مستجدات ضمان حقوق الدائنين 2025 بالأردن
شهدت حقوق الدائنين في الأردن في عام 2025 تغييرات جوهرية نتيجة لتعديلات قانون التنفيذ، التي تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية الدائنين وضمان كرامة المدينين وحقوق الدائنين في الأردن، فبعد التعديلات الأخيرة (2025) التي أوجدت عدد من الآليات البديلة للحبس، تهدف إلى تحقيق التوازن بين استيفاء الدائن لحقه وحماية كرامة المدين، وفي الفقرات التالية إليك أبرز وسائل وضمانات حقوق الدائنين في ظل القوانين الجديدة 2025.
أبرز وسائل ضمان حقوق الدائنين وفق قانون التنفيذ ٢٠٢٥
1. أولًا الحجز على أموال المدين
- يحق للدائن طلب الحجز على الأموال المنقولة أو غير المنقولة للمدين (مثل السيارات، العقارات، الحسابات البنكية).
- يتم التنفيذ عن طريق المحكمة بعد تقديم طلب رسمي.
2. ثانيًا منع السفر: يمكن للدائن طلب منع المدين من مغادرة البلاد إلى حين تسوية الدين، مما يشكّل وسيلة ضغط فعالة لضمان الدفع.
3. ثالثًا الإفصاح عن الذمم المالية : يحق للمحكمة مطالبة المدين بتقديم بيان مالي شفاف عن ممتلكاته ومصادر دخله، ويعتبر إخفاء الأصول مخالفة قانونية.
4.بالإضافة إلى المراقبة الإلكترونية تُستخدم كبديل عن الحبس، وتُفرض على المدين قيود جغرافية باستخدام سوار إلكتروني يتيح له العمل لكسب المال مع ضمان حضوره.
5. كذلك إدراج المدين في قوائم سوداء : يتم إدراج المدينين الممتنعين عن الدفع في قائمة لدى البنك المركزي، ما يؤدي إلى صعوبة الحصول على قروض أو تسهيلات مستقبلًا.
6. أيضًا التنفيذ على الكفلاء : إذا وُجد كفيل متضامن، يمكن ملاحقته قانونيًا وتحميله مسؤولية السداد.
7.علاوة على ذلك الوساطة والتسوية القضائية: يمكن للدائن التقدم بطلب تسوية مع المدين تحت إشراف المحكمة، وذلك للحفاظ على العلاقة التعاقدية دون تصعيد قانوني طويل.
8.في النهاية المسؤولية القانونية في حال الإعسار الاحتيالي: إذا ثبت أن المدين أخفى أمواله أو نقلها عمدًا للتهرب من السداد، يمكن ملاحقته بجريمة “إعسار احتيالي” وتوقيع عقوبات جزائية عليه.
أبرز التعديلات القانونية
في سياق متصل بما سبق فيما يلي أبرز المستجدات:
إلغاء حبس المدين في الديون التعاقدية: اعتبارًا من منتصف عام 2025، تم إلغاء الحبس في القضايا المالية الناتجة عن العقود المدنية والتجارية، بغض النظر عن قيمة الدين. يُستثنى من ذلك الديون العمالية وديون إيجار العقارات، حيث لا يزال الحبس ممكنًا في هذه الحالات.
- تحديد مدة الحبس: في الحالات التي يُسمح فيها بالحبس، حُددت المدة القصوى بـ60 يومًا سنويًا عن كل دين، وبحد أقصى 120 يومًا في السنة مهما تعددت الديون.
- استثناءات من الحبس: لا يجوز حبس المدين إذا كان مفلسًا أو معسرًا، أو إذا كان مجموع ديونه أقل من 5,000 دينار أردني، أو إذا كانت الديون مضمونة بتأمين عيني، أو في حالات معينة مثل وجود أطفال دون سن 15 عامًا لدى الزوجين المدينين.
بدائل الحبس لضمان حقوق الدائنين
- الحجز على الأموال: يمكن للدائنين طلب الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كوسيلة لتحصيل الديون.
- منع السفر: يُمنع المدين من السفر حتى سداد الدين، كإجراء لضمان حقوق الدائنين.
- المراقبة الإلكترونية: أُدخلت المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس في بعض الحالات، مما يسمح للمدين بالعمل ضمن منطقة جغرافية محددة لسداد ديونه.
- العقوبات المجتمعية: يمكن فرض عقوبات مثل الخدمة المجتمعية أو برامج التأهيل الاجتماعي كبدائل للحبس.
تأثير التعديلات على الدائنين
في الختام أثارت هذه التعديلات جدلاً بين الحقوقيين والتجار، حيث أعرب البعض عن مخاوفهم من تأثيرها على مصداقية الائتمان والعمل التجاري، بينما رأى آخرون أنها خطوة إيجابية نحو حماية الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الاجتماعية.
