يشهد مطلع عام 2026 تغيراً مرتقباً في منظومة المعاشات في مصر، بعد إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن تعديل جديد في أسعار الاشتراك التأميني — ما أثار تساؤلات واسعة بين أصحاب المعاشات حول مدى تضمّن “زيادة معاشات يناير 2026” لجميع المتقاعدين أم فقط لمن سيحالون للتقاعد. في هذا المقال نحلّل القرار رسميًا ونوضّح مَن سيستفيد، وما التغيرات التي طُرحت.

ما الذي أُعلِن رسمياً عن زيادة المعاشات يناير 2026؟

أعلنت الهيئة عن رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني من 2300 جنيه إلى 2700 جنيه شهريًا، والحد الأقصى من 14500 جنيه إلى 16700 جنيه، وبناء على هذا الرفع، فإن المعاشات للمحالين للتقاعد اعتبارًا من 1 يناير 2026 وما بعدها ستُعاد معادلتها حسب الأجر التأميني الجديد، وبموجب القرار، سيرتفع الحد الأدنى للمعاش إلى 1755 جنيهًا بدلًا من 1495 جنيهًا، أما الحد الأقصى للمعاش فيصل إلى 13360 جنيهًا بدلًا من 11600 جنيهًا.

من هم الفئات المستفيدة؟ ومن لا يستفيد؟

• الفئات المستفيدة:

1. من سيُحال على التقاعد ابتداءً من 1 يناير 2026 وما بعده.
2. أي مؤمَّن عليهم تصل نهاية خدمتهم خلال 2026، بحيث تُعاد معادلة معاشهم بالأجر التأميني الجديد.
3. من كانت معادلة معاشه قبل الزيادة أقل من 1755 جنيه — سيتم رفعه فورًا إلى هذا الحد الأدنى.

• الفئات التي تبدّلت ظروفها:

1. القرار لا يشمل تلقائيًا أصحاب المعاشات الحاليين (من يتقاضون معاش حاليًا) — بعبارة أدق، رفع الحد التأميني يعني أن المعاشات المستقبلية لمن يتقاعد بعد تطبيق القرار ستكون أعلى، وليس بالضرورة أن تُرفع معاشات المتقاعدين الآن.
2. أي موظف جديد تُطبَّق عليه قواعد التأمين اعتبارًا من يناير 2026 لن يقل أجر اشتراكه عن 2700 جنيه، ما يعني أن معاشه عند التقاعد (بعد سنوات) سيكون محسوبًا على هذا الحد الأدنى.

ما الهدف من هذه الزيادة؟

• ربط قيمة المعاش الفعلية بالأجر التأميني الحقيقي عند الاشتراك — بحيث لا يُحسب المعاش على أجر تأميني منخفض مضى عليه سنوات عمل طويلة.
• ضمان معاشات عادلة وعملية لمن سيسجلون معاشاتهم بداية من 2026، خاصة العاملين في الفئات ذات الأجور المتقلبة (مثل العمالة غير المنتظمة، المقاولات، الزراعة) من خلال رفع الحد الأدنى للاشتراك.
• تحسين منظومة التأمينات والمعاشات لتواكب المتغيرات الاقتصادية، وتوفير حماية اجتماعية أفضل لمن سيحالون للتقاعد في المستقبل.

ما الذي لا يعنيه القرار (التباس شائع)

• القرار ليس زيادة معاشات جميع المتقاعدين الحاليين بشكل فوري — أي من يتقاضى معاشًا قبل تطبيق القرار لن يرى بالضرورة زيادة تلقائية بسبب رفع الحد التأميني.
• لا يوجد — حتى الآن — إعلان عن زيادة جماعية شاملة لكل أصحاب المعاشات في يناير 2026، بل الزيادة مخصصة لمن سيحال على المعاش أو يعاد احتسابه وفق الأجر الجديد.
• أي حديث عن أرقام جديدة للمعاشات بشكل عام يجب تلقيه بحذر، والتحقق أولًا من إن الشخص معني بتعديل الأجر التأميني أو خروجه على المعاش بعد التعديل.

كيف يُمكن أن تُفسَّر هذه الخطوة؟

• كخطوة إصلاحية تستهدف تحسين العدالة التأمينية: فالقرار يعالج إحدى الثغرات في النظام القديم حيث كثير من المؤمن عليهم كانوا يُؤمن عليهم على أجر أدنى من الأجر الفعلي طوال سنوات العمل.
• كاستعداد اقتصادي لمرحلة ما بعد التقاعد، خاصة مع التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة — ما يجعل أي معاش يُحتسب على أجر منخفض غير كافٍ.
• كمؤشر على أن الحكومة/الهيئة تراعي حاجة الفئات التي سيحالون قريبًا على المعاش، وتهدف لتخفيف الأثر الاجتماعي للتقاعد.

ماذا يجب أن تعرف إذا أنت صاحب معاش أو مقبل على المعاش؟

• إذا كنت متقاعدًا قبل 2026: القرار لا يعني بالضرورة زيادة معاشك — ما لم تُعاد معادلة معاشك بناءً على الأجر التأميني الجديد.
• إذا ستتقاعد في 2026 أو بعدها: تغيير الحد الأدنى/الأقصى للاشتراك التأميني قد ينعكس إيجابيًا على قيمة معاشك الشهري.
• من المهم عند ترك الخدمة مراجعة بيانات الاشتراك التأميني (أجر الاشتراك) — لأن المعاش سيُحسب على أساسها.

هذه خطوة مهمة نحو تحقيق “معاش عادل” مرتبط فعليًا بالدخل الذي حصلت عليه أثناء الخدمة وليس أجر رمزي قديم.