يشهد العراق خلال عام 2026 حالة من القلق المتزايد بين الموظفين والمتقاعدين بسبب تأخر صرف رواتب الموظفين بالعراق، وسط حديث واسع عن أزمة سيولة خانقة تضرب مؤسسات الدولة، هذه الأزمة لم تعد مجرد شائعة، بل تحولت إلى واقع يلمسه المواطن بشكل مباشر من خلال اضطراب مواعيد الصرف وتباين التصريحات الحكومية حول قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها المالية، أزمة السيولة في العراق تمثل تحديًا اقتصاديًا خطيرًا، لما لها من تأثير مباشر على الاستقرار المعيشي لملايين الأسر، وعلى حركة الأسواق، وعلى الثقة العامة بالمنظومة المالية للدولة.

ما المقصود بأزمة السيولة في العراق؟

أزمة السيولة تعني نقص الأموال النقدية المتاحة لدى الدولة لتغطية نفقاتها الأساسية، وعلى رأسها رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، وفي حالة العراق، ترتبط أزمة السيولة بعدة عوامل متداخلة، أبرزها:

• تذبذب أسعار النفط العالمية
• الاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية
• تضخم النفقات التشغيلية
• ضعف التنويع الاقتصادي

هذا الاعتماد الكبير على مصدر واحد للدخل يجعل الميزانية العراقية عرضة للصدمات عند أي انخفاض في أسعار النفط أو تراجع حجم الصادرات.

الأسباب الرئيسية لتأخر صرف رواتب الموظفين بالعراق 2026

1. انخفاض الإيرادات النفطية: يشكل النفط المصدر الأساسي لتمويل الموازنة العراقية، وأي تراجع في أسعاره ينعكس فورًا على قدرة الدولة في تغطية الرواتب والنفقات.
2.  تضخم فاتورة الرواتب: ارتفعت أعداد الموظفين والمتقاعدين خلال السنوات الماضية بشكل كبير، ما جعل كتلة الرواتب تلتهم نسبة ضخمة من الموازنة العامة.
3. العجز المالي في الموازنة: تعاني الموازنة العراقية من عجز مزمن، يتم تغطيته غالبًا بالاقتراض الداخلي أو السحب من الاحتياطيات، وهو حل مؤقت لا يعالج المشكلة جذريًا.
4. ضعف الإدارة المالية: تشير تقارير محلية إلى وجود هدر مالي وسوء تخطيط في إدارة الموارد، ما يفاقم من أزمة السيولة.
5. التزامات خارجية وداخلية متراكمة: تشمل هذه الالتزامات الديون، والمشاريع المتوقفة، ومستحقات الشركات، وكلها تضغط على السيولة المتاحة.

انعكاسات تأخر الرواتب على المواطن العراقي

تأخر صرف الرواتب لا يقتصر تأثيره على الموظف فقط، بل يمتد ليشمل:

• تراجع القدرة الشرائية للأسر
• ارتفاع معدلات الديون الشخصية
• ركود في الأسواق المحلية
• زيادة معدلات الفقر
• تراجع الثقة بالوضع الاقتصادي

هذه التداعيات تهدد بحدوث أزمة اجتماعية موازية للأزمة الاقتصادية.

تأثير الأزمة على الاقتصاد العراقي

أزمة السيولة تؤثر على الاقتصاد العراقي بعدة طرق:

• انخفاض الاستهلاك المحلي
• تباطؤ النشاط التجاري
• ضعف الاستثمار المحلي والأجنبي
• تراجع قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية في بعض الفترات
• زيادة الضغوط التضخمية

وبذلك تدخل البلاد في حلقة مفرغة من الركود والتراجع الاقتصادي.

ماذا تقول الحكومة حول أزمة الرواتب؟

أعلنت الحكومة العراقية في أكثر من مناسبة أن الرواتب تمثل أولوية قصوى، وأنها تعمل على توفير السيولة اللازمة لضمان استمرار الصرف، حتى وإن اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية مثل:

• الاقتراض الداخلي
• إعادة ترتيب أولويات الإنفاق
• تقليص بعض المصروفات غير الضرورية

إلا أن هذه الحلول تبقى مؤقتة ما لم تُعالج جذور المشكلة.

السيناريوهات المتوقعة خلال عام 2026

• السيناريو الأول: تحسن تدريجي: في حال تحسن أسعار النفط وتنفيذ إصلاحات مالية جزئية، قد تشهد الرواتب انتظامًا نسبيًا مع بقاء بعض التأخير.
• السيناريو الثاني: استمرار التأخير: إذا بقيت الأوضاع على حالها، فمن المرجح استمرار تأخر صرف الرواتب بشكل متكرر.
• السيناريو الثالث: إصلاحات جذرية: وهو السيناريو الأفضل، ويتطلب خطوات جادة لإصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الدخل.

الحلول المقترحة للخروج من الأزمة

• تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن النفط
• دعم القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة
• مكافحة الفساد المالي والإداري
• إعادة هيكلة الجهاز الحكومي
• تقليل التعيينات العشوائية
• تعزيز الجباية الضريبية بشكل عادل

هذه الخطوات تمثل حجر الأساس لمعالجة أزمة السيولة بشكل مستدام.

دور المواطن في مواجهة الأزمة

يمكن للمواطن المساهمة في التخفيف من آثار الأزمة من خلال:

• ترشيد الإنفاق
• تجنب الديون غير الضرورية
• البحث عن مصادر دخل إضافية
• دعم المنتجات المحلية

التعامل بوعي مع المرحلة الحالية يساعد في تقليل الأضرار المعيشية.

في الختام إن تأخر صرف رواتب الموظفين بالعراق 2026 بسبب أزمة السيولة ليس مجرد مشكلة عابرة، بل مؤشر على خلل عميق في بنية الاقتصاد العراقي. معالجة هذه الأزمة تتطلب إرادة سياسية حقيقية وإصلاحات شاملة، تضع مصلحة المواطن في مقدمة الأولويات، وتؤسس لاقتصاد متنوع ومستقر قادر على مواجهة الأزمات المستقبلية بثبات.