تصدّرت قضية جاسم راشد الشامسي عناوين الاهتمام الحقوقي والسياسي مؤخراً، بعدما أُعلن عن اختفائه القسري في العاصمة السورية دمشق، وسط مخاوف من تسليمه إلى السلطات الإماراتية. يعد الشامسي واحداً من أبرز المعارضين الإماراتيين، وله تاريخ طويل في الدفاع عن الحقوق والحريات، ما يزيد من حساسّية قضيته ودور المجتمع الدولي في متابعتها.

من هو جاسم الشامسي؟

• الخلفية الشخصية والسياسية: جاسم راشد الشامسي ناشط إماراتي معروف، وعُرف بمواقفه المعارضة للنظام الحاكم في الإمارات.
• نشاطه المعارض: تم اتهامه في قضايا سياسية داخل الإمارات، من بينها ما يُعرف بـ “الإمارات 94” و”العدالة والكرامة”؛ وقد صدرت ضدّه أحكام بالسجن لفترات طويلة.
• إقامته خارج الإمارات: عاش لسنوات في تركيا مع عائلته، إلى أن قرر السفر إلى سوريا برفقة زوجته وأطفاله.

ما جرى: اعتقاله في دمشق وسياقه الغامض

• تاريخ ومكان الاعتقال: في 6 نوفمبر 2025، أُعتقل الشامسي في دمشق من قبل الأجهزة الأمنية السورية، دون أن يكون هناك أمر قضائي ظاهر أو تهمة معلنة.
• طريقة الاعتقال: بحسب ما روته زوجته، أُوقف عند حاجز أمني مؤقت، ثم اقتيد بسيارة غير مميزة دون إظهار مذكرة قانونية واضحة، ما أثار شبهة الإخفاء القسري.
• انقطاع التواصل مع العائلةبعد لحظات من الاعتقال، قُطِع الاتصال به تماماً؛ ولم تتلق عائلته أي معلومات بشأن مكان احتجازه، أو الجهة التي تحتجزه، أو حالته الصحية.
• مخاوف من التسليم إلى الإمارات: يثير الاعتقال مخاوف جدية لدى الحقوقيين من احتمالية تسليمه لاحقاً إلى السلطات الإماراتية، خاصة أن هناك تاريخاً من حالات تسليم معارضين من دول مختلفة إلى أبوظبي.

الموقف القانوني والحقوقي

• مطالب بالإفراج الفوري: مركز مناصرة معتقلي الإمارات طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الشامسي، وضمان سلامته الجسدية والنفسية.
• تحذير من تنسيق أمني: المركز الحقوقي أبدى قلقاً من “أي تنسيق أمني قد يؤدي إلى تسليمه إلى السلطات الإماراتية”.
• المسؤولية السورية: تحمل الجهات الحقوقية الحكومة السورية “المسؤولية الكاملة” عن سلامته، في ظل غياب أي إفصاح رسمي عن مكان احتجازه أو الأساس القانوني لاعتقاله.
• دعوة للمنظمات الدولية: نُادت منظمات حقوقية دولية بالتحرك العاجل لمراقبة القضية، ومنع ما قد يكون إعادة غير قانونية (إعادة قسرية) للشامسي إلى الإمارات.

ردود الأفعال ورد الموجة التضامنية

• تضامن عربي واسع: أثار اختفاء الشامسي موجة تضامن على منصات التواصل الاجتماعي. كثيرون أعادوا تفعيل هاشتاغات تطالب بكشف مصيره والإفراج عنه.
• تنديد حقوقي: منظمات حقوق الإنسان وصفت ما يحدث بأنه “انتهاك خطير لحقوق الإنسان”؛ خاصة مع غياب أي تهمة رسمية أو محاكمة.
• تحذير من سابقة خطيرة: مراقبون يشيرون إلى أن تسليم الشامسي قد يشكّل سابقة خطيرة في ما يخص تسليم المعارضين السياسيين من دول عربية إلى بلدانهم الأصلية، مما يهدد مفاهيم اللجوء والحماية السياسية.

المخاطر المحتملة على حياته ومستقبله

1. الإخفاء القسري: استمراره في غياب تام يعزز المخاوف من تعرضه لمعاملة دون ضمانات قانونية.
2. التسليم للإمارات: إذا نُفّذ، قد يواجه محاكمة قاسية أو سوء معاملة، خاصة لكونه معارضًا سياسيًا.
3. استخدامه كورقة سياسية: البعض يخشى أن يُستخدم الشامسي كضمانة في صفقات أمنية أو ضغط سياسي بين دمشق وأبوظبي.
4. انعكاسات على العائلة: غياب الحقائق يزيد من معاناة زوجته وأطفاله الذين لا يعرفون مصيره، ويعيشون حالة خوف دائم.
5. سجل حقوقي متراجع: إذا لم تتحرك المنظمات الدولية بشكل فاعل، قد يمثل هذا تراجعًا خطيرًا في حماية المعارضين السياسيين في العالم العربي.

لماذا هذه القضية مهمة؟

• تمثل اختباراً لمدى التزام الدول بالمعايير الدولية في حماية اللاجئين والمعارضين السياسيين.
• تعكس تداخل الأبعاد الأمنية والسياسية بين أنظمة الحكم العربي والصراعات الداخلية للمعارضة.
• تُسلّط الضوء على معايير القانون الدولي، وحقوق الإنسان، والإخفاء القسري، وإمكانية إعادة غير قانونية للأشخاص إلى بلدانهم الأصلية.
• تشكل منبراً لمطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالشفافية والمساءلة.

في الختام قضية جاسم راشد الشامسي ليست مجرد حادثة اعتقال، بل قصة تمس حرية التعبير وحقوق الإنسان في العالم العربي. مع اختفائه في دمشق دون تهمة واضحة، تتصاعد المخاطر على حياته ومستقبله، بينما يزداد الضغط الدولي لفضح مصيره وضمان سلامته، من الضروري أن لا يترك المجتمع الدولي هذه القضية تمرّ بصمت؛ فصوته اليوم قد يصنع فارقاً في حماية المعارضين والناشطين من الإخفاء القسري والتسليم التعسفي.