أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكمًا قضائيًا جديدًا بحق الناشط الكويتي سلمان الخالدي بالسجن 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ثم الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، بتهم تُصنَّف ضمن جرائم أمن الدولة والطعن في سلطة أمير الكويت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يشكل هذا الحكم أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية التي واجهها الخالدي، ما أثار جدلًا واسعًا في الكويت وعبر منصات الإعلام العربي والدولي.

تفاصيل الحكم القضائي

• أدانت المحكمة الخالدي بتهم الإساءة إلى مقام أمير الكويت وقوّته، واستخدام حساباته على منصة “إكس” للتعبير بطريقة تجاوزت حدود القانون.
• الحكم قضى بسجنه 15 سنة مع الشغل والنفاذ، ثم إبعاده عن البلاد بعد انتهاء المدة.
• كما تُعد هذه القضية الثالثة التي يُدان فيها الخالدي؛ إذ سبق وأن حكمت عليه محاكم أخرى بالسجن خمس سنوات في قضيتين سابقتين لدى محكمة الجنايات.
• القضية تأتي في إطار قوانين أمن الدولة والكويت تُطبق عقوبات صارمة على ما تعتبره تحريضًا وتحديًا للقيادة الرسمية.

خلفية القضية: من هو سلمان الخالدي؟

سلمان الخالدي هو ناشط كويتي ظهر عبر منصات التواصل الاجتماعي، خاصة “إكس”، حيث نشر آراءً نقدية حادة تجاه السلطة في الكويت، وأسلوبًا اعتبرته السلطات تجاوزًا لحرية التعبير إلى تحريض صريح يتعارض مع قوانين أمن الدولة، سبق أن تمت إدانته في قضايا سابقة تتعلق بـ:

• إساءة للذات الأميرية.
• نشر أخبار كاذبة وقواعد تُعد مخالفة للقانون.

وقد فرّ الخالدي من الكويت في ديسمبر 2023 بعد صدور عدة أحكام ضده، قبل أن تُلقي السلطات العراقية القبض عليه بالتنسيق مع الإنتربول وتسليمه إلى الكويت في عام 2025.

حيثيات الاتهامات وردود الدفاع

تعلقت التهم الموجهة للخالدي بـ:

• الطعن المتعمد في سلطة أمير الكويت عبر حسابه على منصة “إكس”.
• الاستخدام المسيء لوسائل التواصل الاجتماعي بطريقة تمس هيبة الدولة.

وخلال المحاكمة أنكر الخالدي التهم، وطلب محاميه وقتًا إضافيًا لمراجعة مستندات القضية.

الآثار القانونية والسياسية للحكم

الحكم الأخير يعكس تشدّد الدولة في التعامل مع ما تعتبره قضايا أمنية وسياسية تمسّ هيبة الدولة ومؤسساتها، يعكس أيضًا تطورًا في استخدام قوانين الإعلام الاجتماعي في العالم الواقعي، خاصة عندما يتعلق الأمر بالنقاد المحليين، وقد أثارت هذه القضية نقاشًا واسعًا في الأوساط القانونية والسياسية حول حدود حرية التعبير مقابل أمن الدولة، خاصة في منطقة الخليج التي تتعامل بحزم مع ما تعتبره تهديدًا للسلطة السياسية بداية من الحبس مع تصاعد الأحكام.

في الختام يبقى حكم السجن 15 سنة والإبعاد ضد سلمان الخالدي من أكثر القضايا إثارة للجدل في الكويت خلال السنوات الأخيرة، إذ تتداخل فيها السلطة القضائية، القانون، السياسات الإعلامية، وحرية التعبير، سواء اعتُبر القرار تشددًا ضروريًا للحفاظ على أمن الدولة، أو تجاوزًا لحق النقد، فإنه بلا شك يعيد تسليط الضوء على نقاش حقيقي حول دور الإعلام الاجتماعي والحدود القانونية في المجتمعات الخليجية.