تشهد تونس في سنة 2026 مرحلة مفصلية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، إذ تسعى الحكومة إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين عبر إقرار زيادة في الأجور تشمل القطاعين العام والخاص وكذلك المتقاعدين، وتأتي هذه الخطوة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع قيمة الدينار، ما جعل الترفيع في المرتبات مطلبًا ملحًا لدى النقابات والمنظمات العمالية.

ويُتوقع أن تكون هذه الزيادات جزءًا من إصلاحات شاملة ضمن قانون المالية 2026، تهدف إلى تحقيق توازن بين العدالة الاجتماعية والاستقرار المالي، مع التركيز على الفئات ذات الدخل المحدود التي تأثرت بتداعيات التضخم وارتفاع الأسعار في السنوات الأخيرة، في خطوة تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، كما أقر مشروع قانون المالية لسنة 2026 الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى جرايات المتقاعدين، وذلك على امتداد سنوات 2026 و2027 و2028.

تفاصيل الزيادة في الأجور

1. القطاع العام والخاص: ينص الفصل 14 من مشروع قانون المالية على الترفيع في الأجور والمرتبات في القطاعين العام والخاص، على أن يتم تحديد نسب الزيادة بمقتضى أمر حكومي يصدر لاحقًا.
2. جرايات المتقاعدين: يشمل الترفيع أيضًا جرايات المتقاعدين، وفقًا لما ورد في الفصل 15 من المشروع، مع مراعاة التوازن بين الحفاظ على التغطية الاجتماعية والاستدامة المالية لصناديق التقاعد.

التحديات المرتبطة بالزيادة

• 1. التفاوض الاجتماعي: يتوقع أن تشهد البلاد جولات تفاوض مكثفة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل لتحديد النسب ومراحل التدرج، فالمنظمة الشغيلة تعتبر نفسها شريكًا أساسيًا في أي إصلاح يمسّ منظومة الأجور.

• 2. الوضع المالي والاقتصادي: تأتي هذه الزيادات في وقت تواجه فيه تونس ضغوطًا مالية كبيرة، حيث تسعى الحكومة للحد من عجز الميزانية دون التضحية بمكتسبات الطبقة العاملة، ما يجعل نجاح هذا القرار مرتبطًا بإدارة رشيدة للموارد والجباية.

الفوائد الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة

من شأن زيادة الأجور أن تنعكس إيجابًا على الطلب الداخلي والنمو الاقتصادي، إذ ستمنح المواطنين قدرة أكبر على الاستهلاك، ما يدفع عجلة الاقتصاد الوطني، كما يُتوقع أن تُقلّص من نسبة الفقر والهشاشة الاجتماعية خاصة في صفوف ذوي الدخل المحدود.

دور الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح المبادرة

يُعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل طرفًا محوريًا في تنفيذ هذه الزيادات، إذ يواصل مطالبه بتحسين الأجور والمنح وتطبيق اتفاقيات سابقة مؤجلة. كما شدد الاتحاد على ضرورة أن تشمل الزيادات جميع الفئات دون استثناء، بما في ذلك العاملين في البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع غير الإداري.

التوقعات المستقبلية

من المرجّح أن يتم الإعلان عن النسب الدقيقة للزيادة قبل عيد الشغل في 1 ماي 2026، كما درجت العادة في تونس، لتكون الزيادات رسالة دعم معنوي ومادي للطبقة الشغيلة، وتشير التوقعات إلى أن الزيادات قد تتراوح بين 5% و10% بحسب الفئات.

في الختام تُعد زيادة الأجور في تونس سنة 2026 خطوة جريئة تعكس إرادة سياسية لتخفيف الضغط المعيشي وتحقيق توازن اجتماعي واقتصادي، ومع أن تنفيذها يتطلب موارد مالية كبيرة وتخطيطًا دقيقًا، إلا أن نجاحها سيُعزز الثقة بين الدولة والمواطنين ويُسهم في استقرار البلاد على المدى المتوسط والطويل.