أعلنت بنك التنمية المحلية في بيان رسمي، يوم الأربعاء 10 ديسمبر 2025، عن إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر بطاقات دولية (ماستركارد).الإذاعة الجزائرية+1
تأتي هذه الخطوة ضمن مسار التحول الرقمي للمنظومة المالية في الجزائر، وتعكس توجهًا نحو تسهيل استقبال الأموال الأجنبية، دعم التجارة الإلكترونية، وتمكين المؤسسات الجزائرية من الوصول إلى الأسواق العالمية بسهولة.

لماذا هذه الخدمة مهمة؟

• تسهيل التحويلات الدولية: من خلال هذه الخدمة، يمكن للأفراد والشركات في الخارج دفع مقابل سلع أو خدمات أو اشتراكات موجهة إلى جزائريين، مباشرة عبر بطاقة ماستركارد، دون الحاجة لتحويل بنكي تقليدي.
• أمان وموثوقية: الخدمة مبنية على شبكة دولية معروفة ومعايير أمان عالية، مما يعزز ثقة الزبائن الدوليين في الدفع إلى الجزائر، ويقلل من مخاطر الاحتيال أو التأخير.
• دعم التجارة الإلكترونية والصادرات: المنصة تفتح أمام المؤسسات الجزائرية — سواء كانت ناشئة، صغيرة، متوسطة أو كبيرة — فرصة بيع منتجاتها وخدماتها دوليًّا، وتصدير أعمالها باستخدام بوابة دفع بسيطة وسريعة.
• تدفقات عملة صعبة: بفضل استقبال الأموال بالعملات الأجنبية، تعزز هذه الخدمة تدفقات العملة الصعبة إلى الجزائر، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

من يمكنه الاستفادة؟ وكيف؟

• المؤسسات والشركات الجزائرية: يمكنها تسجيل الدخول إلى منصة الدفع الإلكتروني المرتبطة بالبطاقات الدولية، لتمكين زبائن من الخارج من الدفع مقابل خدمات أو منتجات.
• الأفراد الجزائريون المقيمين في الخارج أو زبائن دوليين: يستطيعون الدفع عبر بطاقات ماستركارد بسهولة وأمان.
• الشركات الناشئة والمتاجر الإلكترونية: تمنحهم هذه الخدمة فرصة الدخول للسوق العالمي، بيع منتجاتهم وخدماتهم لمن خارج الجزائر دون تحكّمات بنكية معقّدة.

شروط الانضمام بسيطة وسريعة، بحسب البيان الرسمي للبنك.

التأثير المحتمل على الاقتصاد والسوق الجزائري

• زيادة التجارة الإلكترونية: مع سهولة الدفع من الخارج، ستشهد المتاجر الإلكترونية الجزائرية (سلعًا وخدمات) نشاطًا أكبر من زبائن دوليين، ما يساهم في نمو القطاع الرقمي.
• تعزيز الصادرات غير التقليدية: الشركات التي تقدّم خدمات رقمية، محتوى، أو منتجات يمكن أن تستهدف الزبائن في أوروبا، الشرق الأوسط، أو دول الشتات الجزائري بسهولة.
• تحسين تدفق العملة الأجنبية: استقبال مدفوعات بالعملات الأجنبية سيرفع من احتياطيات العملة الصعبة، ما يدعم استقرار الاقتصاد.
• دفع عجلة التحول الرقمي: نجاح هذه الخدمة يعزز ثقة المستخدمين في الحلول الرقمية، ويحفّز بنوك ومؤسسات أخرى على اعتماد خدمات مماثلة.

التحديات المحتملة التي يجب معالجتها

• الوعي والتثقيف: يجب توعية المؤسسات الصغيرة والتجار بأهمية التسجيل والاستفادة من الخدمة، لأن البعض قد لا يعرفون بوجودها.
• الامتثال والإجراءات التنظيمية: ضرورة احترام الضوابط البنكية والتجارة الإلكترونية عند استخدام الخدمة.
• البُنية التحتية الرقمية: ضمان أن المنصة آمنة وسهلة الاستخدام للجميع، وتتوفر بها تكاملات مع بوابات الدفع وأنظمة الفوترة.
• تكاليف رسوم الصرف والتحويل: قد تؤثر أسعار الصرف أو الرسوم على جاذبية الخدمة للزبائن الدوليين.

إطلاق خدمة الدفع الإلكتروني من الخارج نحو الجزائر عبر بطاقات ماستركارد من بنك التنمية المحلية يمثل خطوة تاريخية في مسار التحول الرقمي للنظام المالي الجزائري. الخدمة ليست مجرد وسيلة دفع، بل مفتاح واسع لفرص اقتصادية: تجارة إلكترونية أوسع، صادرات رقمية، تدفقات أجنبية، وتحفيز الابتكار.

إذا أوردت المؤسسات الجزائرية والمتعاملون الأفراد هذه الفرصة بوعي واستعداد، يمكن أن يشهد الاقتصاد الجزائري — في 2026 وما بعدها — نقلة نوعية نحو عالم مالي وتجاري أكثر انفتاحًا واحترافية.