بالتفاصيل مشروع قانون اطعام الحيوانات الضالة 2025 بالمغرب

تعتبر ظاهرة وجود الحيوانات الضالة في شوارعنا من القضايا التي تثير جدلاً واسعاً في المجتمعات، فبينما يرى البعض في إطعامها عملاً إنسانياً نبيلاً يعكس الرحمة والتعاطف، يعتبره آخرون سلوكاً قد يؤدي إلى تفاقم المشكلة، متمثلاً في زيادة أعدادها وما يترتب على ذلك من مخاطر صحية وبيئية، هذا التباين في الرؤى هو ما دفع العديد من المدن والدول إلى سن قوانين ولوائح لتنظيم هذه المسألة، فما هي أبرز هذه القوانين وعلى رأسها قانون اطعام الحيوانات الضالة بالمغرب، وما مدى فعاليتها في تحقيق التوازن بين رعاية هذه الكائنات وحماية المجتمع؟

نظرة عامة على مشروع قانون اطعام الحيوانات الضالة (المغرب)

الحكومة المغربية أودعت في 6 أغسطس 2025 مشروع قانون جديد يحمل رقم 19.25 تحت عنوان: “مشروع قانون يتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها”، والمشروع تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الحكومة يوم 10 يوليوز 2025، ثم أُحيل على اللجنة المختصة لمناقشته في البرلمان.

أبرز مقتضيات المشروع

• أولًا حظر إطعام ورعاية الحيوانات الضالة: المنع يتضمن جميع أشكال الرعاية، سواء تغذية، تطبيب أو إيواء الحيوانات الضالة في الأماكن العامة، المخالفون يواجهون غرامات بين 1,500 و3,000 درهم
• أيضًا عقوبات صارمة ضد العنف: يتضمن المشروع طعنات للعنف ضد الحيوانات، كالإيذاء أو القتل العمد، بعقوبات تصل إلى السجن من شهرين إلى ستة أشهر أو غرامات بين 5,000 و20,000 درهم، أو الجمع بين العقوبتين
• في النهاية التزامات على المالكين: فرض التصريح عن الحيوانات المنزلية وامتلاك دفاتر صحية لها، في حال الإهمال أو التخلي، يُوقع على المالك غرامات تتراوح ما بين 5,000 و15,000 درهم، وقد تصل إلى 20,000 درهم إذا تم إهمال الحيوان حتى أصبح ضالًا

التوازن بين سلامة المواطنين ورفق بالحيوان

إضافة لما سبق يُعد هذا المشروع محاولة لتحقيق توازن بين:

• أولًا السلامة الصحية والعامة، كونه يهدف إلى مواجهة خطر انتشار الأمراض وحوادث الطريق أو الاعتداءات من الحيوانات الضالة
• ثانيًا الحماية والرفق بالحيوان، عبر مناهج مثل التعقيم، اللقاحات، منع القتل التعسفي، وتحسين ظروف المعاملة

آراء المجتمع المدني والمراقبة الميدانية

• أولًا الجانب الإيجابي: يرى البعض أن المشروع نص قانوني هام يُعزز من حماية الحيوانات ويُوصّل إلى إطار تنظيمي شامل
• ثانيًا الجانب المتشائم: تحذّر جمعيات مثل Argos 42 من أن ما يحدث على أرض الواقع لا يتطابق دائمًا مع النصوص القانونية. وتُشير إلى استمرار حملات إعدام أو اعتداءات رغم القوانين الجديدة، وطالبت بضرورة المراقبة والمساءلة

ملخّص النقاط الأساسية قانون اطعام الحيوانات الضالة (المغرب)