في الأيام الأخيرة انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية خبر مفاده أن مسؤولي أمن من حزب الله ومن بينهم وفيق صفا تردّدوا إلى مبنى سكني في حي سن الفيل، ما أثار استنفاراً بين سكان الحي وقلقاً حقيقياً حول أمن وسلامة المدنيين. هذه الادعاءات افتتحت نقاشاً حاداً بين من رفض الخبر تماماً ومن طالب بكشف حقيقي للمسؤولين، في هذا المقال نرصد ما نعرفه حتى الآن، ونفند ما هو مؤكد وما هو إشاعة.

من هو وفيق صفا سن الفيل؟

‎وفيق صفا‎ هو مسؤول أمني كبير في “حزب الله”، يرأس منذ أواخر الثمانينات وحدة “التنسيق والارتباط” التابعة للحزب، يُعتبر من كبار قياديي الحزب ومن أبرز من يدير الشؤون الأمنية والعلاقات مع الأطر السياسية وهو أحياناً يُشار إليه مجازياً بـ “وزير الدفاع” أو “وزير الداخلية” داخل التنظيم، طوال السنوات الماضية تعرّض لمحاولات اغتيال، وكان هدفاً لضربات في النزاعات التي خاضها الحزب، هذه الخلفية تفسّر لماذا أيّ خبر عن تحرّك له أو تردّد إلى مكان مأهول، يثير فوراً قلقاً شعبياً وتغطية إعلامية واسعة.

ما القصة المنتشرة حول “سن الفيل”؟

• بحسب ما تم تداوله، سُجّل اعتراض من “مالكي وسكان الأبنية المجاورة” لمبنى يُعرف باسم “مارك شمعون – شارع شارل فايز شاوول في سن الفيل”، زاعمين أن عناصر من حزب الله — وبينهم صفا — “يترددون إلى المبنى” ويتحكمون بدخول وخروج المارة، بل “يقفلون الشارع” لتفتيش هويات، في مشهد وصفته المذكرة بأنها “خطير على سلامة السكان”.
• حسب الرسالة (أو ما يُقال إنها رسالة اعتراض) — هذا السكن والعناصر المسلحة يعرضان سكان المبنى والشارع لمخاطر “عدوان خارجي” في أي لحظة، خصوصاً في حال استهداف المبنى من جهات معادية.

الردود والنفي: ما الذي أكّد أو نفى الأطراف؟

• ‏بلدية سن الفيل أكّدت أن “الكتاب الاعتراضي” لم يُقدّم رسميّاً إليها ولم يُسجّل في قلم البلدية.
• ‏مالك المبنى المذكور، أدلى بتصريح قال فيه إن لا “تردّد أو تأجير” لأي مسؤول في الحزب أو له علاقة بـ‎وفيق صفا‎، وأن كاميرات المراقبة “لا تُظهر أي حركة” لأشخاص من الحزب في المبنى.
• كذلك، حزب الله لم يؤكّد بشكل رسمي تواجد صفا في ذلك المبنى، والمعطيات الرسمية المتاحة لا تثبت بشكل موثوق ما تم تداوله عبر الحسابات أو المصادر غير الموثوقة.

لماذا أثار هذا الموضوع هذا الكمّ من الجدل؟

1. طبيعة الشخص المعني — صفا شخصية أمنية بارزة، وتردّدات له تحمل حسابات سياسية وأمنية كبيرة.
2. الحيّ ومكوّناته — “سن الفيل” معروف بأنه منطقة ذات غالبية مسيحية، وانتشار عناصر أمنية لجماعة مسيّسة داخل حي كهذا يثير حساسية خاصة من السكان المحليين.
3. خلفية النزاع الأمني والسياسي في لبنان — في ظل توترات داخلية وخارجية، أي شبهة “تسلّط” أو “قوة موازية” داخل أحياء سكنية تُذكّر كثيرين بصراعات قديمة، ما يولّد خوفاً من “فتنة” أو انفجار أمني مجدداً.

ما نستطيع استنتاجه الآن — وما يبقى غامضاً

•  ما يُمكن تأكيده:

1. لم يُقدّم اعتراض رسمي أو شكوى معروفة لدى البلدية باسم الكتاب المذكور.
2. مالك المبنى نفى تردّد أو سكن لـ‎وفيق صفا‎ أو عناصر من الحزب في المبنى، وادّعى أن الكاميرات تؤكد غيابهم.

• ما يبقى غير مؤكد:

1. لا توجد وثائق عامة أو ادعاءات رسمية تؤكّد أن صفا فعلاً زار المبنى أو سكن فيه.
2. لم يُعرض أي دليل صورة، فيديو، محضر رسمي يُثبت الحضور أو “الإقفال والتحقق من هويات المارة”.
3. الخلفيات وراء “الرسالة الاعتراضية” أو سبب نشر الخبر: هل هي سياسية، أمنية، أو مجرد إشاعة؟ هذا غير واضح.

لماذا هذا الموضوع مهم للمجتمع اللبناني؟

• يسلّط الضوء على سؤال كبير: هل هناك “قوى أمنية / مسلحة” تتحرك في أحياء مدنية سلمية؟ — إذا كانت الإجابة بنعم، فهذا يؤثر على مفهوم الأمن المدني وسلامة المدنيين.
• يعكس هشاشة الثقة بين السكان المحليين وبين الجهات الأمنية والسياسية — انتشار الشائعات وقلة الشفافية يخلق حالة من خوف دائم.
• يضع تساؤلات حول دور الدولة ومؤسساتها في حماية السلم الأهلي، خصوصاً في مناطق مختلطة طائفياً — وهذا موضوع حساس في بنية المجتمع اللبناني.

في الختام القصة المتعلقة بتردّد سن الفيل وادّعاءات عن تواجد حزب الله – وفيق صفا بدا أشبه بـ “ضجة إعلامية” لم تُثبّت بدليل موضوعي. الجهات المعنية، من البلدية إلى صاحب العقار وحتى الحزب نفسه  كلٌّ نفى التهم أو غياب الأدلة، في حين أن التفاصيل المتاحة توحي أن ما انتشر حتى الآن يبقى ضمن إطار “شائعات لم تثبت”، لكن تبقى الحقيقة أن مثل هذه الأخبار، حتى لو ثبتت كذبها لاحقاً، تزرع الانقسام والخوف في نفوس الناس، وتثير تساؤلات حول أمنهم وحقهم في العيش بطمأنينة.