بالتفاصيل قانون الحشد الشعبي 2025 المثير للجدل بالعراق
قانون الحشد الشعبي 2025 المثير للجدل في العراق في انتظار جلسة القراءة الثانية التي لابد من تحديد موعد واضح لتصويت نهائي، مع العلم بأن المراقبة الدوليين ومتابعة ردود الفعل الأمريكية أو الأوروبية قد تؤثر على المسار، بينما ما إذا تم تطبيق بنود الاقتراح بشأن الموازنة والأكاديمية ومستوى التسلح سيكون معياراً رئيسياً.
الخلفية والتسلسل الزمني لقانون الحشد الشعبي 2025 المثير للجدل بالعراق
- القانون الأصلي صدر عام 2016 أسس هيئة الحشد الشعبي كجزء من منظومة الدفاع العراقية، منذ ذلك الحين، شابته تحديات تنظيمية وإشكالات حول الرقابة المدنية والعسكرية.
- مبادرة تعديل أبريل – فبراير 2025: اقترحت الحكومة تعديلات تتضمن سن تقاعد إلزامي (60 عاماً) ورواتب محددة، مع وضع آليات للترقية والامتيازات، ولكن البرلمان تأجلت جلساته بسبب اعتراضات من الكتل السنية والكردية وداخل الإطار الشيعي ذاته .
- مسودة جديدة (مارس–يونيو 2025): سُحبت النسخة السابقة وأقرت مسودة جديدة مكوّنة من 18 مادة، تم المصادقة عليها في 25 شباط/فبراير 2025 من قِبل مجلس الوزراء.
أبرز بنود المسودة الحالية (18 مادة)
- أولًُا تأسيس هيئة رسمية لـ”الحشد الشعبي” مرتبطة بالقائد العام للقوات المُسلحة (رئيس الوزراء)
- كذلك إنشاء أكاديمية عسكرية داخل الهيئة
- كما يجب أن يكون رئيس الهيئة بدرجة وزير، وحاصل على شهادة جامعية، وله خبرة لا تقل عن 10 سنوات في المجال العسكري/الأمني
- أيضًا يخضع “المجاهدون” (العسكريون) للقوانين العسكرية، والمدنيون للقوانين المدنية حتى يتم إقرار قانون تقاعد خاص
- يُستثنى من الشرطين العمر والشهادة من تم تعيينهم قبل صدور هذا القانون .
- بالإضافة إلى يتمتع الحشد بموازنة مستقلة تموّل من الموازنة الاتحادية، التبرعات، وعائدات أخرى
أهداف الجوانب المثيرة للجدل
- أولًا ضبط النزعة شبه العسكرية: التنظيم الرسمي يهدف إلى تقليص نفوذ الفصائل والتبعية الإيرانية ﹘ خطوة مفصلة في المسودة .
- ثانيًا الضغط الدولي (خاصة أمريكي): البيت الأبيض سبق وأن حذّر من تحول هيئة الحشد إلى قوة شبيهة بالحرس الثوري الإيراني، مطالباً بتركيزها داخل الدولة المركزية وتذاكر الضرر المحتمل من إقامة كيانات موازية .
التحديات السياسية والتحالفات
- انقسامات داخل الإطار الشيعي: خلافات بين قوى مدعومة من إيران، منها فالح الفياض، من جهة، ونوري المالكي وقيس الخزعلي من جهة أخرى، تتعلق برغبة البعض ببقاء الفياض مقابل رغبة الآخرين في إبعاده
- ضغوط من واشنطن: أزمة تقاعد القادة ودمج الحشد أثارت ردود فعل أمريكية تصاعدت مع احتمال فرض عقوبات
الصياغة الحالية تمكّن بقاء الفياض بالرغم من تجاوزه السن، وتمنحه صلاحيات كوزير دفاع فعلي.
قانون الحشد الشعبي الجديد
في الختام ما زال قيد القراءة الثانية في البرلمان (موقف 16–17 يوليو 2025)، والقانون الجديد ينص على إنشاء هيئة رسمية مستقلة، بأكاديمية، رئيس بدرجة وزير، مسئولية مالية وقانونية، لكنه يثير مخاوف دولية بشأن تسليحها واستقلال مراقبتها، شدّدت الولايات المتحدة على ضرورة الحفاظ على دور رئيس الوزراء كقائد أعلى، ومحاربة إنشاء كيان مسلح موازٍ ومشابه للحرس الثوري
