أعلنت المملكة العربية السعودية عن نظام جديد لتملك غير السعوديين للعقارات، والذي يدخل حيز التنفيذ بدءًا من يناير 2026 بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية ويطبق بعد 180 يومًا من النشر، يُعد هذا القانون خطوة تاريخية في سياسة العقار السعودية، لما يفتح من آفاق استثمارية واسعة للأجانب والأفراد غير المواطنين والسياح والمستثمرين عبر العالم داخل سوق العقارات السعودي المتنامي، بعد أن كان محصورًا لسنوات طويلة في نطاق محدود للغاية.

أهم النقاط والتحديثات في نظام تملك غير السعوديين للعقار 2026

بدء التطبيق وزمن النفاذ: تم نشر النظام في 25 يوليو 2025 في الجريدة الرسمية، وسيبدأ سريانه من يناير 2026 بعد 180 يومًا من النشر.

• من يستطيع التملك؟

1. الأفراد غير السعوديين (مقيمين أو غير مقيمين).
2. الشركات والكيانات القانونية غير السعودية.
3. المنظمات الدبلوماسية والهيئات الدولية بإذن من وزارة الخارجية.
4. صناديق الاستثمار ومشاريع الشركات المدرجة وفقًا لضوابط السوق المالية.

• أين يمكن التملك؟ المناطق الجغرافية

✔️ مناطق مخصصة للتملك الأجنبي تحددها الحكومة السعودية (مثل الرياض، جدة، والمنطقة الشرقية).
❌ المملكة والمدينة المنورة: لا يُسمح بالتملك غير السعودي فيها، باستثناء حالات خاصة للمسلمين تحت ضوابط محددة.

أنواع العقارات المسموح بتملكها

• سكني: للأفراد المقيمين وغير المقيمين في نطاق المناطق المعتمدة وفيما عدا الحرمين الشريفين.
• تجاري وصناعي وزراعي: مسموح في أغلب أنحاء المملكة في مناطق التملك المخصصة، بما يسهم في تنمية الاستثمار

الشروط الأساسية للتمليك

1. تسجيل مسبق لدى الجهات المختصة.
2. الالتزام بالعقود والشروط القانونية.
3. التملك يصح فقط بعد التسجيل في السجل العقاري.
4. فرض رسم عقاري يصل حتى 5% من قيمة التعامل للأجانب.
5. غرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال في حال تقديم معلومات مضللة، وقد يشمل السحب القسري للعقار.

ضوابط إضافية وأهداف النظام

• حماية السوق العقاري السعودي: ضمان توازن الأسعار ومصلحة المواطنين.
• جذب الاستثمار الأجنبي: فتح باب الفرص للمستثمرين العالميين للمساهمة في النمو التنموي.
• دعم أهداف رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمار غير النفطي.

أبرز تأثيرات النظام على سوق العقار السعودي

•  زيادة الطلب وتحفيز الاستثمار: يفتح هذا النظام بابًا جديدًا للطلب الأجنبي على العقارات السكنية والتجارية. ومع خطط التطوير في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية، ستشهد السوق تناميًا في الاستثمارات العقارية العالمية.
•  تنمية المشروعات الكبرى: سيدعم القانون مشاريع ضخمة مثل المناطق الاقتصادية الخاصة، المدن الجديدة، والمجمعات الصناعية التي تستفيد من رأس المال الأجنبي.
• تنظيم السوق العقاري: يمكّن هذا النظام الحكومة من تحديد مناطق آمنة لتملك العقار وضوابط تحافظ على توازن العرض والطلب وتمنع المضاربات غير المنظمة.

ما الذي يغيره هذا القانون؟

1. يفتح باب التملك غير السعودي لأول مرة بشكل منظم في تاريخ المملكة.
2. يعزز من جاذبية الاستثمار العقاري في السعودية.
3. يوفر فرصًا جديدة لغير السعوديين للاستثمار أو السكن.
4. يحفظ خصوصية الأماكن الدينية الحساسة ويضمن ضوابط قوية في التنفيذ.