في أعقاب انتشار فيديو عبر حساب يُدعى “الملك” على منصات التواصل الاجتماعي، ظهر الوزير المفوض يحيى الواثق بالله في وضعية حميمة يزعم أنها مكالمة غير أخلاقية ما أثار جدلاً واسعا وهزّ الرأي العام في مصر، التسريب أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول أخلاقيات المسؤولين في المناصب العامة، وفتح باب النقاش حول مدى خصوصية حياة المسؤولين العامة.

من هو يحيى الواثق بالله ومناصبه السابقة؟

• يشغل يحيى الواثق بالله منصب وزير مفوض وشغل سابقًا عدة مناصب دبلوماسية وتجارية في الخارج.
• في نوفمبر 2021 تم تعيينه رئيسًا لـجهاز التمثيل التجاري المصري (GTC) الذراع التجاري لدبلوماسية مصر الاقتصادية.
• تحت قيادته، عمل الجهاز على تعزيز الصادرات المصرية، جذب استثمارات أجنبية، وتوسيع انتشار مصر التجاري في الأسواق العالمية.
• بحسب قرار إداري صدر عام 2025، غيّر منصبه ليشغل مهاماً في العاصمة الأمريكية واشنطن، بينما تولى خلفه عبد العزيز الشريف رئاسة جهاز التمثيل التجاري.

هذه الخلفيات جعلت من يحيى الواثق بالله شخصية عامة بارزة، وهو ما يزيد من تأثير أي تسريب يتعلق به على الجمهور والرأي العام.

تفاصيل التسريب وفيديو “الفضيحة”

• نشر الحساب المجهول “الملك” مقطع فيديو يُزعم أنه يصوّر يحيى الواثق بالله في مكالمة فيديو حميمة مع امرأة، في ما يبدو كمحادثة جنسية.
• الفيديو يظهر الوزير في حالة غير مناسبة، حسب ما ذكر ناشر التسريب، وهو الأمر الذي أثار جدلاً حاداً لكون الشخص في منصب رسمي رفيع.
• الفيديو انتشر بسرعة عبر منصات التواصل، وأُعيد بثُّه عبر قناة الناشط المصري على يوتيوب، ما أدى إلى تضخيم ردة الفعل العامة.

ردود الفعل — غضب، استنكار، ودعوات للمحاسبة

• علّق بعض المثقفين والناشطين بأن انتشار مثل هذه التسريبات يُعد «فضيحة أخلاقية» ويكشف عن تدهور في قيم المسؤولين.
• أحد الباحثين المصرية اعتبر أن ما حدث «يعكس خطورة استغلال المناصب العامة»، ودعا إلى مساءلة المسؤولين مهما كانت مكانتهم.
• كثير من المغردين وناشطي مواقع التواصل رأوا أن الأمر لا يتعلق فقط بفرد، بل بـ«أزمة ثقة» في نخب السلطة ومحاسبتها.
• في المقابل، أبدى آخرون تحفظًا، مؤكدين أن «التسريبات — خاصة من حسابات مجهولة — تحتاج تحقيقًا قضائيًا قبل الحكم».

تداعيات محتملة على السمعة السياسية والدبلوماسية

• إذا تبين أن الفيديو حقيقي، فإن الفضيحة قد تؤثر على مصداقية الجهاز التجاري والدبلوماسي في الخارج، لا سيما أن من يتولى المناصب العامة يُفترض أن يتحلى بالحياد والأخلاق.
• من المحتمل أن تستعيد هذه الواقعة جدلية «الخصوصية مقابل المصلحة العامة» هل يحق للمجتمع أن يحاسب مسؤولًا على حياته الخاصة؟
• وكذلك قد تُستخدم هذه الحادثة كمبرّر لمطالب بـ «شفافية ومساءلة المسؤولين» وهو ما قد يفتح باب تحقيق أو تحقيق سياسي/إعلامي في الخلفيات.
• في الأوساط الإعلامية والسياسية، قد يُعاد النظر في تعيينات وصفقات مرتبطة بالجهاز التجاري، خوفًا من أن تُصبغ بصبغة الفضيحة.

لماذا أثار هذا التسريب كل هذا الجدل؟

• أولًا لأن الشخص المعني يحيى الواثق بالله كان يمثل الدبلوماسية الاقتصادية لمصر، وهي قضية مرتبطة بسمعة البلد.
• ثانيًا لأن التسريب لم يكن مجرد إشاعة، بل فيديو يُزعم أنه واقعي، ما يهزّ مصداقية المسؤول أمام الرأي العام.
• ثالثًا لأننا في عصر وسائل التواصل، حيث «الفيديو = الحقيقة» بالنسبة لجيل كبير من الشباب، مما يجعل انتشار الفيديو مكثفًا وسريع التأثير.
• رابعًا لأن المسألة تتعلق بالأخلاق والمسؤولية العامة فالموظف العام لا يمثل نفسه فقط، بل مؤسسات ودولة.

بين حقيقة الفضيحة وضرورة التحقيق في تسريبات يحيى الواثق بالله

تبقى المسألة محاطة بـ «شك»  لأن كل ما لدينا الآن هو تسريبات يحيى الواثق بالله من حساب مجهول، دون تحقيق قضائي أو تحقيق رسمي يمكن الرجوع إليه، لكن ما لا شك فيه أن الفيديو إذا تبين أنه حقيقي يضع المسؤول في محنة تاريخية قد تكلفه منصبه ومكانته، والأهم: هذا الحدث يعيد فتح نقاش قديم حول الخصوصية و المسؤولية العامة، وما إذا كان يجب تحميل المسؤولين ثمن انحرافاتهم الشخصية أم يُفترض فصل الحياة الخاصة عن العامة؟

حتى تتضح الحقيقة، تبقى الدعوات من المجتمع المصري واضحة: تحقيق شفاف، مساءلة فعّالة، وإنقاذ مصداقية المؤسسات.