مستجدات العقوبات الامريكية على السودان 2025
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة من العقوبات على السودان على مر العقود، استجابةً لانتهاكات حقوق الإنسان، ودعم الإرهاب، واستخدام الأسلحة الكيميائية، وأعمال العنف ضد المدنيين، في المقابل كان الموقف السوداني شديد الحزم حيث رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأمريكية باستخدام الأسلحة الكيميائية، ووصفت العقوبات بأنها “ابتزاز سياسي وتزييف للحقائق”.
لماذا تم حظر السودان من الولايات المتحدة؟
في سياق متصل بما سبق تم حظر السودان من قبل الولايات المتحدة لعدة أسباب تراكمت على مدى عقود، وتمثلت في مزيج من السياسات الحكومية السودانية، والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان، والدعم المزعوم للإرهاب، وأدوار الجيش والمليشيات في زعزعة الاستقرار الإقليمي، إليك أهم الأسباب:
- أولًا لدعم الإرهاب (منذ 1993)
- أيضًا لانتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات الداخلية
- كذلك بسبب الانقلابات وعرقلة الانتقال الديمقراطي
- يلي ذلك استخدام أسلحة كيميائية (2024 – حسب تقارير أمريكية)
- في النهاية أدوار قادة الحرب في الجرائم
أولًا العقوبات الامريكية على السودان عبر التاريخ (1993–2017)
- 1993: أُدرج السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب بسبب استضافته جماعات مثل حزب الله والجهاد الإسلامي.
- 1997: فرضت إدارة كلينتون عقوبات اقتصادية شاملة، بما في ذلك تجميد الأصول الحكومية وحظر التجارة، ردًا على انتهاكات حقوق الإنسان ودعم الإرهاب.
- 2006: أصدر الرئيس جورج بوش أمرًا تنفيذيًا بتجميد أصول الأفراد المتورطين في الصراع في دارفور.
- 2017: بدأت الولايات المتحدة في تخفيف العقوبات تدريجيًا، وفي عام 2021، أُزيل السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مما سمح بإعادة بعض العلاقات التجارية.
ثانيًا العقوبات الحديثة (2023–2025)
- مايو 2023: أصدر الرئيس الأمريكي أمرًا تنفيذيًا (E.O. 14098) بفرض العقوبات الامريكية على السودان على الأفراد الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون الانتقال الديمقراطي، في أعقاب الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021 واندلاع القتال في أبريل 2023.
- يناير 2025: فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد القوات المسلحة السودانية، ومحمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع، بسبب دورهما في ارتكاب فظائع، بما في ذلك الإبادة الجماعية والانتهاكات ضد المدنيين.
- مايو 2025: أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على السودان بعد تأكيد استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية (غاز الكلور) في عام 2024 خلال النزاع مع قوات الدعم السريع، تشمل هذه العقوبات قيودًا على الصادرات الأمريكية وخطوط الائتمان الحكومية، ومن المتوقع أن تدخل حيز التنفيذ في يونيو 2025
ثالثًا العقوبات الفردية
- أولًا فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عبد الرحمن جمعة بركلا، قائد في قوات الدعم السريع، بسبب تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان في غرب دارفور، بما في ذلك العنف الجنسي والهجمات ذات الدوافع العرقية.
- كما فُرضت عقوبات على عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، لرفضه التفاوض وإنهاء الحرب، مما أدى إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين.
رابعًا العقوبات الدولية
علاوة على ذلك في سبتمبر 2024 جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نظام العقوبات على السودان، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة حتى سبتمبر 2025.
التأثيرات
في الختام تسعى هذه العقوبات إلى الضغط على الأطراف المتحاربة للعودة إلى طاولة المفاوضات، ووقف الانتهاكات ضد المدنيين، ودعم الانتقال إلى حكومة مدنية، ومع ذلك فإن تأثيرها على إنهاء النزاع لا يزال محدودًا، في ظل استمرار القتال وتفاقم الأزمة الإنسانية، حيث يحتاج أكثر من 24 مليون شخص إلى مساعدات إنسانية.
