مستجدات المجلس القومي للأجور مصر 2025
أعلن المجلس القومي للأجور في مصر اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025 عن مجموعة من القرارات الجديدة، بشأن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والقطاع الخاص، والقطاع الغير ربحي، تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص وتعزيز العدالة الاجتماعية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وفي الفقرات التالية كافة التفاصيل حول القرارات المعتمدة الجديدة.
ما هو الحد الأدنى للأجور 2025؟
في سياق متصل بما سبق واعتبارًا من ١٧ أبريل ٢٠٢٥، إليكم آخر المستجدات المتعلقة بالمجلس القومي للأجور في مصر والحد الأدنى للأجور:
أولًا الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص:
- قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى ٧٠٠٠ جنيه مصري شهريًا، اعتبارًا من ١ مارس ٢٠٢٥.
- هذه هي الزيادة السادسة للحد الأدنى للأجور خلال السنوات الثلاث الماضية.
- كما حدد المجلس الحد الأدنى للزيادة الدورية السنوية للعاملين في القطاع الخاص بنسبة ٣٪ من أجر التأمينات الاجتماعية، بحد أدنى ٢٥٠ جنيهًا مصريًا شهريًا.
- ولأول مرة، تم تحديد حد أدنى للأجور للساعة للعاملين بدوام جزئي عند ٢٨ جنيهًا مصريًا.
ثانيًا الحد الأدنى للأجور في القطاع العام:
- سيتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع العام إلى ٧٠٠٠ جنيه مصري شهريًا بدءًا من يوليو ٢٠٢٥، كجزء من الموازنة المالية ٢٠٢٥/٢٠٢٦.
- أيضًا سيحصل أدنى مستوى وظيفي في القطاع العام على زيادة إجمالية في التعويضات قدرها 1100 جنيه مصري شهريًا.
- كذلك سيحصل الموظفون الخاضعون لقانون الخدمة المدنية على زيادة سنوية بنسبة 10%، بينما سيحصل غير الخاضعين للقانون على زيادة سنوية بنسبة 15%، بحد أدنى للزيادة 150 جنيهًا مصريًا شهريًا.
- كما سيرتفع بدل غلاء المعيشة لموظفي القطاع العام من 600 جنيه مصري إلى 1000 جنيه مصري، وسيُمنح حافز إضافي قدره 300 جنيه مصري لجميع الموظفين.
تهدف هذه الزيادات إلى تحسين مستوى معيشة العمال في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، ويلعب المجلس القومي للأجور، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، دورًا رئيسيًا في تحديد وتحديث الحد الأدنى للأجور في البلاد.
متى يطبق الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص؟
في الختام سيبدأ تطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور في القطاع الخاص في مصر اعتبارًا من شهر أبريل 2025، حيث تقرر رفعه إلى 7000 جنيه شهريًا بدلًا من 6000 جنيه، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور، كما تم التطرق لبعض التفاصيل الإضافية حول التالي:
- أولًا العلاوة الدورية: تم تحديدها بنسبة 3% من أجر الاشتراك التأميني، على ألا تقل عن 250 جنيهًا شهريًا.
- كذلك أجر العمل الجزئي: لأول مرة، تم تحديد حد أدنى لأجر الساعة للعاملين بنظام العمل الجزئي ليكون 28 جنيهًا صافيًا، وفقًا لتعريفهم في قانون العمل.
في النهاية الاستثناءات: يُطبق القرار على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
