أسعار سكنات عدل 3 بالجزائر 2025

أسعار سكنات عدل 3

أسعار سكنات عدل 3 بالجزائر 2025

صرّح وزير السكن والعمران محمد طارق بلعريبي، أن أسعار سكنات عدل 3 ستكون مقاربة لأسعار سكنات الترقوي المدعم (LPA)، مع إمكانية ارتفاع طفيف، كما تتميز سكنات “عدل 3” بتجهيزات حديثة، منها التدفئة المركزية لأول مرة، لتحسين جودة الحياة وتقليل مخاطر حوادث الاختناق بالغاز، وفي الفقرات التالية كافة التفاصيل حول سكنات عدل 3.

ما هو سعر شقة F4 في عدل 3؟

في سياق متصل بما سبق تتراوح أسعار سكنات “عدل 3” في الجزائر، وفقًا للمعلومات المتاحة حتى مايو 2025، بين 2.1 مليون سنتيم (210,000 دج) و2.7 مليون سنتيم (270,000 دج) حسب نوع السكن:

  • أولًا شقة من 3 غرف (F3): حوالي 210 مليون سنتيم.
  • ثانيًا شقة من 4 غرف (F4): حوالي 270 مليون سنتيم.

تُدفع هذه المبالغ على شكل أقساط تمتد لفترات تصل إلى 25، 30، أو حتى 35 سنة، مما يجعلها في متناول أصحاب الدخل المتوسط والمحدود.

شروط الحصول على دعم سكنات عدل 3 بالجزائر 2025

بالإضافة لما سبق شروط التسجيل في برنامج “عدل 3”:

  • أولًا أن يكون المتقدم جزائري الجنسية.
  • أيضًا أن يتراوح عمره بين 19 و70 سنة.
  • يلي ذلك ألا يمتلك وحدة سكنية أو قطعة أرض صالحة للبناء.
  • في النهاية أن يكون دخله الشهري بين 24,000 و118,000 دينار جزائري.

للاستعلام عن حالة التسجيل أو متابعة المستجدات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لوكالة “عدل”.

-الدفع-في-سكنات-عدل؟-e1746560740903 أسعار سكنات عدل 3 بالجزائر 2025
كم الدفع في سكنات عدل؟

ما هي الولايات المعنية بسكنات عدل 3؟

علاوة على ذلك أعلنت وزارة السكن والعمران والمدينة الجزائرية أن جميع ولايات الوطن مشمولة ببرنامج سكنات “عدل 3″، مما يتيح للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد فرصة التسجيل والاستفادة من هذا البرنامج السكني.

بالإضافة إلى ذلك تم توفير أوعية عقارية بمساحة تُقدّر بـ 8558 هكتارًا في 16 ولاية لتجسيد مشاريع “عدل 3″، تشمل هذه الولايات: الشلف، تلمسان، سيدي بلعباس، مستغانم، وهران، الوادي، عين تيموشنت، غليزان، الأغواط، تيارت، سعيدة، معسكر، البيض، تيسمسيلت، المغير، وورقلة.

كما تم الإعلان عن توزيع أكثر من 250,000 وحدة سكنية ضمن صيغة البيع بالإيجار في إطار برنامج “عدل 3″، مع التركيز على الولايات المذكورة أعلاه.

هل يتغير سعر سكنات عدل 3؟

من المتوقع أن تشهد أسعار سكنات “عدل 3” زيادة مقارنة بالبرامج السابقة، وذلك نتيجة لارتفاع تكاليف مواد البناء، ومع ذلك أكد وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي أن هذه الزيادة ستكون مدروسة وعقلانية، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة أصحاب الدخل المحدود.

كما أوضح الوزير أيضًا أن الأسعار النهائية لم تُحدد بعد، حيث لا تزال الدراسات الاقتصادية ودفتر الشروط قيد الإعداد من قبل فرق مختصة، ومن المتوقع أن تُعلن الأسعار النهائية بعد الانتهاء من هذه الدراسات.

في الختام بخصوص الأقساط الشهرية، ستتراوح مدة السداد بين 30 و35 سنة (أي بين 360 و420 شهرًا)، مما يتيح للمكتتبين دفع أقساط شهرية ميسرة.

You May Have Missed

اشترك ليصلك كل جديد OK No thanks