قانون العمل الجديد الجريدة الرسمية 2025 جمهورية مصر العربية

تم نشر قانون العمل الجديد في الجريدة الرسمية المصرية يوم 3 مايو 2025، وسيبدأ سريان أحكامه اعتبارًا من 1 سبتمبر 2025، وتلتزم المحاكم العمالية المتخصصة بتطبيق القانون بدءًا من 1 أكتوبر 2025، وفي الفقرات القادمة إليك نظرة شاملة ومُحَدّثة على قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 في جمهورية مصر العربية.

أبرز التعديلات والمحاور الرئيسية

1. أولًا أمن وظيفي وحماية ضد الفصل التعسفي

• يُحظر فصل العامل إلا بقرار من المحكمة المختصة، ويُعطى للعامل حماية قانونية أقوى.
• تم إلغاء استخدام «استمارة 6» (الاستقالة المسبقة) كأداة لفصل العمال تعسفياً، وتتطلب الاستقالة الآن توثيقًا رسميًا ومصادقة الوزارة. 

2.ثانيًا  عقود العمل والإشعارات

• تصنف العقود شفوياً أو غير المبينة لها مدة كـ “غير محددة المدة”. 
• مدة الإشعار للإنهاء في عقود غير محددة أصبحت 3 أشهر بغض النظر عن مدة الخدمة.

3. ثالثًا مكافآت نهاية الخدمة

• في حالة إنهاء عقد محدد مسبقًا وتجاوزت مدة التشغيل 5 سنوات، تُمنح مكافأة نهاية الخدمة شهر كامل لكل سنة خدمة.

4. رابعًا الإجازات

• الإجازة السنوية:

1. أولًا 15 يومًا في السنة الأولى
2. بينما 21 يومًا من السنة الثانية
3. كذلك 30 يومًا بعد 10 سنوات
4. إضافة إلى لذوي الاحتياجات الخاصة، الإجازة تتراوح إلى 45 يومًا 

• الإجازة العارضة (الطارئة) أصبحت 7 أيام سنويًا بدلاً من 6، مع حد أقصى يومين متتاليين لكل إجراء.

5. الإجازات المتعلقة بالأمومة والأبوة

• إجازة الأمومة أصبحت 120 يومًا (4 أشهر)، يمكن أن تُأخذ ثلاث مرات خلال الخدمة، دون شرط خدمة أولية. 
• خلال الحمل، يُخفض دوام الحامل ساعة يوميًا بدءًا من الشهر السادس، ويُمنع حملها للعمل الإضافي أثناء الحمل وستة أشهر بعد الولادة. 
• إجازة الرضاعة مدفوعة – استراحة يومية مرتين – لمدة تصل إلى عامين.
• إجازة الأبوة: يوم مدفوع عند ولادة الطفل، حتى 3 مرات خلال فترة الخدمة، ولا تُخصم من الإجازة السنوية. 

6. الرواتب والزيادات

• يُسمح الآن بصرف الرواتب عبر التحويل البنكي دون الحاجة لتوقيع الموظف لتأكيد الاستلام. 
• يُلزم القانون بمنح زيادة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني، اعتبارًا من سنة التعيين أو آخر استحقاق زيادة.

7. صندوق التدريب ودعم التطوير المهني

• تم تخفيض الاشتراك من 1% من الأرباح إلى 0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، ويُطبق على الشركات التي لديها 30 موظفًا فأكثر (بدلًا من 10). 
• كما أُلغي النزاعات المعلقة بشأن الاشتراكات السابقة. 

8. التوظيف الشامل والإشراف

• إلزام أصحاب العمل بتوظيف ما لا يقل عن 5% من ذوي الإعاقة في المنشآت التي تضم أكثر من 20 موظفًا، مع الحفاظ على سجل خاص بهم.

9. الأشكال الجديدة للعمل

اعترف القانون لأول مرة بأنماط العمل الحديثة مثل:

• العمل عن بُعد
• العمل الجزئي
• العمل عبر المنصات الرقمية (gig economy)
• مشاركة الوظائف، بما لها من تنظيم قانوني واضح. 

10. الصحة والسلامة ومنع التحرش

• نص القانون صراحة على منع التحرش والبلطجة والعنف في بيئة العمل، مع إلزام أصحاب العمل باتخاذ إجراءات وقائية.
• هناك أيضًا تنظيم أوضاع المرض والإجازات المرضية (خاصة للعمال الصناعيين): تغطية للأجر لثلاثة أشهر كاملة، ثم 85% ستة أشهر، ثم 75% ثلاثة أشهر إضافية

11. هيئة فض وتسوية المنازعات

• قُررت إنشاء دورات فض المنازعات الثلاثية (وزارة العمل، أصحاب العمل، النقابات) مدة 21 يومًا قبل التوجه للمحكمة.
• تكون المحاكم العمالية المتخصصة جاهزة للعمل اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025

ماذا معني ذلك للموظفين وأصحاب العمل؟

• للموظفين: المزيد من الحماية القانونية، استقرار وظيفي أكبر، وتحسين في الحقوق الاجتماعية.
• لأصحاب الأعمال: ضرورة مراجعة وإعادة صياغة العقود وتأمين بيئة العمل بما يتوافق مع المعايير الجديدة وتجنب العقوبات.

ما هو هدف قانون تنظيم العمل؟

على جانب آخر هدف قانون تنظيم العمل هو وضع إطار قانوني يحكم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بما يضمن الحقوق والواجبات للطرفين بطريقة عادلة ومتوازنة، ويحقق الاستقرار في سوق العمل. ويمكن تلخيص أهدافه الرئيسية كالتالي:

1. حماية حقوق العامل:

• ضمان الأجر العادل، ساعات العمل المناسبة، وبيئة عمل آمنة.
• توفير الإجازات، التأمينات، والتعويض في حالات الإصابة أو الفصل التعسفي.

1. تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل:

• تحديد بنود التعاقد بوضوح (مدة العقد، الأجر، إنهاء العقد…).
• منع الاستغلال أو إساءة استخدام السلطة من أي طرف.

1. تشجيع الاستقرار الوظيفي:

• تقليل النزاعات العمالية عن طريق وضع ضوابط قانونية للفصل والتعيين.
• إنشاء آليات لحل المنازعات (كالوساطة أو المحاكم العمالية).

1. دعم النمو الاقتصادي:

• جذب الاستثمارات عبر توفير بيئة عمل مستقرة وقانونية.
• تحسين الإنتاجية من خلال حماية حقوق العامل وتحفيزه.

1. تحقيق العدالة الاجتماعية:

• ضمان المساواة في فرص العمل ومنع التمييز في التوظيف أو الأجور.
• دمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكين المرأة في سوق العمل.

1. مواكبة التغيرات الحديثة في سوق العمل:

• الاعتراف بالعمل عن بُعد، العمل الجزئي، والعقود المرنة.
• حماية العاملين في الاقتصاد الرقمي والمنصات الإلكترونية (gig economy).