في عصرٍ تحكمه السرعة الرقمیة وتنتشر فيه المقاطع والمحتوى على الفور، ليس من الغريب أن تندلع أزمات إعلامية بين ليلة وضحاها، مؤخرًا شهدت النائبة العراقية عالية نصيف موجة انتقادات عارمة بعد انتشار مقطع فيديو مثير على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اتهمها العديد من المغردين والمتابعين بأفعال أو تصريحات أثارت جدلًا واسعًا، فما الحقيقة الكاملة وراء هذا المقطع؟ ولماذا تحولت النصوص والتعليقات إلى ساحة نار إلكترونية؟ في هذا المقال نسلط الضوء على الوقائع، نقرأ السياق، ونحلل تداعيات هذا الحدث على مستوى الشخص العام والإعلام، ونحاول الإجابة على السؤال الأصعب: هل المقاطع وحدها تُحكم على الحقيقة؟

ما هو مقطع عاليه نصيف الذي أثار الجدل؟

قرار نشر هذا الفيديو جاء في ظل تصاعد الخلافات السياسية والإعلامية، دون أن تتضح التفاصيل الدقيقة أو الجهة التي أذاعت المحتوى أولًا، إلا أن بعض المصادر أكدت أن المقطع قد يكون مفبركًا أو معدلًا بهدف تشويه الصورة، وهو ما رفضته نصيف بشدة، مشيرة إلى أن الفيديو يحتوي على ادعاءات مغلوطة أو مفبركة لصالح حملات تسقيط.

خلفيات الصراع: هل هي سياسية؟

من الأدلة التي ظهرت في الساحة الإعلامية:

• سبق اتهامات ونزاعات قانونية: نصيف واجهت دعاوى نشر بسبب ممارستها لدورها الرقابي، خصوصًا بعد محاولتها إلغاء مكاتب المفتشين في الوزارات، وهي خطوة أثارت غضب بعض الأطراف المتضررة.
• اتهامات بالتزوير أو التلاعب الإعلامي: بعض البرامج الفضائية ربطت المقطع بتهم التزوير أو التعديل الإعلامي لصالح جهات سياسية منافسة.
• الضغط الإعلامي المزود بجيوش إلكترونية: في وسائل الإعلام العراقية، تم التحدث عن وجود صفحات مخصصة للتشويش والهجوم على شخصيات عامة، يُشغلها ما يُعرف بـ “الجيوش الإلكترونية” الممولة من جهات فاعلة.
• مطالبة بحظر الفوضى الإلكترونية: نصيف طالبت الجهات المعنية مثل هيئة الاتصالات والأمن الوطني بالتدخل لوضع حد للفوضى على وسائل التواصل، مؤكدة أن حرية التعبير لا تعني التشهير أو الإضرار بالسمعة.

إذًا من الواضح أن الصراع يتعدى مجرد مقطع إلى صراع سياسي إعلامي مع أطراف متداخلة في الخفاء.

رد فعل عالية نصيف والدفاع عن نفسها

في تعليقات علنية أكدت نصيف أنها تتعرض لحملات إعلامية ممنهجة بسبب مواقفها الرقابية، وأن بعض الدعاوى المرفوعة ضدها هي رد فعل مباشر لمحاولتها محاربة الفساد والتدخل في ملفات حساسة، كما أشارت إلى أن بعض المكالمات الهاتفية التي تُسجَّل ضدها تأتي من جهات خارج جلسات البرلمان، بهدف إفشال دورها الرقابي، وبينت أن الدعاوى القانونية المرفوعة ليست مرتبطة بالسلوك الشخصي أو الشرف، بل نتيجة مباشرة لأعمالها الرقابية التي تزعج البعض.

لماذا اجتاح المقطع مواقع التواصل بهذا القدر؟

هناك عدة عوامل تضافرت لتحويل مقطع الفيديو  المسرب إلى “قنبلة إلكترونية”:

• الطبيعة الفورية للمحتوى الرقمي: أي مقطع يُنشر على الفور يُمكن أن ينتشر خلال دقائق عبر إعادة التغريد والمشاركة.
• الاستقطاب السياسي: في الواقع السياسي العراقي المشحون، كل تصريح يُفسَّر سياسيًا، فتُستثمر الأخطاء أو الاشتباه فيها في المعارك الانتخابية أو الإعلامية.
• سهولة التلاعب بالميديا الرقمية: مع أدوات التزييف والتعديل الصوتي أو البصري، يمكن تعديل المقاطع لتبدو أقوى أو أكثر حساسية مما كانت عليه.
• انخراط الجيوش الإلكترونية: وجود حسابات وهمية أو منظمات تدير حملات ممنهجة للنيل من شخصيات محددة، يزيد من سرعة انتشار الهجوم.
• الجهل أو القبول الجماهيري: الكثير من المستخدمين يشاركون المحتوى دون التحقق، مما يساهم في تضخيمه دون دراية بحقيقة المقطع.

الأثر والتداعيات المحتملة

هذا النوع من الجدل لا يقتصر على المنتج الإعلامي فقط، بل يترك بصمات عميقة قد تشمل:

• تشويه السمعة: إذا تبنّى المتابعون الادعاءات دون نقد، يمكن أن يتكون انطباع سلبي دائم.
• الملاحقة القانونية: سواء من نصيف ضد ناشري المقطع أو من أطراف يتهمونها، ستكون هناك دعاوى نشر أو تشهير.
• انقسام الجمهور: ستتباين الآراء بين من يصدق ويهاجم ومن يدافع ويطالب بالتحقيق.
• نقاش أوسع حول حرية التعبير والتشهير: كيف نوازن بين الحق في النقد وبين منع الإساءة؟
• تأثير على الثقة في الإعلام: التزييف والتلاعب يضع الجمهور أمام أزمة ثقة فيما يُنشر.

كيف يُمكن التعامل مع أزمة مماثلة؟

إليك خطوات وإجراءات يمكن لأي شخصية عامة أو جهة إعلامية اتباعها:

1. الرد السريع والمدروس: بعد التحقق من المحتوى، يُفضّل الرد بسرعة لتصحيح الصورة أو نفي المعلومات المغلوطة.
2. فتح تحقيق مستقل: التأكيد على أن الموضوع قيد التحقيق، وإشراك جهات مختصة تثبت أو تنفي الادعاءات.
3. رفع دعاوى قانونية إذا لزم الأمر: في حال وجود تشهير أو تزييف يمكن استخدام الأدوات القانونية لحماية الحقوق.
4. التواصل مع الجمهور بشفافية: نشر الأدلة، وتوضيح الموقف، والتعليق العلني الموثوق.
5. تعزيز ثقافة التحقق: دعوة الجمهور لمراجعة المصدر والتحقق قبل المشاركة، من خلال برامج توعوية.
6. العمل الإعلامي الاستباقي: إنتاج محتوى إيجابي يبرز إنجازاتك ومواقفك الحقيقية، لتقليل تأثير الهجمات السالبة.

ما إن يُنشر مقطع مثير ضد شخصية عامة، يبدأ سباق من التفسير والتحليل والهجوم والدفاع في فضاء رقمي هو أكثر من مجرد عرض محتوى — إنه ميدان معارك. في حالة عالية نصيف، لا يمكننا أن نرمي باللوم بالكامل على المقطع؛ بل علينا أن نفهم السياق السياسي، والقوة التي يمتلكها الإعلام الرقمي، وأجندات الأطراف التي قد تستفيد من الإساءة.