في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، كشفت الحكومة الجزائرية عن مشروع قانون المالية لعام 2026، الذي يتضمن مجموعة متكاملة من التدابير المالية والاقتصادية والاجتماعية، ويأتي هذا المشروع ضمن سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات، والحد من العجز المالي، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية والمحلية، مع تحسين مستوى معيشة المواطنين، ويعد هذا القانون خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي للجزائر، خاصة في ظل التغيرات المستمرة في أسعار النفط والغاز، والتحديات المتعلقة بتنويع مصادر الدخل الوطني بعيدًا عن الاعتماد على المحروقات.

أبرز مستجدات مشروع قانون المالية 2026

في الفقرات التالية سنستعرض بالترتيب أهم مستجدات مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر، مع التركيز على تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية، والتدابير التي اعتمدتها الحكومة لتعزيز الاستقرار المالي، دعم المواطن، وتشجيع الاستثمارات في مختلف القطاعات.

أولًا: تقليص العجز المالي

تسعى الجزائر إلى تقليص عجز الميزانية بنسبة 35.5% ليصل إلى حوالي 40 مليار دولار، أي ما يعادل 12.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي ذلك بالرغم من زيادة النفقات إلى أكثر من 135 مليار دولار، مدفوعة بالارتفاع في الإنفاق على الأجور والدعم الاجتماعي، ويهدف هذا التوجه إلى الحفاظ على استقرار المالية العمومية، وتقليل الضغوط على الدين العام، مع تعزيز قدرة الدولة على تمويل المشاريع التنموية والاستثمارات الضرورية للنمو الاقتصادي المستدام.

ثانيًا: تعزيز التنوع الاقتصادي

في إطار استراتيجية تهدف لتقليل الاعتماد على قطاع المحروقات، يركز مشروع القانون على دعم القطاعات غير النفطية مثل:

• الزراعة: زيادة الإنتاج المحلي، وتأمين الأمن الغذائي.
• الصناعة: دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الابتكار.
• البناء والعقارات: توفير البنية التحتية الحديثة وتحفيز قطاع الإسكان.

وتتوقع الحكومة نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.1% في 2026، مع استمرار هذا الاتجاه في السنوات التالية، وهو ما يعكس رغبة الدولة في بناء اقتصاد متنوع ومستدام.

ثالثًا: تدابير اجتماعية لدعم القدرة الشرائية

حرصت الحكومة على عدم فرض أي زيادات ضريبية قد تؤثر سلبًا على المواطنين، مع تخصيص أكثر من 5 مليارات دولار لدعم المواد الأساسية مثل: الحبوب، الحليب، السكر، الزيت، والقهوة.
كما تم تخصيص 3 مليارات دولار لمنح البطالة والمعاشات، بما يضمن حماية الفئات الأكثر هشاشة ويعزز من قدرتها الشرائية، هذه الإجراءات تأتي في إطار التزام الحكومة بالحفاظ على استقرار القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الموارد المالية.

رابعًا: إصلاحات ضريبية وتشجيع على التصريح الطوعي

يتضمن المشروع نظامًا استثنائيًا للتسوية الجبائية الطوعية، يسمح للمكلفين بالضريبة بتسوية أوضاعهم دون فرض عقوبات، ويهدف هذا النظام إلى زيادة الإيرادات الضريبية بطريقة عادلة، وتشجيع الالتزام الطوعي بالقوانين الضريبية، مع دعم الشركات والمستثمرين في تحقيق استقرار مالي وتنمية أعمالهم، كما تشمل الإصلاحات الضريبية مراجعة بعض الإعفاءات والخصومات، بما يعزز العدالة الضريبية ويضمن استدامة الموارد المالية للدولة.

خامسًا: إصدار أول صكوك سيادية

في خطوة نحو تنويع مصادر التمويل، تعتزم الجزائر إصدار أول صكوك سيادية بقيمة 2.3 مليار دولار، تستهدف المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية لتعزيز التمويل الإسلامي وجذب رؤوس الأموال من خارج النظام المصرفي التقليدي، بما يسهم في تمويل مشاريع التنمية الوطنية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

سادسًا: الاستثمار في البنية التحتية والطاقة المتجددة

أحد أبرز محاور مشروع القانون هو الاستثمار المكثف في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة، ويتضمن المشروع تمويل مشاريع طرق، جسور، وموانئ بحرية، بالإضافة إلى دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يساهم في تحقيق الاكتفاء الطاقي وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

سابعًا: تعزيز الرقابة المالية والشفافية

يولي مشروع قانون المالية 2026 اهتمامًا كبيرًا بـ تعزيز الرقابة المالية والشفافية في استخدام الأموال العامة، من خلال تحديث أنظمة المحاسبة الحكومية وتحسين الأداء المالي للقطاعات العمومية، ويهدف هذا إلى الحد من الهدر المالي، وضمان وصول الموارد إلى المشاريع الحيوية التي تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.

تحليل اقتصادي للمستقبل

يُتوقع أن يسهم مشروع قانون المالية 2026 في:

• خفض العجز المالي وتحسين استقرار المالية العمومية.
• دعم القطاعات غير النفطية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
• تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال الدعم الاجتماعي والبرامج المالية.
• جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بفضل الإصلاحات الضريبية والصكوك السيادية.

كما يمثل القانون رسالة إيجابية للأسواق والمستثمرين بأن الجزائر تسعى إلى اقتصاد متنوع ومستقر، مع التركيز على التنمية المستدامة والابتكار.

في الختام يمثل مشروع قانون المالية 2026 في الجزائر خطوة استراتيجية هامة نحو التوازن الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تقليص العجز المالي، تعزيز التنوع الاقتصادي، وتقديم دعم مباشر للمواطنين، وتظهر هذه الإجراءات التزام الحكومة بتحقيق تنمية مستدامة، وتحسين مستوى المعيشة، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، بما يضع الجزائر على مسار النمو الاقتصادي المستدام في السنوات القادمة.