ما هي آخر تعديلات قانون الإيجار القديم 2025-2026

​تتجه مصر نحو تعديل شامل لقانون الإيجار القديم، استجابةً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن السكنية، معتبرًا أن ذلك يخل بالتوازن بين المالك والمستأجر، وفي الفقرات التالية كل ما يهمك عن آخر تعديلات قانون الإيجار القديم.

أبرز ملامح مشروع القانون الجديد أبريل 2025 “تعديلات قانون الإيجار القديم”

• زيادة القيمة الإيجارية:

1. رفع الإيجار الشهري للأماكن السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
2. زيادة الإيجار للأماكن غير السكنية (مثل المحلات) إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.

• زيادة سنوية تدريجية: تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية لمدة 5 سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون.
• بدائل سكنية للمستأجرين: توفير شقق سكنية بديلة (إيجارًا أو تمليكًا) للمستأجرين المتأثرين، وفقًا لشروط تحددها الحكومة.
• إلغاء قوانين الإيجار القديمة: إلغاء كافة القوانين المتعلقة بالإيجار القديم بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد. ​

الجدول الزمني المتوقع

• بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع القانون في أبريل 2025، مع توقعات بإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.
• من المتوقع أن يدخل القانون حيز التنفيذ في يونيو أو يوليو 2025، بعد انتهاء دور الانعقاد التشريعي.

الحوار المجتمعي

في الختام أكد رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، على أهمية إجراء حوار مجتمعي شامل لضمان تحقيق توازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، مع مراعاة العدالة الاجتماعية وحقوق الطرفين.

هل ينتهي عقد الإيجار القديم بعد 60 سنة؟

عقد الإيجار القديم لا ينتهي تلقائيًا بعد مرور 60 سنة ما لم يكن هناك نص صريح في العقد يحدد مدة الإيجار، أو يصدر قانون يلزم بذلك.

التوضيح:

• العقود القديمة (قبل 1996) كانت تمنح المستأجرين حق الإقامة شبه الدائم، وأحيانًا تنتقل من جيل إلى جيل (الوراثة القانونية للإيجار).
• إذا كان العقد “غير محدد المدة” أو مكتوب فيه عبارة مثل “مدى الحياة” أو “دائم”، فلا يوجد حد زمني ثابت مثل 60 سنة لإنهائه تلقائيًا.
• عبارة “ينتهي بعد 60 سنة” شائعة لكنها ليست قاعدة قانونية منصوص عليها في القانون الحالي هي أحيانًا تُستخدم كفهم عرفي أو اجتهاد قضائي، لكن لا يُعتد بها ما لم تكن منصوصة في العقد أو القانون.