في 13 ديسمبر 2025 أصدرت وزارة الدفاع الوطني بيانًا رسميًا نفت فيه بشكل قاطع شائعات وترويجًا إعلاميًا منتشرًا حول “انضمام مرتزقة إلى قواتها” أو إنشاء وحدات مرتزقة تعمل لصالحها في منطقة الساحل. واصفًا ما تم تداوله بأنه «إفتراء سافر» و«أخبار زائفة لا أساس لها من الصحة» تهدّد صورة الجيش والمؤسسة العسكرية.

ماذا جاء في بيان التكذيب؟

أكد البيان أن:

• الادعاءات حول وجود مرتزقة في صفوف الجيش الوطني الشعبي أو في وحدات تابعة للوزارة غير صحيحة نهائيًا.
• ما تم تداوله هو جزء من حملات دعائية مغرضة تستهدف المؤسسة العسكرية وسمعتها.
• هذه الأخبار لا تحمل أي مصدر رسمي، وتهدف إلى التأثير على الرأي العام وزعزعة الاستقرار الوطني.

ووصفت وزارة الدفاع هذه المزاعم بأنها جزء من أجندات معادية تخدم كيانات تسعى لتشويه صورة الجزائر وتحقيق مآرب خارجية قبيحة.

لماذا هذه المزاعم انتشرت؟

تظهر الواقعة كيف أن بعض المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التي تُعرف بتوجهات معينة قامت بنشر تقارير غير دقيقة أو مبنية على تخمينات، من دون التأكد من مصادر رسمية أو بيانات موثوقة. وغالبًا ما يتم تداول مثل هذه الأخبار بهدف:

• زعزعة ثقة الجمهور في مؤسسات الدولة.
• إحداث بلبلة ومناوشات إعلامية تخدم أجندات خارجية.
• خلط الحقائق مع الأكاذيب بغرض جذب مشاهدات أو إثارة جدل غير ضروري.

موقف وزارة الدفاع الوطني الرسمي

يُعد هذا البيان تأكيدًا واضحًا من أعلى سلطة عسكرية في البلاد على أنها ترفض أي اتهامات غير مثبتة تتعلق بأمنها أو بأساليب عملها، وأنها تحتفظ بالحق في الرد الرسمي على أي شائعات تستهدفها سواء عبر القنوات الإعلامية أو في الفضاءات الإلكترونية.

كما شدّد البيان على أن الرأي العام أصبح أكثر وعيًا بالتفريق بين الأخبار الموثوقة والمعلومات الملفقة، وأن هذه الشائعات لم تعد تنطلي على الجمهور الذكي.

أهمية هذا البيان في المشهد الإعلامي الحالي

في عصر تتسارع فيه الأخبار وتنتشر الشائعات بسرعة عبر منصات التواصل، يصبح التدقيق في المعلومات والتحقق من المصادر الرسمية أمرًا حتميًا. وما حدث مع وزارة الدفاع الوطني مثال واضح على:

• كيف يمكن للأخبار الزائفة أن تنتشر بشكل واسع.
•  أهمية البيانات الرسمية في وضع حد للشائعات.
•  دور الإعلام القوي والمساءلة في حماية مؤسسات الدولة.

إن البيان الذي أصدرته وزارة الدفاع الوطني ليس مجرد تكذيب عادي، بل رسالة واضحة لكل من يحاول التلاعب بالمعلومات واستغلالها لتقويض الثقة في المؤسسات العسكرية. وقد نجحت الوزارة في تفكيك الادعاءات غير الصحيحة بكلمات واضحة ومباشرة، مؤكدًة أن أي مزاعم عن “مرتزقة داخل الجيش” لا تعدو كونها أخبارًا ملفقة بالكامل.