أثارت أنباء سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان، أحد أشهر الدعاة والخطابيين في العالم الإسلامي، صدمةً بين مؤيديه ومتابعيه، القرار  الذي شمل أيضاً من اكتسبوا الجنسية معه بالتبعية، وجاء ضمن حملة واسعة تشنها السلطات الكويتية منذ قرابة عامين، في هذا المقال سنغوص في خلفيات القرار، الأسباب المحتملة، سياق حملة سحب الجنسية، وأبرز ردود الفعل.

ما هي الواقعة؟ التفاصيل الرسمية

بحسب مرسوم رسمي نشر في الجريدة الرسمية للكويت، تم سحب الجنسية من “طارق محمد الصالح السويدان” ومن “من اكتسبها معه بطريقة التبعية” (زوجة، أولاد…) بُناءً على توصية نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية وموافقة مجلس الوزراء، ووقعه أمير الدولة، مشعل الأحمد الجابر الصباح، لم يحدد المرسوم المادة القانونية التي استند عليها القرار، ولم يُعلن سبب رسمي صريح.

لماذا قد يُسحب الجنسـية في الكويت؟ (الإطار القانوني)

في السنوات الأخيرة أطلقت السلطات الكويتية ما تُسمّيها حملة “تنقية سجل الجنسية” يُجرى من خلالها مراجعة شاملة للجنسية، الأسباب المعتادة لسحب الجنسية تشمل: حصول الشخص على الجنسية بطريقة “غش أو تزوير أو مستندات غير صحيحة”، اكتساب جنسية ثانية (ازدواجية الجنسية) خلافًا للقانون، أو “مصلحة عليا للدولة / الأمن القومي”، وفي 2025 وحده أُلغيت جنسيات آلاف أشخاص بينهم أجانب تجنسوا، أو أفراد توفرت فيهم “شبهات تزوير أو ازدواجية” أو الحصول على جنسية عبر “أعمال جليلة” أو خدمات.

لماذا يُعتقد أن القرار استهدف الداعية طارق السويدان،؟ الأسباب المحتملة

رغم أن القرار الرسمي لم يشرح سببًا محددًا، إلا أن تحليلات إعلامية وتجارية وتاريخية تشير إلى بعض الدوافع المحتملة:

• يُعتبر السويدان من الشخصيات المؤثرة إعلاميًا ودينيًا، بكتبه، برامجه، ورؤيته الفكرية التي تمزج الخطاب الديني بالتنمية الذاتية والإدارة.
• بعض وسائل إعلام ومحليين يربطون القرار بـ “نشاطات سياسية أو فكرية” للسوديدان، أو انتماءاته التنظيمية (ضمن نطاق الجدل حول جماعة سياسية) — ما قد يُصنف تحت بند “مصلحة الدولة أو الأمن”.
• هناك من يقول إن القرار جزء من “تنقية شاملة” تستهدف أشخاصًا حصلوا على الجنسية سابقًا ربما عبر تجنيس غير شرعي، أو تزوير في الأوراق.

لكن حتى الآن ليست هناك وثيقة رسمية تشير إلى إدانات جنائية أو تهم محددة بحق السويدان في الإعلام الرسمي، ما يُثير تساؤلات حول شفافية القرار.

سياق أوسع: حملة سحب الجنسيات في الكويت

• منذ عام 2024، أُسست لجنة عليا لمراجعة ملفات الجنسية، وتقول السلطات إنها “لا تستثني أحدًا” بغض النظر عن المنصب أو الشهرة.
• بحسب تقارير رسمية، تمت إلغاء جنسيات آلاف الأشخاص، منهم زوجات كويتيين، أشخاص تجنسوا عبر “أعمال جليلة”، أو من اكتسبوا الجنسية بطريقة يُشتبه في تزويرها.
• هذا التحرك الرسمي يُسوّق على أنه “لحماية الهوية الوطنية” وضبط ملف الجنسية، ولكن منتقدين يحذرون من مخاطر “التشريد القانوني” أو إذكاء شعور بعدم الأمان أو استهداف فئات بعينها.

ردود الفعل من الوسط الإعلامي والشعبي

رغم حداثة القرار، إلا أن ردود الفعل لم تتأخر:

• بعض مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي والمحللين اعتبروا أن القرار يعكس تراجعًا في الحريات الدينية والفكرية، ولا سيما أن السويدان لم يُعرف رسميًا بارتكاب جرم جنائي.
• في أحد منشورات على منتدى عام على ريديت تعليق يعكس رأي بعض المتابعين: “صرت كل ما أشوف واحد حاط صورة وصفي أعمله بلوك… للأسف صار مربوطة بقذارة الوطنج”
• آخرون عبروا عن خشيتهم من أن يصبح القرار سابقة تُستخدم لسحب جنسيات شخصيات لآراء فكرية أو سياسية وليس بسبب تزوير أو غش فعلي.

المخاطر والتداعيات المحتملة

• قد يؤدي سحب الجنسية إلى “عدمية قانونية” بالنسبة للسويدان وأسرته: بدون جنسية وطنية، تتأثر الحقوق المدنية، الإقامة، السفر، وغيرها.
• القرار قد يثير جدلًا واسعًا حول حرية التعبير والرأي داخل الكويت، خصوصًا إذا تحولت إجراءات “تنقية التسجيلات” إلى أداة رقابة.
• من الناحية الإعلامية والفكرية، قد ينعكس القرار على مصداقية منابر إعلامية ودينية، ويغيّر المعادلات في الوسط الدعوي والثقافي في الخليج.

سحب الجنسية من الداعية طارق السويدان يمثل محطة حرجة في حملة سحب الجنسيات التي تنتهجها الكويت منذ عام 2024، رغم أن القرار جاء بمرسوم رسمي، فإن غياب توضيح الأسباب القانونية يُثير تساؤلات جدّية عن الشفافية، الحريات، والمعايير التي تعتمد عليها الدولة في مثل هذه القرارات، ما بين مبرّر الدولة بـ”حماية الهوية الوطنية” وبين مخاوف من استخدام القرار كأداة ضغط فكري، يبقى السؤال الأكبر: هل العقدة قانونية صرف، أم سياسية وما تبعات ذلك على المجتمع الكويتي والفكر الإسلامي في العالم العربي؟