق مصطلحات التصنيف المهني، مما قد يُعقِّد تطبيق التوطين.
إضافة إلى إجراءات بيروقراطية أو تأخيرات في إعطاء الاعتماد المهني: قد تتطلب الجهات تسريع منح الاعتمادات والشهادات المطلوبة للمحاسبين السعوديين.
وأخيرًا الرفض أو التخوف من تطبيق العقوبات: يجب أن يكون هناك وعي قانوني وتنفيذي واضح بين أصحاب المنشآت والعاملين.

وللتغلب على هذه التحديات يُنصَح بـ:

(1) التخطيط المبكر بالتدريب والتوظيف
(2) مراجعة الأجور والتنظيم الداخلي للمناصب
(3) التنسيق مع الجهات المختصة والمعنية للحصول على الاعتمادات بسرعة
(4) استخدام فترات السماح بحكمة وتنفيذ تدريجي.

كيف تستعد المنشآت والعاملون للقرار؟

أولًا إعداد جداول داخلية لتحديد عدد المحاسبين الحاليين وتوزيعهم حسب الجنسية والمسمّى الوظيفي.
ثانيًا رفع وتهيئة رواتب المحاسبين السعوديين لتكون وفق الحد الأدنى المطلوب إذا لزم الأمر.
ثالثًا تشجيع المحاسبين السعوديين على الحصول على الاعتماد المهني وإتمام المتطلبات اللازمة.
أيضًا مراجعة ممارسات التوظيف والمسمّيات الوظيفية لتتوافق مع التصنيف المهني.
كذلك الاستفادة من برامج الدعم الحكومي التي ستُقدّم لمساندة التوطين.
في النهاية المتابعة الدقيقة لمواعيد المراحل المستقبلية لضمان الانتقال السلس نحو النسب الأعلى.

نحو مستقبل محاسبي وطني

في الختام إن تنفيذ قرار توطين المهن المحاسبية اعتبارًا من 5 جمادى الأولى 1447 هـ (27 أكتوبر 2025م) خطوة محورية في مسار التمكين الوطني، ومع التطبيق التدريجي على مدى خمس سنوات وصولًا إلى نسب تصل إلى 70٪، سيكون أمام القطاع الخاص فرصة لإعادة ترتيب هيكله المحاسبي والمالي بروح وطنية، والتزام المنشآت بهذا القرار ودعم الكوادر المحاسبية السعودية سيُسهم في بناء اقتصاد أكثر استدامة واعتمادًا على الكفاءات الوطنية.