في ظل تصاعد التوتر في قطاع غزة والمعارك الحقوقية الدولية، شهد ملف الحقوقي المغربي عزيز غالي تطورات لافتة بعد اعتقاله على متن أسطول الصمود العالمي الذي حاول كسر الحصار البحري على غزة. يشهد الملف اليوم تصاعداً دبلوماسياً، حقوقياً وإعلامياً يضع الضغوط على إسرائيل والمغرب على حد سواء.

السياق العام: أسطول الصمود واعتقال النشطاء

بادئ ذي بدء أُبحر حوالي 40 قارباً مدنياً في إطار أسطول الصمود العالمي، حاملاً نحو 500 ناشط من عدة دول للمطالبة برفع الحصار عن غزة، ومن ثم اعترضت إسرائيل معظم القوارب، واحتجزت ناشطين بمن فيهم حقوقيون وبرلمانيون، وبدأت في ترحيل بعضهم، ووفق التقديرات تم ترحيل نحو 170 ناشطًا حتى الآن من أصل أكثر من 450 محتجزًا، وقد أكد نشطاء تعرضهم لسوء معاملة، عدم السماح بالوصول القانوني للمحامين، وإجراء تحقيقات مطوّلة في ظروف غامضة.

وضع عزيز غالي: ما الجديد؟

• أولًا استمرار الاحتجاز: تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية ما زالت تحتجز عزيز غالي، الرئيس السابق للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد مشاركته في أسطول الصمود.
• أيضًا السجن والتحقيق: بعض المصادر المغربية تُفيد بأنه قد يُحتجز في سجن كتسيعوت (Ktsiyot / كتسعيوت) في النقب، وهو سجن شديد الحراسة، مما يثير مخاوف حول ظروفه. 
  كما يُشير بعض التقارير إلى أن التحقيق معه قد شمل استجوابات مطوّلة وتعذيرات معنوية وجسدية.
• كذلك بطاقات الترحيل والإفراج المحتمل: صدرت تقارير مفادها أن سلطات الاحتلال أعدّت بطاقات ترحيل لكل النشطاء المحتجزين، من بينهم عزيز غالي، تمهيدًا لترحيلهم خارج إسرائيل. 
  بعض المصادر تقول إن الإفراج عنه قد يكون وشيكاً، لكن لم يُؤكد شيء رسمي حتى الآن.
• إضافة إلى إضراب عن الطعام وسوء المعاملة المزعومة: تضمنت التقارير أن غالي وبعض المحتجزين دخلوا في إضراب مفتوح عن الطعام احتجاجاً على ظروف الاحتجاز، كما تم التنديد بمعاملات غير إنسانية، منها حرمان من العلاج أو الاتصال القانوني، واتهامات بتعرضهم لعنف نفسي وجسدي. الدور الحقوقي والدعوات لإطلاق سراحه

1. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان دانت ما سمّته «اختطاف» غالي وطالبت بالإفراج الفوري عنه، كما طالبت الدولة المغربية بالتدخل الفوري.
2. المركز المغربي لحقوق الإنسان حمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلامته وعمِل على تعبئة الضغط الحقوقي والدولي.
3. وسائل إعلام مغربية ودولية رصدت تذمّر الرأي العام المغربي، وتضامن العديد من المنظمات الحقوقية معه.

الأبعاد القانونية والدبلوماسية

• أولًا الاعتراض على أسطول الصمود يُعدّ، وفق منظميه ودول عدة، خرقًا للقانون الدولي في مياه دولية، ويشكل عملاً عدائياً بحق ناشطين سلميين.
• أيضًا إسرائيل تصر على أن سيطرتها على المياه التي قربت منها القوارب مشروعة وتهدف لمنع تدفق دعم عسكري أو تسليحي إلى غزة.
• كذلك من الناحية الدبلوماسية، المغرب مطالب بتحرك فوري—دبلوماسي وقنصلي—لمتابعة مصير مواطنيه، وربما رفع شكوى في الهيئات الدولية لحقوق الإنسان.
• في النهاية الحقوقيون الدوليون يدعون لفتح تحقيقات مستقلة في مزاعم الانتهاكات، وضمان الإفراج الفوري عن المحتجزين أو محاكمتهم مع ضمان حقوقهم كاملة.

التحديات والسيناريوهات المتوقعة

• من الصعب تأكيد توقيت الإفراج، نظراً لحساسية الملف وارتباطه بالأوضاع العسكرية والسياسية في المنطقة.
• قد ترفض إسرائيل الإفراج عن بعض الأفراد، وتستغل الملف كورقة مساومة دبلوماسية.
• يمكن أن يشهد المغرب ضغطًا شعبياً وسياسيًا متزايدًا للمطالبة بعودة غالي، مما قد يدفع الحكومة إلى خطوات رسمية أو مراسلات دولية.
• قد تؤدي هذه القضية إلى زخم إعلامي دولي أكبر، مما يضع إسرائيل تحت مجهر حقوقي عالمي.

يقف ملف عزيز غالي اليوم عند مفترق حساس يجمع بين الحقوق، والدبلوماسية، والقانون الدولي. من المهم أن يواصل المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، والسلطات المغربية الضغط من أجل ضمان سلامة غالي وإطلاق سراحه دون تأخير، وكشف ما يجري خلف ستار الاحتجاز. كما يجب وضع هذا الملف في دائرة المراقبة الإعلامية والمساءلة القانونية أمام الهيئات الدولية.