أثار قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمنع ظهور الإعلاميتين بسمة وهبة وياسمين الخطيب على وسائل الإعلام لحظة جدل واسعة في الأوساط الإعلامية والشعبية. جاء هذا القرار بعد توصية من لجنة الشكاوى، وقد فُرض على خلفية تدوينات نُشرت على حساباتهن على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتُبرت مخالفة للقانون رقم 180 لسنة 2018. في هذا المقال، نستعرض سبب القرار، تداعياته، مواقف الأطراف، وتأثيره على حرية التعبير والإعلام في مصر.

ما هو قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؟

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، على توصية لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير بمنع ظهور بسمة وهبة وياسمين الخطيب على جميع وسائل الإعلام الخاضعة للقانون رقم 180 لسنة 2018 لمدة ثلاثة أشهر، كما تم توجيه إنذار رسمي لحساب بسمة وهبة على Instagram، ولحساب ياسمين الخطيب على Facebook، بسبب ما تضمنته بعض التدوينات من “مخالفة للقانون”.

القرار يشمل منع ظهور إعلامي وليس فقط على منصات التواصل، أي أن جميع الوسائل الإعلامية (تلفزيون، إذاعة، صحافة) التي تعمل بموجب القانون 180 ملزمة بعدم استضافتهما أو بث محتوى لهما خلال هذه المدة.

خلفيات قرار إيقاف وأسبابه

• توصية لجنة الشكاوى جاءت بعد رصد ما وصفه المجلس بأنه تدوينات خالفت “الضوابط والمعايير” والإطار القانوني لمواقع التواصل وفق القانون 180 لسنة 2018.
• هذه التدوينات أثارت قلق المجلس بشأن مدى التزام الإعلاميات بالأكواد الإعلامية المعتمدة في مصر.
• في البيان الرسمي، لم يوضح المجلس بدقة ما إذا كانت التدوينات تُعد إساءة، تحريضًا، تشهيرًا، أو نشر معلومات مضلّلة، لكن وصفها بأنها “مخالفة للقانون” يشير إلى أن الخرق كان جادًا بما يكفي لفرض عقوبة إيقاف.
• تم استدعاء مسئولي إدارة حسابات بسمة وهبة وياسمين الخطيب على وسائل التواصل “بشأن ما تضمنته بعض المواد المنشورة من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.”

ردود الفعل والتداعيات

• في الأوساط الإعلامية، رُحّب القرار من قبل بعض من يرى أنه خطوة نحو ضبط المنصات الإعلامية وضمان الالتزام بالقوانين، بينما اعتبره آخرون تقييدًا لحرية التعبير.
• على مواقع التواصل، تداول الجمهور الخبر بشكل كبير، مع مطالبات من مؤيدين بضرورة مراقبة الإعلام، ومن معارضين بالعدالة والإنصاف في التعامل مع الإعلاميات.
• من الناحية القانونية، قد يفتح القرار الباب أمام مناقشات أوسع حول مدى صلاحيات المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وكيفية توازنها مع حرية النشر والتدوين على السوشيال ميديا.
• للإعلاميات نفسهن – بسمة وهبة وياسمين الخطيب – قد يكون لهذا القرار أثر كبير على مسيرتهما الإعلامية، خاصةً إذا تكرر مثل هذا النوع من المخالفات.

الأهمية الأوسع لهذا القرار

• يعكس القرار بروز مساءلة الإعلاميين الرقميين: لم يعد المحتوى على وسائل التواصل بمنأى عن القوانين الإعلامية المنظمة.
• يوضح مدى تشدد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تجاه المخالفات الرقمية، حتى لو لم تكن من خلال التغطيات التلفزيونية التقليدية فقط.
• يشكل هذا القرار سابقة مهمة لأي شخصية إعلامية ناشطة على السوشيال ميديا: على من يملك منصة كبيرة أن يأخذ بنظر الاعتبار الأطر القانونية.
• من جهة المجتمع، قد تكون هذه الخطوة مرآة لقلق شعبي من وسائل الإعلام الرقمية وتأثيرها، خاصة في القضايا الأخلاقية أو القانونية.

في الختام قررت السلطات المصرية عبر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إيقاف بسمة وهبة وياسمين الخطيب عن الظهور الإعلامي لمدة ثلاثة أشهر، نتيجة تدوينات وصفها المجلس بأنها مخالفة للقانون. القرار يتضمن إنذارات لحساباتهما على إنستجرام وفيسبوك، ويُعد تحذيرًا واضحًا لوسائل الإعلام الرقمية. ما يجعل هذا الحادث مهمًا ليس فقط من جهة الشخصين، بل من وجهة نظر التنظيم الإعلامي، حرية التعبير، ومسؤولية الإعلاميين على المنصات الرقمية.