في تطور مفاجئ للأوساط الفنية والإعلامية المصرية، أحالت النيابة العامة الإعلامية ومصمّمة الديكور المصرية مها الصغير إلى المحكمة الاقتصادية بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية نتيجة استخدام لوحات فنية مملوكة لفنانين أجانب وعرضها في برنامج تلفزيوني ونسبتها لنفسها، هذه القضية لا تلامس فحسب سمعة واحدة من الإعلاميات البارزات، بل تفتح باباً واسعاً للنقاش حول حماية حقوق الفنانين والإعلام في مصر والعالم العربي.

خلفية أزمة مها الصغير كيف بدأت؟

الأزمة بدأت في برنامج تلفزيوني شهير، حيث ظهرت مها الصغير ضيفة، وتحدثت عن شغفها بالفنون التشكيلية، عرضت مجموعة من اللوحات وقالت إنها من إنتاجها أو تنسب لها، لكن سرعان ما خرجت عدة فنانين أجانب إلى وسائل التواصل الاجتماعي، من بينهم الفنّانة الدنماركية ليزا لاش نيلسن، التي قالت إنها تعرفت إلى إحدى اللوحات التي عرضت على أنها لـ«مها الصغير» بأنها من أعمالها الأصلية، مما أثار جدلاً واسعاً في الوسط الفني.

إعلان الاعتذار والإجراءات الأولية

بعد تصاعد الجدل نشرت مها الصغير ما يشبه اعتذاراً قالت فيه: «أنا غلطت… غلطت في حق الفنانة الدنماركية ليزا… وفي حق كل الفنانين… وفي حق نفسي»، كما تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي منعها من الظهور الإعلامي لمدة 6 أشهر على خلفية مخالفة معايير الإعلام، وأحال الواقعة للنيابة العامة.

ما هي التهم القانونية؟

التهمة الأساسية: عرض أعمال فنية محمية دون إذن أصحابها أو نسبتها لنفسها، وهو انتهاك لحقوق الملكية الفكرية.
تمّ فتح ملف التحقيق استناداً إلى نصوص قانون الملكية الفكرية المصرية رقم 82 لسنة 2002، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018.
تم تحديد أولى جلسات محاكمتها أمام المحكمة الاقتصادية يوم 22 نوفمبر 2025.

لماذا تحال هذه القضايا إلى المحكمة الاقتصادية؟

يُعد قضاء الملكية الفكرية والحقوق الذاتية للأعمال الفنية والمسجلة أمراً ذا طبيعة اقتصادية، إذ يتعلق بتعويضات مالية، حقوق الاستخدام، وربما أرباح ترتّبت على استغلال تلك الأعمال في مصر، تُحال هذه النوعية من القضايا إلى المحكمة الاقتصادية، التي تتخصّص في قضايا الحقوق المدنية والمالية المرتبطة، من هنا يظهر سرّ اختيار المحكمة الاقتصادية لهذا الملف.

آثار القضية على المستوى الإعلامي والفني

تأثير على مها الصغير ومسارها المهني

بقرار المنع عن الظهور الإعلامي 6-أشهر، تأثرت سمعة مها الصغير إعلامياً.
في حال صدور حكم بحكم نهائي ضدها، سيكون لذلك تأثير بالغ على مسيرتها المهنية والعقود التي قد ترتبط بها.

رسالة للفنانين والإعلام

القضية تعكس مدى التوجّه المتزايد نحو حماية حقوق الفنانين عالمياً، حتى عند يتجاوز الأمر حدود اللغة أو الحدود الجغرافية.
كما تبرز أهمية الإعلام والتحقّق من مصدر الأعمال قبل عرضها أو نسبتها، وإلاّ فإن تجاوز الحقوق قد يُكلِّف قانونياً وإعلامياً.

ماذا ينتظرنا في الجلسة المقبلة؟

في الجلسة المقرّرة يوم 22 نوفمبر 2025، سيتم عرض الأدلة التي جمعتها جهات التحقيق، بما في ذلك تقارير من الجهاز المصري للملكية الفكرية، وصور مقارنات بين الأعمال المعروضة والأصلية.
من المنتظر سماع أقوال مها الصغير؛ هل ستدّعي حسن النيّة أو عدم المعرفة؟ أم ستقدّم تسوية أو دفعاً قانونياً يُخفّف من التهم؟
أيضاً، موقف القناة أو البرنامج الذي عرض اللوحات – هل سيتحرك قانونياً أو إعلامياً للدفاع عن نفسه؟

دلالات أوسع: حقوق الملكية الفكرية والإعلام في العصر الرقمي

هذه القضية لا تقتصر على «مها الصغير» فحسب، بل تحمل دلالات أوسع:

مع انتشار المنصّات الرقمية والعولمة، أصبح استغلال الأعمال الفنية عبر وسائل الإعلام أو الشبكات أسهل، لكن بالتالي زادت الحاجة إلى الحوكمة والشفافية.
كما تولّد هذه النوعية من القضايا نقاشاً حول حدّ التعدي على الفنّ والابتكار، ومسؤولية الإعلام في تمثيل هذا الجانب بشفافية.
وفي السياق القانوني، تُعيد القضية تسليط الضوء على جدوى القوانين المحلية (مثل قانون الملكية الفكرية المصري) وقدرتها على التعامل مع حالات تتجاوز الحدود الوطنية.

في ظلّ ما سبق، تبدو محاكمة مها الصغير أمام المحكمة الاقتصادية محطة مفصلية ليس فقط في مسيرتها الإعلامية، بل في رسم مدخل جديد لحوار أكبر حول حقوق الإبداع والفن والإعلام في الوطن العربي. النتيجة هنا لن تشكّل معياراً فردياً بقدر ما ستنقل رسالة واضحة: أن انتهاك حقوق الفنانين قد لا يقف عند الاعتراف أو الاعتذار، بل قد ينتهي في قاعات المحاكم.