في ظل استمرار الأزمة الاقتصادية التي يشهدها لبنان منذ عام 2019، برز مقترح حكومي جديد لعام 2026 يهدف إلى زيادة الرواتب عبر البطاقة المصرفية كحل عملي لتحسين القدرة الشرائية للموظفين، خصوصاً في القطاع العام. ويأتي هذا المقترح ضمن سلسلة إصلاحات مالية تسعى من خلالها الحكومة اللبنانية إلى تنظيم عملية دفع الرواتب وضمان وصول الزيادات بطريقة شفافة ومستقرة.

يُعد هذا الإجراء جزءاً من خطة أوسع لإعادة هيكلة النظام المالي والنقدي، بالتعاون مع مصرف لبنان، بهدف تقليل الاعتماد على النقد الورقي وتعزيز استخدام البطاقات المصرفية في المعاملات اليومية.

ما هو مقترح زيادة الرواتب عبر بطاقة مصرفية خاصة؟

يقوم المقترح على تحويل جزء من زيادة الرواتب أو كاملها إلى بطاقة مصرفية خاصة بالموظف، بدلاً من دفعها نقداً أو عبر تحويلات تقليدية. وتعمل هذه البطاقة ضمن نظام مصرفي منظم يسمح للموظف باستخدام الرصيد في:

• سحب الأموال من أجهزة الصراف الآلي
• الدفع الإلكتروني في المتاجر
• شراء السلع الأساسية
• تسديد الفواتير والخدمات

الهدف الأساسي هو ضمان وصول الزيادة بشكل فعلي إلى الموظفين، مع الحد من تقلبات سعر الصرف والتضخم.

أسباب طرح زيادة الرواتب عبر البطاقات المصرفية

• 1. ضبط الكتلة النقدية: يساعد استخدام البطاقات المصرفية على تقليل ضخ النقد الورقي في السوق، مما يساهم في ضبط التضخم وتحسين الاستقرار النقدي.
• 2. تعزيز الشفافية المالية: يمنع النظام الجديد التلاعب أو التأخير في دفع الرواتب، ويضمن توثيق جميع العمليات بشكل إلكتروني.
• 3. حماية قيمة الزيادة: من خلال تنظيم آلية الدفع، يمكن حماية جزء من قيمة الرواتب من التآكل الناتج عن تقلبات سعر صرف الليرة اللبنانية.
• 4. تسهيل الإصلاحات المالية: يُعتبر هذا المقترح خطوة أساسية ضمن الإصلاحات التي يناقشها مجلس النواب اللبناني ضمن خطة التعافي الاقتصادي.

الفئات المستفيدة من القرار

يشمل المقترح عدة فئات، أبرزها:

• موظفو القطاع العام
• المتقاعدون في الدولة
• العسكريون
• بعض موظفي القطاع الخاص في حال اعتماد النظام لاحقاً

ومن المتوقع أن يتم تطبيقه تدريجياً بدءاً من موظفي الدولة قبل تعميمه على نطاق أوسع.

قيمة الزيادة المتوقعة وآلية احتسابها

رغم عدم الإعلان عن رقم نهائي موحد، تشير التقديرات إلى أن الزيادة قد تتراوح بين:

• 100 إلى 300 دولار شهرياً أو ما يعادلها بالليرة اللبنانية
• أو زيادة بنسبة معينة من الراتب الأساسي

وسيتم تحميل هذه الزيادة على البطاقة المصرفية بشكل شهري منتظم.

تأثير القرار على الاقتصاد اللبناني

• إيجابيات القرار

1. تحسين القدرة الشرائية: سيتمكن الموظفون من تغطية احتياجاتهم الأساسية بشكل أفضل.
2. تنشيط الاقتصاد المحلي: زيادة الإنفاق ستساهم في تحريك الأسواق.
3. تعزيز التحول الرقمي: يشجع القرار على استخدام وسائل الدفع الإلكترونية.
4. تقليل الاقتصاد النقدي الموازي: يساعد في تنظيم الحركة المالية داخل النظام المصرفي.

التحديات المحتملة

رغم أهمية القرار، هناك بعض التحديات، مثل:

• ضعف الثقة بالقطاع المصرفي
• تقلب سعر صرف الليرة
• الحاجة إلى بنية تحتية مصرفية قوية
• ضرورة تأمين التمويل المستدام للزيادات

متى يبدأ تنفيذ زيادة الرواتب عبر البطاقة المصرفية؟

وفقاً للمناقشات الحكومية، من المتوقع أن يبدأ التنفيذ خلال عام 2026، على مراحل، وفق جدول زمني يحدد:

1. إصدار البطاقات للموظفين
2. تحديد قيمة الزيادة
3. بدء تحويل الرواتب تدريجياً
4. تقييم النتائج وتوسيع التطبيق

هل تشمل الزيادة القطاع الخاص؟

حالياً يركز المقترح على القطاع العام، لكن من المحتمل أن يعتمد القطاع الخاص النظام نفسه لاحقاً، خاصة إذا أثبت نجاحه في تحسين الاستقرار المالي.

مستقبل الرواتب في لبنان بعد هذا القرار

يمثل هذا المقترح خطوة مهمة نحو إصلاح نظام الرواتب في لبنان، وقد يكون بداية لمرحلة جديدة تعتمد على الدفع الإلكتروني الكامل. كما يمكن أن يساهم في إعادة بناء الثقة بين الموظفين والدولة، إذا تم تطبيقه بشكل عادل وفعال، نجاح هذه الخطوة يعتمد بشكل أساسي على:

• استقرار سعر الصرف
• التزام الدولة بالإصلاحات
• دعم القطاع المصرفي
• تأمين مصادر تمويل مستدامة

في الختام زيادة الرواتب عبر البطاقة المصرفية في لبنان لعام 2026 تُعد من أهم المبادرات الحكومية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، ورغم التحديات، فإن هذا النظام يمكن أن يشكل تحولاً إيجابياً نحو اقتصاد أكثر استقراراً وتنظيماً، خاصة إذا ترافق مع إصلاحات مالية شاملة.