شهدت مدينة 15 مايو في مصر تطورات جدلية أثارت جدلاً واسعًا بعد تنفيذ قرار هدم سور وأعمال بناء تخص كنيسة العذراء والبابا كيرلس المتجهة للبناء في منطقة “الزهور” بعد سنوات من العمل عليها. الواقعة تسببت في توتر بين الأهالي وخاصة الأقباط، وقوات الأمن، مما دفع إيبارشية حلوان والمعصرة و15 مايو لإصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف ورد الحقائق.

خلفية القصة

في إطار تخصيص أراضٍ لبناء دور عبادة ضمن مخطط الدولة للمدن الجديدة، خصصت هيئة المجتمعات العمرانية قطعة أرض بمساحة نحو 1950 مترًا مربعًا في مدينة 15 مايو لصالح إيبارشية حلوان والمعصرة بغرض إقامة كنيسة ومرافق خدمية لخدمة أبناء المنطقة، إلا أن الجهات المسؤولة لاحقًا رصدت تجاوزات في المساحة المُستغلة من قبل الجهة المكلفة بالبناء، حيث تم التعدي على أراضٍ مجاورة مملوكة للدولة دون موافقات رسمية، وهو ما دفع لجملة من الإجراءات القانونية التي انتهت إلى تنفيذ قرار بهدم الجزء المخالف من العمل.

بيان إيبارشية حلوان والمعصرة: توضيحات رسمية

في بيان رسمي أعلنته إيبارشية حلوان والمعصرة ومدينة 15 مايو فجر 4 فبراير 2026، أكدت الإيبارشية:

• التزامها الكامل بالقانون واحترامها لمؤسسات الدولة المصرية.
• أن الأرض تم تخصيصها رسميًا من الدولة لبناء الكنيسة، وأن التعديات التي حدثت كانت من جهة تنفيذ البناء وليست من الكنيسة نفسها.
• رفضها لأي تجاوزات قانونية، مؤكدًا أن القانون يجب أن يُطبق على الجميع دون استثناء.

البيان سلط الضوء على أن هذه الإجراءات تأتي ضمن إطار الجمهورية الجديدة التي تساوي بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات، ونُفذت لتحقيق التوازن بين احترام القانون وتلبية احتياجات المواطنين الدينية.

تطورات الأحداث: اشتباكات واحتقان

بعد تنفيذ قرار الهدم، شهدت المنطقة اعتراضات من الأهالي وبعض الأقباط الذين شاركوا في بناء السور وأعمال البناء، معتبرين أن الهدم تم دون إشعار مسبق بعد استثمار وقت وجهد طويلين في المشروع

اندلعت مواجهات طفيفة بين المحتجين وقوات الأمن، وسط استياء من توقيت القرار وكيفية تنفيذه، رغم تصريحات الجهات الرسمية أن الأمر كان يتعلق بـ غياب الوثائق القانونية اللازمة للبناء على المساحة الكاملة، وفي أعقاب التطورات، تم الإفراج عن حوالي 40 شخصًا من بين المحتجين بينهم سيدات، بينما لا يزال آخرون قيد التحفظ للتحقيق في الخلافات القانونية المتعلقة بالأرض.

بين القانون وردود الأفعال

الأحداث أثارت ردود فعل مختلفة من المجتمع المصري، بين:

•  من يرى أن تطبيق القانون واجب مهما كانت الخلفيات وأن الدولة لديها الحق في تطبيق القوانين على أي مبنى مخالف.
•  ومن يرى أن الأمر حساس ويتعلق بحرية العبادة ومشاعر المواطنين الأقباط، مؤكدين أن التأخير في اتخاذ القرار حتى بعد ساعات من تشييد السور أثار حديثًا واسعًا بنشر مواقع التواصل.

هذا الجدل يسلط الضوء على ضرورة تنظيم بناء دور العبادة داخل الأطر القانونية الواضحة منذ البداية، لتجنب الاحتكاكات بين المواطنين والجهات التنفيذية، وبالتزامن مع السعي المصري لتطبيق القانون على الجميع، وأيضًا ضمان حق المواطنين في ممارسة عبادتهم بكرامة، تظل أزمة كنيسة العذراء والبابا كيرلس في 15 مايو مثالًا حيًا على التحديات التي قد تواجه مشاريع بناء دور العبادة في مصر. يأمل الجميع بأن تتوصل الجهات المعنية والأهالي إلى حل قانوني متوازن يحفظ حقوق الجميع ويسهم في تعزيز التعايش الوطني.