هزّت الحادثة مدينة القصر الكبير شمال غرب المغرب، حين اختفت الطفلة هداية، ثم وُجدت جثّتها في منطقة قريبة من مدرسة، تحمل آثار عنف جسدي واعتداء جنسي، ما عاشته العائلة والمجتمع من صدمة أعاد طرح الأسئلة حول حماية الأطفال، فعالية النيابات، وإجراءات محاكمة القُصّر. في هذا المقال نستعرض تفاصيل الواقعة، سياقها، مسار التحقيق، الحكم الصادر، وردود الفعل، ثم نوجّه النظر إلى الدروس التي يمكن استخلاصها لضمان أمن الأطفال ومساءلة العدالة.

تفاصيل الواقعة الطفلة هداية

في مساءِ يوم الاثنين 30 سبتمبر 2025، اختفت الطفلة هداية من منزلها في حيّ “الشرفاء أولاد احمايد” بمدينة القصر الكبير، حسب ما أفادت به تقارير محلية، وفي صباح اليوم التالي عُثر على جثّتها بالقرب من إعدادية المهدي بن بركة، فى حيّ المنكّيب، تحمل إصابات واضحة دفعت الأجهزة الأمنية إلى التعامل مع الحادث على أنه جريمة قتل، والتحريات أوضحت أن الموقوف قاصر من مواليد 2009 (أي فاق عمره 16 عاماً تقريباً)، وقد أقرّ بجريمته خلال التحقيقات. 
كذلك سير التحقيق شمل تفتيش مسرح الجريمة، تفحص تسجيلات الكاميرات، جمع البصمات، واستجواب شهود محتملين، في انتظار نتائج الطب الشرعي التي تُعد حاسمة في تحديد سبب الوفاة والتكييف القانوني.

مسار التحقيق والحُكم

أجرت النيابة العامة تحقيقاً موسّعاً بحقّ القاصر المتّهم، وتمّ عرضه على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف في مدينة طنجة يوم 4 نوفمبر 2025، صدَر حكم السجن النافذ لمدة 15 سنة بحق القاصر، رغم أن الجاني قاصر، فإن فداحة الجريمة دفعت عائلة الضحية والمجتمع لأن يطالبوا بعقوبات أشدّ، مثل المؤبد أو الإعدام، وهو ما تصدّى له القانون المغربي في ضوء سنّ المتهم، والمحاكمة ركّزت على إثبات الجريمة (الاعتداء الجنسي + القتل العمد) وتحقّق من سلامة إجراءات التحقيق بحضور الدفاع، مع مراعاة حقوق القاصر ومبدأ قرينة البراءة.

ردود الفعل والمجتمع المحلي

على جانب آخر المجتمع في القصر الكبير شهد شعوراً بالغضب والاستنكار، خاصة لأن الضحية طفلة صغيرة وحيدة، والجريمة وقعت في حي مألوف للأهالي، وسائل التواصل الاجتماعي انفجرت بمطالبات بـ«العدالة لهداية» و«حماية الأطفال»، والجهات الأمنية والنيابية أعلنت تحركها السريع ووضعت القضية ضمن أولوياتها، ما دفع إلى استنفار الأجهزة واستفادة من تسجيلات المراقبة وغيرها من الوسائل التقنية، هذه الحادثة أعادت النقاش حول ضرورة تشديد العقوبات على الاعتداءات الجنسية والقتل، وخصوصاً التي تمس الأطفال، وكذلك تعزيز ثقافة الوقاية في المدارس والبيئة المجتمعية.

السياق الأوسع: حماية الطفل في المغرب

• تنضاف هذه الواقعة إلى سلسلة من الاعتداءات والعنف ضد الأطفال في المغرب، والتي أثارت قلقاً متزايداً لدى المنظمات المدنية والحقوقية.
• ينص القانون المغربي على حماية الأطفال، لكن التطبيق والتحقيق غالباً ما يُواجهان تحديات من قبيل ضعف الموارد، التأخر في التشريح الطبي، أو غياب الدعم النفسي للأسر.
• وقوع الجريمة في حيّ معروف، قرب مؤسسة تعليمية، يجعل الانتباه إلى البيئة المحيطة بالطفل (المنزل، المدرسة، الشارع) أمراً جوهرياً.
• كما أن محاكمة القاصرين في قضايا خطيرة تضع النظام القضائي في اختبار بين تطبيق العدالة وبين احترام القوانين الخاصة بالقُصّر.

الدروس المستفادة والتوصيات

1. تعزيز المراقبة والأمن في المحيط المدرسي والمناطق القريبة منه.
2. تفعيل برامج التوعية للأطفال وأولياء الأمور حول مخاطر الاعتداءات وكيفية التصرف فوراً.
3. تطوير قدرات النيابة والأمن في التعامل مع جرائم الأطفال، خصوصاً من حيث جمع الأدلة الجنائية.
4. تسريع إجراءات الطب الشرعي وتحليل البيانات لتحقيق العدالة في وقت مناسب.
5. دعم نفسي واجتماعي لأسر الضحايا ولفّئة الأطفال المتضرّرين من العنف.
6. مراجعة سنّ القُصّر في القوانين الجنائية، أو فرض تدابير خاصة لجرائم من هذه الفداحة.

في الختام قضية الطفلة هداية تذكّرنا بأنّ أمن الأطفال ليس أمراً يترك «للمصادفة» أو «حسن الحظ»، بل يحتاج إلى يقظة مستمرة من المجتمع، الدولة، والأمة. مدينة القصر الكبير تتوقّع أن يكون هذا الحدث نقطة تحوّل فاعلة في سياسة الحماية والعدالة. حين تُكتمل العدالة وينال الجاني العقاب المناسب، تكون خطوة نحو استعادة الثقة والخوف من تكرار ما حدث.