مستجدات تعديل قانون الأحوال الشخصية الجعفري الجديد 2025-2026 في العراق
في خطوة تشريعية هامة أقرّ البرلمان العراقي في عام 2025 تعديلًا على قانون الأحوال الشخصية الجعفري رقم 188 لسنة 1959، وذلك بإضافة “مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية” وفقًا للفقه الجعفري، هذا التعديل يتيح للمواطنين من المسلمين الشيعة اختيار تطبيق أحكام المدونة في قضايا الزواج، الطلاق، الميراث، الحضانة، والنفقة، مما يعكس تطورًا في التشريعات العراقية ويثير تساؤلات حول تأثيره على الحقوق الفردية والمساواة القانونية.
ما هي “مدونة الأحكام الشرعية”؟
في سياق متصل بما سبق “مدونة الأحكام الشرعية” هي مجموعة من القواعد الفقهية والقانونية التي أعدّها ديوان الوقف الشيعي، وتضم أكثر من 300 مادة تعالج مسائل الأحوال الشخصية وفقًا للفقه الإمامي الاثني عشري (الجعفري)، وتهدف المدونة إلى تنظيم العلاقات الأسرية بما يتوافق مع مبادئ المذهب الجعفري، وتُعتبر مرجعًا قانونيًا للمسلمين الشيعة في العراق.
أبرز التعديلات في القانون الجديد
- أولًا اختيار النظام القانوني: يمنح التعديل المواطنين من المسلمين الشيعة الحق في اختيار تطبيق أحكام المدونة عند إبرام عقد الزواج أو في عقود الزواج السابقة، بشرط موافقة الطرفين. لا يمكن تغيير هذا الاختيار لاحقًا.
- أيضًا الحد الأدنى لسن الزواج: حدد التعديل سن الزواج بـ18 عامًا، مع إمكانية الزواج في سن 15 عامًا بإذن من القاضي، بناءً على “أهليته وقابليته البدنية”، هذا التحديد يثير جدلاً حول توافقه مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
- كذلك تعدد الزوجات: أبقى التعديل على أحكام تعدد الزوجات، حيث يُسمح به فقط بموافقة القاضي، الذي يجب أن يضمن قدرة الزوج على إعالة أكثر من زوجة وأن هناك “مصلحة مشروعة”.
- أيضًا الحضانة: نص التعديل على أن المدونة لا يجوز أن تتضمن ما لا ينسجم مع مصلحة الطفل المحضون، وضمان حق الوالد الذي ليس له حق الحضانة في “اللقاء والتواصل” مع أطفاله.
- في النهاية الزواج غير المسجل: أثار التعديل قلقًا بشأن تشريع الزواج غير المسجل، مما قد يُعرض النساء والفتيات لخطر انتهاكات حقوقهن.
في الختام يُعتبر تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق خطوة هامة نحو تنظيم العلاقات الأسرية وفقًا للفقه الجعفري، إلا أنه يثير تساؤلات حول تأثيره على الحقوق الفردية والمساواة القانونية، من المهم متابعة تنفيذ المدونة وتقييم آثارها على المجتمع العراقي، خاصة فيما يتعلق بحقوق النساء والفتيات.
