مستجدات الجريدة الرسمية قانون التعبئة العامة 2025 بالمغرب

يشكل صدور قانون التعبئة العامة بالمغرب في الجريدة الرسمية حدثًا بالغ الأهمية، ليس فقط على الصعيد القانوني والتشريعي، بل يمتد تأثيره ليلامس أبعادًا استراتيجية واجتماعية عميقة في المملكة، ففي ظل التحديات الجيوسياسية المتغيرة والمستجدات الإقليمية والدولية، تبرز أهمية هذا القانون كآلية حيوية لتعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف الظروف الطارئة، سواء كانت كوارث طبيعية، أزمات صحية، أو تهديدات أمنية، ويهدف هذا المقال إلى الغوص في تفاصيل هذا القانون الجديد، مستعرضين أهدافه، مقتضياته الرئيسية، وتأثيراته المحتملة على الأفراد والمؤسسات، مع تحليل دقيق للمضامين التي جاء بها صدوره في الجريدة الرسمية، لفك شفرة هذه الخطوة التشريعية وما تعنيه للمستقبل، فلقد صدر القانون رقم 25‑05 المتعلق بالتعبئة العامة في العدد 47 من الجريدة الرسمية لشهر يوليوز (جويلية) 2025، والمؤرخ في 19 يوليو 2025، ونُشر رسمياً في 22 يوليو 2025، وفيما يلي أحدث مستجدات قانون التعبئة العامة بالمغرب لعام 2025 كما نُشرت في الجريدة الرسمية.

تفاصيل النشر الرسمي في الجريدة الرسمية قانون التعبئة العامة

صدر القانون رقم 25‑05 المتعلق بالتعبئة العامة في العدد 47 من الجريدة الرسمية لشهر يوليوز (جويلية) 2025، والمؤرخ في 19 يوليو 2025، ونُشر رسمياً في 22 يوليو 2025.

ما هو قانون التعبئة العامة؟ وأهدافه

يُعرّف القانون التعبئة العامة بأنها “مجموعة التدابير المطلوبة لضمان الانتقال الفعّال للقوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية والاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي”، كما يُعرّف “المجهود الحربي” بأنه “تركيز الموارد البشرية والوسائل المادية والمالية وتكييف الإنتاج الصناعي لتلبية احتياجات القوات المسلحة”.

أهداف التعبئة (المادة 3)

• تعزيز الطاقة الدفاعية ورفـع جاهزية القوات المسلحة.
• توفير الموارد البشرية والمادية لتحمّل مسؤوليات الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والجوية والبحرية للمملكة بأفضل الظروف

الطابع الشامل والتنسيق المؤسسي (المادة 4)

التعبئة تشمل مشاركة الدولة بكافة أجهزتها والقطاعين العام والخاص والمجتمع المدني للمساهمة في التحضير والتنفيذ تحت إشراف الدولة

إعلان التعبئة (المادة 5–7)

• تُعلن التعبئة العامة من قبل رئيس الجمهورية (الملك) في مجلس الوزراء في حال وجود خطر داهم أو عدوان فعلي أو وشيك
• ويحدد الملك توجيهات الاستراتيجية الوطنية للتعبئة مرسومًا رئاسيًا.
• الوزير الأول (رئيس الحكومة) يُكلف بتنسيق تنفيذ هذه الاستراتيجية.
• وزير الدفاع الوطني يشرف على جميع العمليات الخاصة بالتحضير والتنفيذ

التحضير التنظيمي (المادة 9 وما بعدها)

• إعداد خطط التعبئة العامة (عامة وخاصة) بالتنسيق بين الوزارات المعنية ووزارة الدفاع.
• تشكيل احتياطات لموارد التعبئة وإدارتها.
• إجراءات للتسخير المؤقت للأشخاص والممتلكات والخدمات، مع ضمان تعويضات عادلة.
• التأكيد على التنسيق المؤسساتي وتبادل المعلومات بين مختلف الجهات المعنية

البيوت الأخرى في العدد ذاته

القانون نُشر مع أربعة قوانين أخرى (قانون الوقف رقم 25‑06، التأمينات الاجتماعية 25‑08، التقاعد 25‑09، وتنظيم الشواطئ 25‑07) ضمن العدد نفسه للجريدة الرسمية.

بالجدول مستجدات قانون التعبئة 2025 بالمغرب