في الأشهر الأخيرة تصدّر اسم سارة خليفة عناوين الصحف المصرية بعدما وُجهت لها تهم خطيرة تتعلق بتكوين شبكة إجرامية لتصنيع وترويج المخدرات، ما أثار موجة من الجدل الواسع على المستوى الشعبي والإعلامي، في هذا المقال نستعرض آخر التطورات الرسمية في القضية، المفاجآت التي كشفتها التحقيقات، والتحركات القانونية المرتقبة.

خلفية ومستجدات قضية سارة خليفة

حسب تحقيقات النيابة العامة، تُتهم سارة خليفة بتنظيم تشكيل عصابي يضم 28 شخصًا، أبرزهم هي، بغرض تصنيع مواد مخدّرة (وخاصة “البودر” – الحشيش الصناعي) باستخدام مواد خام تم استيرادها من الخارج، كما يُقال إن الأدوار داخل هذه الشبكة انقسمت بين من يجلب المواد، ومن يصنّعها، ومن يوزّعها، ووفق أمر الإحالة، تمّ استخدام شقة سكنية كمقر لتخزين وتصنيع المخدرات، كما وُجّهت إليها تهم تتعلق بحيازة أسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.

مستجدات الجلسات والمحاكمة

• في جلسة مؤخرًا، أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين إلى جلسة لاحقة لسماع شهود الإثبات واستكمال الأدلة الفنية.
• في جلسة سابقة، طلب دفاع المتهمين إعادة استجواب بعض المتهمين الذين رفضوا توقيع أقوالهم في تحقيقات النيابة، مؤكدين أنه لم يُوجَّه لهم اتهام واضح.
• تم منع التصوير داخل قاعة المحكمة، لكن سُمح للصحفيين بتغطية الجلسة، في قرار أثار تساؤلات حول شفافية المحاكمة.

مفاجآت التحقيقات المالية والعقارية

خلال التحقيقات كشفت سارة خليفة أنها تمتلك أرصدة بنكية كبيرة: حسابات بالجنيه المصري، بالدولار، وحساب توفير، بإجمالي يقارب 950 ألف جنيه تقريبًا، وأظهرت التحقيقات أيضًا أن لديها ممتلكات مهمة: ذهب يقدّر بـ500 جرام، بالإضافة إلى عقارات وسيارات فاخرة، ما أثار شبهات غسل أموال، وقد قررت جهات التحقيق التحفظ على ممتلكاتها، بما في ذلك مركز التجميل الخاص بها، ضمن إجراءات تتبع الأصول ومصادرة العائدات المحتملة للجريمة.

علاقة شخصية مع شبكة التهريب

على جانب آخر تكشف التحقيقات أن سارة خليفة أقرت بعلاقة عاطفية مع أحد مؤسسي التشكيل العصابي، تعرفت عليه داخل عيادة التجميل التي تملكها، وأكدت أن العلاقة استمرت عدة أشهر قبل أن تتطور لمواجهة سلوكه السيطري، ومن فحص هاتفها، عُثر على مقاطع صوت وصور داخل تطبيق لحفظ الوسائط، تبيّن وجود مشاهد اعتداء داخل منزلها، وقد أقرت أن أحد الأشخاص في تلك المقاطع كان يعمل كسائق لديها، وحسب محاميها، فإن بعض المتهمين زعموا أن اتهامات المخدرات تم تضخيمها، وأن اسم سارة خليفة استُغِلّ لزيادة الضجة الإعلامية.

قرارات احترازية وإجراءات أمنية

• أصدر قاضي المعارضات قرارًا بتجديد حبس سارة خليفة و27 متهماً آخرين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيق، كما تم ترحيلها إلى أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.
• كما تم التحفظ على أرصدتها البنكية وجميع ممتلكاتها غير المنقولة، في خطوة تهدف إلى منع أي تحويلات مشبوهة أو إخفاء للأصول.
• النيابة العامة أبدت اهتمامًا كبيرًا بفحص كاميرات المراقبة في وحدات سكنية المتهمة بأنها استخدمت كمعامل سرية لتصنيع المخدرات، كجزء من الأدلة الرقمية

شهادات المتهمين والشهود

وعن مستجدات قضية سارة خليفة فإحدى المتهمات قالت أمام المحكمة إنّه تم القبض عليها في شارع بالإسكندرية، ثم نقلها إلى قسم الشرطة، وأكدت أن الكاميرات قد تكشف مفاجآت في القضية إذا فُرّغت، ودفاع بعض المتهمين طالب باستدعاء مأمور سجن جمصة، والاستعلام عن دفتر الزيارات لإثبات ما إذا كانت هناك روابط بينهم وبين متهمين آخرين أثناء الحبس، ومحامو الدفاع يضغطون على إعادة تقييم بعض الأدلة، مثل الصور الفوتوغرافية، ويدّعون أن بعض المعلومات الاعتراضية المفترضة غير دقيقة أو مبالغ فيها.

تقييم وتحليل الأهمية

• إذا ثبتت التهم فستكون هذه إحدى أكبر الشبكات الإجرامية التي تورّط فيها شخصية معروفة في الوسط الفني، مما يسلّط الضوء على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للجريمة المنظمة في مصر.
• بالإضافة إلى ذلك، فإن الاتهام بغسيل الأموال، إذا اتّضح، يُظهر كيف يمكن للتمويل غير المشروع أن يغذّي نشاطات إنتاج المخدرات.
• محاكمة سارة خليفة تطرح أيضًا تساؤلات حول دور القضاء والإعلام في محاكمة شخصيات عامة، وما إذا كانت هناك مصالح إعلامية أو سياسية في تضخيم الشبهات أو تسليط الضوء.

ما ينتظرنا مستقبلًا

جلسات المحكمة القادمة ينتظر أن تشهد سماع مزيد من الشهود، واستكمال الأدلة الفنية الرقمية، خاصة المحادثات والأدلة البنكية، كذلك تتجه الأنظار إلى ما إذا كانت المحكمة ستسير في طريق حكم قوي أو تفاهمات للتسوية، خصوصًا إذا نجحت النيابة في تقديم أدلة دامغة، ومن جهة أخرى قد يؤدي ضغط الرأي العام والإعلام إلى تسريع محاكمة القضية أو دفع أطراف معينة لمحاولة تسوية قانونية أو اعترافات.