أصدرت الجريدة الرسمية قرارًا جمهوريًا هامًا برقم 16 لسنة 2026 بتعيين 28 عضوًا في مجلس النواب المصري، لتستكمل بذلك التشكيلة التشريعية الجديدة للفصل البرلماني الثالث (2026–2031)، تأتي هذه التعيينات في إطار نصوص الدستور والقانون التي تسمح لرئيس الجمهورية بتعيين نسبة تصل إلى 5% من عدد أعضاء البرلمان المنتخبين، بحيث يكون نصف المعينين على الأقل من النساء، وهو ما يعكس هدفًا دستوريًا لتمثيل الخبرات والفئات المجتمعية المتنوعة داخل المجلس.

لماذا يجرى التعيين؟ السياق القانوني والدستوري

وفقًا للمادتين (243 و244) من الدستور المصري، يُعطى رئيس الجمهورية الحق في تعيين عدد محدود من النواب تحت قبة البرلمان، وذلك لتحقيق أهداف محددة منها:

• دعم التمثيل النسائي في العمل التشريعي.
• استقطاب الخبرات العلمية والعملية في مختلف المجالات.
• تمثيل فئات المجتمع غير الحزبية أو القادرة على تقديم رؤية تخصصية.

يُعد هذا التعيين خطوة مهمة لاستكمال هيكل السلطة التشريعية بعد الانتخابات، ويُسهم في تعزيز الفعالية التشريعية والرقابية للمجلس.

الأسماء الكاملة للمعينين بمجلس النواب 2026

أعلن القرار الجمهوري رسمياً قائمة الأعضاء المعينين بالمجلس، وجاءت كما يلي:

1. سامح حسن شكري سليم
2. أشرف محمد عبد الحميد الشيحي
3. صلاح الدين فوزي محمد فرج
4. هشام عبد السلام بدوي
5. عمرو مصطفى حسنين الورداني
6. عادل فهيم محمد عزب
7. خالد محمد أحمد عبد الرحمن
8. شريف باشا سيف بشاي
9. عبد الخالق عبد الرحمن عواد إبراهيم
10. إياد سعيد سليمان عودة
11. سمير صبري محمد أمين
12. ياسر عرفات محمد علي العربي
13. أحمد علاء محمد فايد
14. سعيد جمال محمد عبد الفتاح
15. عادلة محمد عبدالسلام رجب
16. نائلة جبر محمد جبر علي
17. ماريان مجدي راغب قلدس
18. ثريا أحمد البدوي محمد حامد حسن
19. منال حمدي محمود السيد
20. ميرنا عصام الدين محمد عارف
21. راندا محمد أحمد مصطفى
22. نهى عبدالرحمن عبد الشافي عبد الرحمن
23. هناء عبدالحميد محمد العبيسي
24. نشوة سليمان محمد عقل
25. أمل مصطفى حسين عصفور
26. يارا عفت حسن يوسف
27. شيرين رضا عبد القوي طايل
28. عايدة إسماعيل عثمان إسماعيل

الأسماء البارزة في التعيينات

من بين الأسماء المعينين يبرز اسم سامح شكري وزير الخارجية السابق، كأحد الشخصيات السياسية ذات الخبرة الدبلوماسية الطويلة، وهو ما يعزز من خبرة المجلس في ملفات السياسات الخارجية والتشريعية، كما تضم القائمة شخصيات تنتمي لمجالات متنوعة تشمل القانون، الأكاديمية، والإدارة العامة، ما يعكس تنوعًا في التخصصات داخل البرلمان.

تمثيل المرأة: نصف التعيينات تقريبًا

واحدة من النقاط المهمة في هذا القرار هو الحضور القوي للمرأة، حيث تضم قائمة المعينين 14 سيدة من إجمالي 28، وهو ما يعكس التزامًا بتحقيق مبدأ المساواة وتمكين المرأة داخل المؤسسة التشريعية.

ماذا يعني هذا القرار للمشهد السياسي؟

في الختام يمثل إعلان أسماء المعينين في مجلس النواب لعام 2026 خطوة أساسية لاستكمال الدورة البرلمانية الجديدة، بعد الانتهاء من الانتخابات التشريعية. تعكس هذه التعيينات توجهًا نحو تعزيز التمثيل المتوازن للمرأة والخبرات العلمية داخل البرلمان بما يخدم عملية التشريع والرقابة على أداء الحكومة، ومن المتوقع أن يسهم هؤلاء الأعضاء في إثراء النقاشات داخل المجلس والمشاركة الفعالة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الوطنية الحيوية خلال السنوات المقبلة.