أعلن مجلس الوزراء العراقي تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المقرّرة في 11 نوفمبر 2025، كإجراء يهدف إلى تسهيل مشاركة المواطنين وضمان انسيابية العملية الانتخابية،  وفي الوقت نفسه دخلت البلاد في مرحلة الصمت الانتخابي التي تحظر الدعايات والحملات الانتخابية، لكن هذا القرار يُطرح معه العديد من التساؤلات: ما الذي يعنيه تعطيل الدوام الرسمي في هذا السياق؟ ما علاقة ذلك بالصمت الانتخابي؟ وهل هو إجراء شكلي أم له أبعاد أعمق؟ في هذا المقال نُفصّل ونُحلّل.

لماذا عطّلت الحكومة الدوام الرسمي؟

• تسهيل المشاركة واللوجستيات: أحد الأسباب المباشرة هو أن تعطيل الدوام الرسمي يُوفّر للمواطنين مزيداً من الوقت والمجال لممارسة حق التصويت دون انشغال بالدوائر أو المدارس أو المؤسسات. ففي العديد من المحافظات، تم تحويل المدارس إلى مراكز اقتراع، وبالتالي تعطيل الدوام يُسهّل هذه العملية.
• تعزيز نزاهة الانتخابات: من خلال وقف العمل الرسمي، تُقلّل الحكومة من التداخل الوظيفي أو تأثير الموظفين في نشاطات الانتخابات، أو من أن تكون المؤسسات الرسمية مشغولة بمهام روتينية تُعيق الإشراف والانتشار.
• الإشارة إلى جدّية الدولة: قرار عطلة الدوام الرسمي يُعدّ رسالة رمزية من الدولة إلى المواطنين بأنها تأخذ مسألة الانتخابات بجدّ، وتُهيّئ الأجواء الضرورية لاقتراع حر ونزيه.

ما هي علاقة القرار بـ «الصمت الانتخابي»؟

ما هو الصمت الانتخابي؟ الصمت الانتخابي هو فترة تحظر فيها الدعايات وحملات التأثير الانتخابي، وتبدأ عادة في أيام محدّدة قبل يوم الاقتراع، لضمان عدم التأثير على الناخب في اللحظات الأخيرة. في العراق، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أن الصمت الانتخابي يبدأ، مثلاً، صباح السبت المقبل، ومَن يخالف يُعرض لإجراءات.

لماذا يجتمعان؟

• تعطيل الدوام الرسمي يجعل يوم الاقتراع أكثر وضوحاً في السياق الانتخابي: لا عمل رسمي، فقط اقتراع.
• يعطي الفرصة للجهات المسؤولة لتفعيل الصمت الانتخابي في جميع المؤسسات، ويُقلّل من المجالات التي قد يتم فيها التأثير عبر الوظيفة أو الدوائر الحكومية.
• يساعد على تقليل الحشود أو النشاطات الأخرى التي قد تؤثر في عملية التصويت أو تتداخل معه.

تفاصيل القرار والمدة الزمنية

• قرّر مجلس الوزراء تعطيل الدوام الرسمي يوم الاقتراع للانتخابات النيابية المقرّرة في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
• مصادر حكومية أفادت بأن العطلة قد تبدأ من يوم السبت 7 نوفمبر وحتى يوم التصويت، أو حتى الأربعاء بعده، اعتماداً على الظروف المحلية.
• أيضاً في عدد من المحافظات تم تعطيل الدوام في المدارس ليومين (الأحد والاثنين) تحضيراً لوجستياً للانتخابات.

تبعات القرار على العاملين والجمهور

• للموظفين والدولة

1. الموظفون يحصلون على عطلة رسمية، لكن هذا لا يعني بالضرورة توقفاً تاماً للدوائر التي تعمل في إطار الانتخابات (مراكز الاقتراع، الأجهزة الأمنية، مفوضية الانتخابات…).
2. الدولة تتحمّل تكاليف تعطيل يوم عمل، وقد يكون هناك ضغط لتدارك ما سبق التأجيل أو تعليق العمل ليوم.

• للجمهور والناخبين

1. لدي المواطن وقت إضافي للتوجّه إلى مركز الاقتراع دون تضارب مع دوام العمل.
2. قد يشعر البعض بأن العطلة تُسهّل أو تحفّز على المشاركة، لكن الأمر ليس مضموناً: المشاركة تتأثر بعوامل متعددة (الثقة، الأمان، الحافز).

سيناريوهات سلبية محتملة

• تعطيل الدوام قد يُفسَّر من بعض الجهات كإجراء شكلي لا يترافق مع ضمانات حقيقية للنزاهة.
• بعض المناطق قد تستغل العطلة في تحشيد أو نقل ناخبين، أو تُهيّأ ظروف التأثير دون إشراف كافٍ، خصوصاً حين يكون الصمت الانتخابي جارياً.

ماذا يعني هذا للمشهد الانتخابي؟

• قوة مؤسساتية: قرار عطلة الدوام ورسميته يُعزّز من قدرة الدولة على تنظيم انتخابات سريعة وفعّالة، ويُخفض من مواقع الخلل اللوجستي أو التداخل الحكومي.
• اختبار للشفافية: العطلة تُعد فرصة لاختبار مدى تنفيذ الصمت الانتخابي فعلياً، ومراقبة تحركات الحملات بغياب العمل الرسمي. فإذا ما سُمِح للنشاط الدعائي أو المناورات أن تدخل تحت غطاء «تجهيز الانتخابات»، فإن مصداقية العملية قد تُضارّ.
• مؤشّر على المشاركة: توافر العطلة لا يعني بالضرورة مشاركة عالية، لكن يُعدّ من العوامل المساعدة. سيُقيَّم لاحقاً: هل تعطيل الدوام زاد من نسبة التصويت؟ وهل تم استثمار ذلك جيداً؟
• تحدٍّ أمني وخدمي: في ظروف قد يشهد فيها العراق توتّرات أمنية أو تحدّيات لوجستية في البُنى التحتية، فإن إيقاف العمل الرسمي قد يعوق بعض الخدمات أو يزيد الضغط على الأجهزة الأخرى. الأمر يتطلب تنسيقاً محكماً.

توصيات للمواطن والمراقب

• للمواطن: استغل يوم العطلة للتأكد من مكان الاقتراع، الذهاب مبكراً، وحمل المستندات اللازمة.
• للموظف الحكومي: تأكد من تنفيذ مهامك الانتخابية (إن كنت مشاركاً) أو الاستئناس بأنك في عطلة ولكن منتبه لأي إشعارات رسمية.
• للمراقب/المنظمة: راقب مدى التزام المؤسسات بقرار العطلة، وتتبّع أي نشاط انتخابي في ساعات العمل المفترضة أو تحضيرات انتخابية تشكّل خروقات للصمت الانتخابي.
• لوسائل الإعلام: راقب كيف يتم استثمار العطلة رسمياً، هل تم استخدام اليوم لتجهيز مراكز الاقتراع فقط، أم ظهرت تجاوزات؟ وركز على التغطية التي تخدم المعلومات للمواطن لا مجرد نقل الخبر.

قرار تعطيل الدوام الرسمي في العراق في يوم الاقتراع لانتخابات 2025 يُعدّ خطوة مهمة تعكس جدّية الدولة في تسهيل العملية الديمقراطية وضمان بيئة ملائمة للمشاركة، ومع دخول البلاد مرحلة الصمت الانتخابي، فإن هذه العطلة تمثّل فرصة واحترازاً في آن، لكن النجاح الحقيقي لن يُقاس فقط بإعلان العطلة، بل بكيفية تنفيذها، ومدى التزام الجميع من الدولة إلى الأحزاب إلى المواطن بروح القانون والمساواة والشفافية. فالاستحقاق الانتخابي ليس فقط يوم الاقتراع، بل يوميْ التحضير وما يليه من مراحل فرز وتجميع ونزاهة.