شهدت العلاقة الإيجارية في مصر تغيّرات جوهرية بتعديل قانون الإيجار القديم لعام 2025، الأمر الذي أثار تساؤلات عديدة لدى المستأجرين والمالكين على حدّ سواء. في هذا المقال نُقدم لك شرحاً مفصّلاً لمفردات التعديل، ورابط حاسبة الإيجار المعدل حسب القانون الجديد وآلية حساب الإيجار الجديد، مع أمثلة تطبيقية وخطوات عملية تساعدك على فهم التغييرات جيداً.

لماذا تمّ تعديل قانون الإيجار القديم؟

لأكثر من أربعة عقود، كانت بعض الوحدات العقارية مؤجرة بأسعار رمزية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتغير، ما خلق فجوة كبيرة بين القيمة الحقيقية للعقار وما يتحصّله المالك، وكذلك عبئاً على المستأجرين، والتعديل الجديد هدفه إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة التشوه في العلاقة الإيجارية بما يتوافق مع التضخم وتكاليف الصيانة والخدمات، كما أن قانون 164 لسنة 2025 ينص على زيادة سنوية ثابتة وتحديد فترة انتقالية مما يمنح بعض الوقت للتكيف.

أبرز بنود قانون الإيجار القديم 2025

ينطبق القانون على الأماكن المؤجرة للسكن وغير السكن من الأشخاص الطبيعيين، وفقاً للقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981
تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: “متميّزة” – “متوسطة” – “اقتصادية”، مع لجان حصر بمحافظات مصر لتحديد التصنيف.
بالنسبة للوحدات السكنية:

في المناطق المتميّزة: الإيجار الجديد = 20 ضعف القيمة القديمة بحدّ أدنى 1000 جنيه شهرياً.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة، بحدّ أدنى 400 جنيه شهرياً.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف أو بحدّ أدنى 250 جنيه شهرياً.

بالنسبة للوحدات لغير غرض السكن (محال تجارية – مكاتب) للأشخاص الطبيعيين: القيمة = 5 أضعاف القيمة الحالية.
زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% تطبّق بعد تحديد القيمة الجديدة.
مدة الانتقال: للعقود السكنية تنتهي خلال 7 سنوات من تاريخ بدء تطبيق القانون، وغير السكن 5 سنوات.

كيفية حساب الإيجار المعدّل – خطوات عملية

تحديد الوضع: سكني أم غير سكني؟ إذا الوحدة مؤجرة لغرض السكن، تطبّق آلية “20 أو 10 أضعاف بحسب الفئة”. أما إذا كانت لغرض تجاري أو مكاتب (لشخص طبيعي)، تطبّق قاعدة “5 أضعاف”.
تحديد تصنيف المنطقة (متميّزة – متوسطة – اقتصادية): تُعيّن لجان التصنيف في كل محافظة، ويُعلن القرار للمحافظ نتيجة التصنيف، حتى الإعلان النهائي، يتم دفع مبلغ مؤقت ثابت 250 جنيه شهرياً لمعظم الحالات.

حساب القيمة الجديدة الأساسية

مثال 1: شقة سكني مؤجرة بـ 40 جنيه شهرياً، في منطقة متوسطة → 40 × 10 = 400 جنيه شهرياً (ولأن الحد الأدنى للمتوسطة = 400 جنيه، يطابق).
مثال 2: محل تجاري مؤجر بـ 200 جنيه شهرياً → 200 × 5 = 1 000 جنيه شهرياً بعد التعديل.

تطبيق الزيادة السنوية 15%

بعد تحديد القيمة الجديدة الأساسية، تُضاف زيادة 15% سنوياً بشكل تراكمى. مثال: إذا القيمة الأساسية أصبحت 1000 جنيه، فبعد سنة تصبح 1 150 جنيه، وبعد سنتين تقريباً 1 322.50 جنيه، وهكذا.

هل يتم الدفع فوراً؟

نعم جزئياً بداية من أول شهر بعد العمل بالقانون، يدفع المستأجر مبلغاً مؤقتاً 250 جنيه شهرياً حتى يُنهي التصنيف وتُحسب القيمة النهائية، ثم يُسدَّد الفارق بين المبلغ المؤقت والمبلغ النهائي على أقساط شهرية مساوية لمدة التأخير.

رابط حاسبة الإيجار المعدل حسب القانون الجديد 2025

كما أشرت، لم تُعلن بعد حاسبة رسمية موجهة من الحكومة لحساب الإيجار المعدّل، بينما يُمكنك متابعة الرابط التالي لحساب دقيق:

اضغط على رابط حاسبة الايجار المعدل الجديد.
ادخل القيمة الإيجارية الحالية ومن ثم الفئة المصنفه حاليًا بعد ما قامت لجان الحصر بتسميتها؟
اضغط على أيقونة حساب ستظهر على الشاشة القيمة الجديدة والفروق.

في الغالب سيتم الإعلان عن هذه الأداة قريباً بشكل رسمي، في حينه يمكن استخدام نموذج بسيط في الإكسل أو محول الأرقام بنفسك بناءً على الخطوات التي شرحناها.

توصيات للمستأجرين والمالكين

للمستأجرين: راقب تصنيف منطقتك، واحتفظ بنسخ من عقد الإيجار الأصلي. اسأل عن إمكانية التقسيط عند سداد الفارق.
للمالكين: تأكد من تحديث البيانات القانونية للوحدة المؤجرة، ووافق مع المستأجر على آلية واضحة للدفع بعد التعديل.
لكلا الطرفين: شارك بالشفافية، تجنّب النزاعات القانونية من خلال تسوية الفروق فوراً أو عبر الأقساط.
تابع إعلان القرار الرسمي في الجريدة الرسمية لتحديد موعد سريان القانون وكيفيّة عمل لجان الحصر في محافظتك.

قانون الإيجار القديم 2025 يمثل تغييراً جذرياً في منظومة الإيجارات القديمة في مصر. بينما لا تزال الحاسبة الرسمية غير منشورة، يمكنك عبر الخطوات أعلاه حساب القيمة التقريبية لإيجارك المعدّل، الهدف من التعديل هو تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر، ولكن التنفيذ يتطلب متابعة من الأطراف المعنية. تحويل القانون إلى واقع عملي يستلزم تنسيقاً بين الحكومة، الملاك، والمستأجرين.