لقيت المدونة وصانعة المحتوى الليبية خنساء المجاهد مصرعها ليلة الجمعة في منطقة السراج غرب طرابلس إثر تعرض سيارتها لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، شهود عيان ومقاطع فيديو متداولة تشير إلى أن خنساء حاولت النزول من السيارة عند أول طلقة، لكنها أصيبت وماتت، بينما بقيت السيارة في وضع التشغيل لساعات بعد الحادث، وبحسب تقارير تلقت رصاصة في الرأس، ويوجد أثر رصاصة أيضًا على الزجاج الجانبي لسيارتها.

التحقيقات الرسمية والإجراءات الأمنية

وزارة الداخلية الليبية وجهت بسرعة بفتح تحقيق عاجل في حادث مقتل خنساء المجاهد ليبيا، وشكلت فريقًا متخصصًا من المباحث الجنائية ومديريتي أمن طرابلس وجنزور، بالإضافة إلى مكتب المعلومات والمتابعة الأمنية، وتم طلب تقديم تقارير يومية كل 24 ساعة عن سير التحقيق، وأُكد ضرورة إحالة أي مشتبه بهم إلى القضاء بمجرد جمع الأدلة.

ردود فعل سياسية مؤثرة

• مجلس الدولة الليبي دان الجريمة بشدة، واصفًا إياها باعتداء خطير على الحق في الحياة، ودعا إلى مكافحة انتشار السلاح خارج القانون وتعزيز قدرات أجهزة الشرطة.
• النائبة انتصار شنيب اعتبرت أن القتل يمثل “انتهاكًا صارخًا” لحق المرأة في الأمان، ودعت إلى إقرار قانون حماية المرأة في أقرب جلسة برلمانية.
• بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعربت بدورها عن استنكارها، وطالبت بتحقيق “سريع وشفاف” وتقديم الجناة إلى العدالة، محذّرة من أي تصعيد أمني.

مخاوف التصعيد العسكري والأمني

بعد اغتيال خنساء لوحت تشكيلات مسلّحة في مدينة الزاوية بالتحرك، مطالِبة الجهات الأمنية بالكشف عن مرتكبي الجريمة خلال 72 ساعة، وإلا هددت بـ”تطبيق القانون بالقوة”، ومصدر أمني رفيع المستوى حذّر من احتمال اندلاع تصعيد عسكري، خصوصًا مع تحرّك أرتال مسلحة تجاه طرابلس، في المقابل هناك اتهامات موجهة إلى ميليشيات أو جهات خارجة عن القانون بضلوعها في تنفيذ الجريمة، ما يزيد من تعقيد القضية.

خنساء المجاهد: من هي الضحية؟

تُعتبر خنساء من الشخصيات البارزة في ليبيا، معروفة كمُدوّنة وصانعة محتوى في مجالات التجميل والأزياء، ولها متابعون على وسائل التواصل، لديها مشروع لبيع الملابس النسائية وصالون تجميل، ما أكسبها شهرة واسعة، كذلك هي زوجة السياسي الليبي معاذ المنفوخ، عضو لجنة الحوار السياسي، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت الجريمة تستهدفه بالأساس.

تداعيات حقوقية واجتماعية

• الجريمة أعادت تسليط الضوء على العنف المسلّح ضد النساء في ليبيا، خاصة الناشطات في الحياة العامة.
• دعا حقوقيون إلى الاعتبار بأن هذا النوع من الجرائم لا يُعامل كجرائم عادية، بل كجرائم تمييز منهجي يجب معالجته عبر التشريعات.
• كما أكّدت منظمات مجتمع مدني أن الحادثة تمثل اختبارًا لقدرة الدولة الليبية على فرض القانون، محاربة الإفلات من العقاب، وحماية المدنيين، وخصوصًا النساء.

تحليل السيناريوهات المتوقعة

1. تقديم الجناة إلى العدالة: إذا نجحت التحقيقات، قد تُحَاكَم الأطراف المرتبطة بالجريمة، ما يعزز ثقة الرأي العام في الدولة ويخفف من التوتر الأمني.
2. التصعيد الميداني: إذا فشلت السلطات في كشف الجناة بسرعة، قد تشهد الزاوية ومدن غربية أخرى تحركات مسلحة، كما هددت بعض التشكيلات، ما يزيد من المخاطر الأمنية.
3. ضغط قانوني وشعبي لإصلاح التشريع: قد تؤدي هذه الجريمة إلى تسريع إقرار قانون حماية المرأة في ليبيا، خاصة مع تصاعد الأصوات حول العنف ضد النساء وعدم كفاية الحماية القانونية.
4. تقييم حالة حقوق المرأة: الجريمة قد تكون نقطة محورية لإعادة النظر في كيف تتعامل ليبيا مع جرائم العنف المستهدفة للنساء، لا سيما أولئك في المواقع العامة أو السياسية.

في الختام مقتل خنساء المجاهد ليبيا صدمة كبيرة للمجتمع الليبي والعربي، ليس فقط لأنها كانت شخصية معروفة، بل لأنها تمثّل قلقًا أوسع حول الأمان والسلامة المدنية وحقوق المرأة في ليبيا. التحقيقات التي بدأت بسرعة تُعد خطوة مهمة، لكن الطريق نحو العدالة طويل وصعب، الضغط السياسي والمجتمعي الآن على المحك، والكيفية التي ستتعامل بها السلطات مع هذه الجريمة ستحدد ما إذا كانت الحقيقة ستظهر أم أن الأزمة ستتفاقم إلى نزاع أوسع.