في حين يترقّب العالم كلّما تجمّعت لجنة السياسة النقدية لدى الـ Federal Reserve (FOMC) لاتخاذ قرارها بشأن سعر الفائدة أو السياسات النقدية، فإن انعكاسات هذه القرارات لا تظلّ حبيسة الجغرافيا الأميركيّة فقط، بل تمتدّ إلى اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها اقتصادنا المصري، وفي هذا المقال نستعرض موعد اجتماع الفيدرالي القادم، والسيناريوهات المتوقّعة، وكيف يمكن أن تؤثّر هذه القرارات على الاقتصاد المصري من عدّة زوايا: سعر الصرف، رأس المال الأجنبي، الدين الخارجي، التضخّم، وسعر الفائدة المحليّ، ونستهدف تقديم تحليل معمّق ومفصّل يسهم في فهم أكبر للفرص والتحدّيات.

موعد اجتماع الفيدرالي القادم وما يُتوقّع

حسب الجدول الرسمي للـ FOMC، فإن أحد الاجتماعات الكبيرة مقرّرة في 28-29 أكتوبر 2025، أبرز ما يظهر من تحليلات حديثة:

• يتوقّع أن يقوم الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة بمقدار 0.25 نقطة مئوية هذا الأسبوع، إذ أن التضخّم انخفض والمُشرَكين يتوقعون تخفيف سياسة نقديّة.
• بعض المحلّلين يرون أن الفيدرالي قد يحافظ على سعر الفائدة دون تغيير أيضاً، أو يراوح بين التحفيف والانتظار، بحُكم عدم توافُر بيانات اقتصادية قويّة.

باختصار اجتماع أكتوبر سيُعدّ منعطفاً محتملاً في سياسة الفيدرالي بعد سلسلة من التحفّّظات والتقييمات – وقد يحمل إشارات مهمة ليست فقط للاقتصاد الأميركي بل أيضاً للعالم.

لماذا يهمّ هذا القرار الاقتصاد المصري؟

لنفهم، تخيّل أن قرار الفيدرالي مثل رافعة ضخّ ضخمة في نهر المال العالمي عندما يغير الزاوية، تتغيّر التيارات التي تؤثر على العديد من بلدٍ بعيد، وفي حال مصر هناك عدّة مسارات رئيسية لهذا التأثير:

1. سعر الفائدة والدولار

• عندما يخفض الفيدرالي الفائدة، يقلّ عائد الاستثمار في الأصول الأميركية، ما قد يدفع رأس المال إلى البحث عن عوائد أعلى في الخارج من بينها الأسواق الناشئة، مثلاً جاء في تحليل أنّ مصر قد تستفيد من تدفّق رأس المال الأجنبي عندما تخفّض الولايات المتحدة العوائد.
• وعلى النقيض إذا أبقى الفيدرالي أو رفع الفائدة، قد تجذب الأصول الأميركية الأموال، ما يعني خروجاً محتمَلاً لرؤوس الأموال من الدول النامية، وضغوطاً على عملتها المحلية في حالة مصر، الجنيه المصري.

2. الجنيه المصري وسعر الصرف

• مصر تمتلك ديوناً خارجيّة وتحاول تعزيز احتياطاتها الأجنبية، وبالتالي أي ضغط على الدولار أو تدفّق إلى الأصول الأميركية يمكن أن يُضعف الجنيه أو يُصعّب السيطرة على الهروب النقدي.
• على العكس تخفيف الفيدرالي قد يُخفّف من قوة الدولار ويمنح الجنيه بعض «تنفّساً» ومرونة في السياسات النقديّة المحلية.

3. تكلفة الدين الخارجي

• مصر تصدِر سندات دوليّة وتعتمد على التمويل الخارجي، لذا أي ارتفاع في عوائد الأصول الأميركية أو تشدّد نقدي أميركي يجعل تكلفة الاقتراض أعلى للدول النامية، بما فيها مصر.
• تخفيف السياسة الأميركية يقلّل هذا العبء نسبياً، ما يمنح منطقة من المناورة للخزينة المصرية.

4. التضخم والقيود النقديّة المحلية

• القرار الأميركي يؤثر على التضخّم العالمي، أسعار السلع، العملات، وكل ذلك ينعكس على الاقتصاد المصري الذي يعاني من تحدّيات عدّة (دخل، استيراد، سعر صرف).
• مثلاً، مع تخفيف الفيدرالي قد يُخف الضغط على الجنيه، ويُتيح لـ Central Bank of Egypt (CBE) تخفيف سعر الفائدة المحلي أو توجّهها نحو دعم النمو، كما ذكرت بعض الدراسات.

5. النمو الاقتصادي ورأس المال الأجنبي

• إذا خفّض الفيدرالي الفائدة، يمكن أن تتدفّق رؤوس أموال إلى مصر (وسوق الدين أو الأسهم أو الاستثمار الأجنبي المباشر) بحثاً عن عوائد أعلى، هذا يمكن أن يدعم الجنيه ويخفّف الضغوط على الحساب الجاري.
• ولكن هناك مخاطرة: دخول «رأس المال الساخن» (hot money) سريع يمكن أن يخرج بسرعة مع أي تبدّل في المشهد، مسبّباً تقلبات.

السيناريوهات المحتملة لمصر عقب قرار الفيدرالي

لنرسم ثلاثة سيناريوهات محتملة مع ما يمكن أن يعنيه كلٌّ منها للاقتصاد المصري:

السيناريو الأوّل: الفيدرالي يخفض الفائدة (0.25٪ أو أكثر)

ما يعنيه لمصر:

• فرصة لتعزيز تدفّق الأموال الأجنبية أو على الأقل تقليل الخروج.
• الجنيه المصري قد يتحسّن نسبياً، ما يقلّل بعض الضغوط التضخميّة الناتجة عن العملة.
• البنك المركزي المصري قد يجد مجالاً لتخفيف سعر الفائدة أو تحرّك نحو النمو بدلاً من التركيز فقط على التضخّم.
• تكاليف الدين الخارجي ستخفّض نسبياً، ما يخفّف من عبء خدمة الديون.

لكن الحذر:

• يجب أن يتم هذا في إطار استقرار نقدي واقتصادي داخلي، وإلا فإن تحسّن الجنيه قد يكون مؤقتاً.
• تدفّق الأموال قد يزيد من التقلبات إذا غادرت بسرعة.

السيناريو الثاني: الفيدرالي يبقي سعر الفائدة دون تغيير

ما يعنيه لمصر:

• عدم تغيّر في الظروف الأميركية يعني استقراراً نسبياً لكن بدون دفعة إضافية للاقتصاد المصري.
• الحفاظ على الجنيه قد يعتمد أكثر على السياسات الداخلية (البنك المركزي، الحكومة) بدل العوامل الخارجية.
• قد يُطلب من مصر مواصلة تشدّيد السياسات النقدية أو الحرص على تدبير التمويل الخارجي بشكل أكثر حذراً.

لكن الحذر:

• لا دفعة إيجابيّة خارجية، يمكن أن يجعل مصر أقل قدرة على الاستفادة من تحوّلات عالمية.

السيناريو الثالث: الفيدرالي يحافظ أو يرفع الفائدة

ما يعنيه لمصر:

• ضغط محتمل على الجنيه وزيادة صعوبة تدبير التمويل الخارجي.
• خروج محتمل لرأس المال من مصر وغيرها من الأسواق الناشئة نحو الولايات المتحدة، ما يزيد من عبء الدين وتراجع الاحتياطيات.
• البنك المركزي المصري قد يضطر لرفع سعر الفائدة أو تشديد السياسة النقدية لمحاولة حفظ استقرار الجنيه، ما قد يبطئ النمو المحلي.

لكن الحذر:

• هذا السيناريو يحمل مخاطرة كبيرة للمصر، خصوصاً إذا ترافق مع ضعف النمو العالمي أو تراجع الطلب على الصادرات أو السياحة.

توصيات واستنتاجات للمسؤولين وصنّاع القرار المصري

• المتابعة الدقيقة للبيانات الأميركية: يجب أن يراقب البنك المركزي المصري ووزارة المالية قرارات الفيدرالي وتأثيرها المباشر على تدفّقات رأس المال وسعر الصرف.
• تعزيز الاحتياطيات الأجنبية: في ظل تقلبات محتملة، من الضروري تعظيم قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية.
• مرونة السياسة النقدية والمالية: وجود مرونة كافية في سياسة الفائدة والإجراءات يعزّز القدرة على التعامل مع السيناريوهات الثلاثة.
• تشجيع الاستثمار الأجنبي طويل الأجل: بدلاً من الاعتماد فقط على رؤوس الأموال الساخنة، من المفيد التركيز على جذب مشاريع استثمارية ثابتة تُقلّل المخاطر المرتبطة بتحرّكات سريعة لرأس المال.
• تقوية الثقة في الجنيه والسوق المحلية: من خلال شفافية السياسات، إدارة جيدة للديون، وضغط على التضخّم لتحسين جاذبية الأصول المصرية.

في الختام اجتماع الفيدرالي القادم الأميركي في أكتوبر 2025 ليس حدثاً عابراً بالنسبة لمصر، بل يمكن أن يكون نقطة تحوّل في المشهد النقدي والتمويلي المصري، القرار الذي يتّخذه الـ Federal Reserve، سواء بالتخفيض أو التثبيت أو حتى التشديد، سينعكس على سعر الصرف، تكلفة التمويل، تدفّقات الأموال، وأخيراً على النمو الاقتصادي المصري، والمفتاح لنجاح مصر يكمن في استباق التأثيرات، تعزيز الجاهزية الداخلية، والاستفادة من أي فرصة للتقليل من المخاطر، فكما يقولون، من لا يستعدّ للمدّ قد يُفاجأ بمدٍّ أقوى ممّا يتخيّل.