تطورات جديدة بعد القبض علي ام مكة وام سجدة وزوجها وام سجدة .. ايه القصة

تم القبض على ام مكة و “أم سجدة” صانعتَي المحتوى بناءً على بلاغات قضائية تتهمهما بنشر محتوى خادش للحياء وتحريض على الفسق والفجور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وقد تم التحقيق معهن وفيما اعترفتا أن الهدف من نشر المقاطع هو تحصيل مشاهدات وأرباح مالية، فإن البلاغات لا تزال قيد التحقيق، وفي الفقرات التالية تفاصيل القبض علي ام مكة وام سجدة وزوج ام مكة وكافة التطورات والمستجدات.

تطورات جديدة بعد القبض على ام مكة

إليك آخر التطورات حتى الآن بشأن قضية “أم مكة” و “أم سجدة” بعد توقيفهما:

النيابة قررت إخلاء سبيل “أم مكة” مؤقتًا عقب مشاجرتها مع الإعلامية علا شوشة أثناء تسجيل حلقة تلفزيونية داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، إلا أن التحفظ عليها تجدد عقب ورود بلاغات جديدة، جاء قرار الحجز مجددًا لضم التحقيقات مع البلاغات الإضافية، التي تضمنت تهمًا بإساءة استخدام منصات التواصل، وتشويه صورة المرأة المصرية والإساءة للأخلاق العامة.

كما تم القبض على زوج “أم مكة” أثناء وجوده في قسم شرطة أكتوبر لمساندة زوجته، حيث تم احتجاز زوج “أم مكة” لصدور حكم قضائي ضده في قضية سابقة، وقد جرى التحقيق معه وإحالته إلى النيابة المختصة.

أسباب ودوافع القبض علي ام مكة وام سجدة

• البلاغات ضدهما تتعلق بنشر محتوى “غير لائق”، واستغلال الشهرة لأجل زيادة الأرباح، إضافةً إلى الشبهات حول مصدر ثروتهما المفاجئة وغير المبرر.
• “أم مكة” صرّحت سابقًا أن مبيعاتها من الفسيخ اليومية قد تصل إلى 120 ألف جنيه، ما أثار تساؤلات حول مدى تعارض ذلك مع طبيعة العمل ومنتجاته، وهو ما أثارته البلوجر مروة حسني مبارك في فيديوهات سابقة لها.

العقوبات المحتملة أو الإجراءات القضائية؟

السياق القانوني الحكم المصري يجرم المحتوى الذي يُخدش الحياء أو يميز بالتحريض على الفسق، مثل المادة 178 من قانون العقوبات، وتنص على عقوبات السجن والغرامة للمخالفين عبر وسائل التواصل

أولاً: العقوبات القانونية المحتملة

1. نشر محتوى خادش للحياء العام: يُعاقب عليه وفقًا للمادة 178 من قانون العقوبات المصري:”يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإهداء أو العرض، أي إعلان أو رسم أو صورة أو كتابة أو رموز منافية للآداب العامة.”

2. التحريض على الفسق والفجور: بحسب المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961:”يعاقب كل من حرض شخصًا بأي وسيلة على ممارسة الفجور أو الدعارة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تصل إلى 300 جنيه أو أكثر حسب المستجدات التشريعية.”

3. إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي: ينظمها قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وأبرز العقوبات:

1. المادة 25: “يعاقب كل من اعتدى على المبادئ أو القيم الأسرية للمجتمع المصري باستخدام الإنترنت، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة من 50 إلى 100 ألف جنيه.”
2. المادة 27: “الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة قد تصل إلى 200 ألف جنيه إذا تضمن المحتوى خدشًا للحياء العام أو تهديدًا مباشرًا أو تحريضًا.”

4. غسل الأموال أو الكسب غير المشروع (إن وُجدت أدلة) : إذا ثبت أن مصدر الأموال غير مشروع (مثلاً، أرباح ضخمة غير مبررة من محتوى غير قانوني)، قد تُفتح تحقيقات في غسل الأموال، مع عقوبات بالسجن تصل إلى 7 سنوات وغرامات ضخمة وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002.

ثانيًا: الإجراءات القضائية بعد القبض

• التحقيق المبدئي لدى النيابة العامة:

1. يُستمع لأقوال المتهمين.
2. يمكن إصدار قرار بـ”الحجز الاحتياطي” أو “الإفراج بكفالة”.

• إحالة إلى المحكمة الاقتصادية أو الجنائية (حسب التهم): قضايا المحتوى الإلكتروني غالبًا تُحال إلى المحكمة الاقتصادية.
• محاكمة علنية أو مغلقة: أحيانًا تطلب المحكمة جعل الجلسات مغلقة إذا كان المحتوى حساسًا أو “خادشًا للحياء العام”.
• الحكم مع النفاذ أو مع وقف التنفيذ:

1. يمكن أن يصدر الحكم بالسجن والغرامة مع إمكانية الاستئناف.
2. أحيانًا تُخفف العقوبات مع الاعتذار العلني أو حذف الحسابات.

خلاصة الوضع الحالي

في الختام الشخصيات المؤثرة أو “البلوغرز” الذين يُدانون بمثل هذه التهم غالبًا يُطلب منهم:

• إغلاق الحسابات.
• التوقف عن النشر نهائيًا لفترة.
• الامتثال لشروط مراقبة إلكترونية مؤقتة.